روزنامه آرمان امروز
1402/02/10
تاوان آشفته بازار خودرو را مردم می‌دهند
آرمان امروز: بازار خودرو در روزهاي اخير روند آشفته‌اي را دنبال ميکند. بطوريکه وزير سمت راتا دم برکناري نيز کشانده است. بطوريکه افزايش عرضه فاصله قيمت بازار و کارخانه را متعادل خواهد کرد. محدوديت عرضه در 4 سال گذشته قيمت خودرو در بازار آزاد را حدود هزار و 700 درصد و قيمت کارخانه را حدود 850 درصد افزايش داد. به نظر مي‌رسد فروکش کردن التهاب بازار خودرو با واردات خودروهاي کارکرده و دسته دوم کره‌اي و ژاپني ميسر شود. سخن از واردات مطرح مي‌شود اما هنوز در بازار خودرو شماره‌گذاري شده جديد وارد نشده است. شوراي رقابت به عنوان يک نهاد نظارتي بر اساس نرخ تورم و محاسبه هزينه تمام شده قيمت‌هاي جديد براي خودرو در نظر و اعلام کرد اما از آنجايي که صنعت خودروسازي در کشور انحصارگراست ذات انحصار مي‌طلب که بازار را مديريت کند از اين‌رو با عرضه کم بازار را مديريت ميکند تا مشتري بر کيفيت خودروهاي توليدي خرده نگيرد.امرالله اميني کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينکه کاهش قيمت خودرو در بازار تنها در صورت کاهش نرخ ارز در بازار آزاد رخ خواهد داد، اظهار داشت: با توجه به اقدامات بانک مرکزي براي مداخله در بازار ارز احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد، بازار خودرو نيز به تبع اين مسئله ممکن است با افت قيمت روبرو شود، اين درحاليست که به نظر مي‌رسد، اين کاهش قيمت‌ها، اگر هم رخ دهد مقطعي باشد، زيرا شرايط اقتصادي کشور با توجه به تورم افسار گسيخته‌اي که وجود دارد، نمي‌تواند به صورت دستوري کنترل شود، تجربه‌هاي پيشين طي سال‌هاي گذشته نيز خود مويد اين موضوع است. در شرايط حاضر وضعيت بازار و صنعت خودرو بسيار آشفته است، بنابراين در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت که قيمت‌ها با کاهش همراه باشد، درحاليکه شرکت‌هاي خودروساز با مشکلات عديده و ساختاري روبرو هستند، تا زمانيکه اين مشکلات برطرف نشود، وضعيت اين صنعت نيز تغيير نخواهد کرد، در اين رابطه عدم وجود رقابت در صنعت خودرو و حکمفرمايي انحصار بزرگترين معضلي است که اين صنعت با آن دست و پنجه نرم ميکند.
اما اميرحسن کاکايي در گفت‌‍وگو با «آرمان امروز» در مورد دلايل بازار آشفته خودرو اظهار کرد: دليل اصلي وضعيت بازار خودرو، سياست گذاري اشتباه سال‌هاي اخير و شکست آن سياست گذاري‌هاست. اين سياست‌ها هم در سطح کلان و هم در بخش صنعت قابل رديابي است، يعني چون مديريت درست اقتصادي نداشتيم، با بازار سرمايه آشفته روبه رو هستيم. در واقع، ريشه آشفتگي در تمام بازارها به ويژه بازار خودرو در سياست‌هاي کلان کشور بوده يعني از کارگر گرفته تا مديران رده بالا به دنبال تبديل اندوخته نقدي به ساير دارايي‌ها به دليل کاهش ازرش پول ملي است. بازارها سرمايه مخشوش و مردم عادي نيز سردرگم هستند که با کوچکترين تکانه بازارها از جمله خودرو آشفته مي‌شود.
وي ادامه داد: البته داستان افزايش قيمت تنها مختص خودرو نيست و به نوعي تمام کالاها مشمول اين تورم هستند. اما پرسش اين است که چرا صنعت خودرو تا اين اندازه براي سرمايه گذران و مردم هيجان انگيز شده است؟ چون خود دولت و نمايندگان اجازه رشد نمي‌دهد اين صنعت قوام پيدا کند و به ثبات مناسب برسد. بطور مشخص مهمترين دخالت دولت در اين بازار، اعمال قيمت‌هاي دستوري است، در هر زمينه و هر حوزه‌اي قيمت گذاري دستور آنهم به شيوه کنوني اعمال شده نتيجه آن از قبل شخص است. يعني ما حتي بدترين نوع قيمت گذاري دستور را استفاده کنيم. مثلا، قيمت محصولات ايران خودرو براي آخرين بار در آذرماه 1400 قيمت گذاري شد که آنموقع هم ادعا مي‌شد که اين محصولات زيان‌ده هستند و يک رانت بزرگ براي خريداران به دليل شکاف قيمتي از کارخانه تا بازار وجود داشت. حال پس از 17 ماه قيمت را بين 15 تا 40 درصد افزايش دادند در حاليکه تورم تجميعي اين بازه زماني حداکثر 70 است، يعني خريدار در همين قيمت‌گذاري جديد هم 30 درصد رانت در ازاي خريد خودرو نصيب خود ميکند.
وي تصريح کرد: بايد توجه داشت که نظر مصرف کننده براساس بودجه و گاها هيجان است. براي نمونه، پژه پارس 177 ميليون تومان در کارخانه و 700 ميليون تومان در بازار آزاد بود. پس از بروز کردن نرخ‌ها قيمت آن به 272 ميليون تومان و در بازار آزاد 770 ميليون تومان افزايش يافت. مصرف کننده هم قيمت بازار را لحاظ کرده و نسبت به قيمت بالاي آن گلايه دارد اما توليدکننده با قيمت کارخانه آن را عرضه مي کند. مسئول اين شکاف و شرايط نيز خود دولت است. يکي از پرسش‌هاي ديگر اين است که اصلا نرخ مبناي دلار در بازار خودرو؛ 28500 تومان، 42 هزار تومان يا 52 هزار تومان است؟ خود آقاي فرزين که نرخ بازار آزاد را قبول ندارد و مبنا را 28500 را مي‌داند، در حاليکه اين نرخ که دست مصرف کننده عادي نمي‌رسد. ايا براي خودروسازان همين نرخ 28500 تومان تخصيص داده مي شود؟ آيا نبايد دور زدن تحريم‌ها و هزينه مبادله را اعمال کرد؟ با بررسي اين موارد متوجه مي شويم دولتمردان و نمايندگان بجاي برطرف کردن موامع به دنبال معلول هستند. در واقع هنوز سياست گذار نرخ ارز مبنا در بازار خودرو را مشخص نکرده است همکين الان بررسي کنيد ببيند آيا در يکماه اخير بخش صنعت تا چه ميزان ارز مورد نياز خود را از بازار مبادله تامين کرده‌اند يا خير؟
استاديار دانشکده مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران افزود: در حال حاضر زيان انباشه دو خودروساز بزرگ، ايران خودرو و سايپا، به 140 هزار ميليارد تومان رسيده است که در حال افزايش است، در واقع اين توليدکنندگان در حال زيان‌دهي هستند. وقتي صنايع کشور رفتار درست نداشته باشند در نهايت ارزش پول ملي کاهش و بازار آشفته مي شود. ضمن اينکه سياست کلان تاثير منفي بر صنعت دارد بالعکس آن نيز صادق است. براي حل مشکل دولت بايد اجازه دهد تمام بخش‌ها از جمله صنعت بهبود يابد، يعني اجازه تک نرخي شدن کالاها را دهد.
کاکايي با انتقاد از واردات خودرو اظهار کرد: در حال حاضر، واردات خودرو خيانت به کشور است. بنده اگر قبلا اين حرف را مي‌زدم، اکنون محکم‌تر آن را مي‌گويم. چون در اين شرايط کمبود ارز کشور، سياست گذار بايد مصارف ارزي خود را اولويت‌بندي کند يعني دارو و نهاده هاي دامي مهمتر از خودرو است. اگر واردات خودرو آزاد باشد احتمال افزايش قيمت ارز در بازار وجود دارد. بايد توجه داشت که در اين شرايط تحريمي و کمبود ارز، هيچ بنگاهي حق اين را ندارد که ارز خود را از آن کند. بنابراين اگر واردات خودرو باعث ثبات در بازار شود، منجر به مشکلات ديگر در اقتصاد کلان مي‌شود. در مجموع، اگر دولتمردان و سياست گذران کارهاي خود را به درستي انجام ميدادند بازار خودرو به اين نقطه نمي رسيد. نگراني بنده گره خوردن مشکلات بهم است که در اين شرايط وضعيت اقتصاد آشفته‌تر نيز خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
انتشار لیست ادعایی برخی نمایندگانی که شاسی بلند گرفتند
فرمان رهبری به دولت و مجلس برای ادامه مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد
«اسب تروا» وزیر صمت در مجلس
خواب بهاره وزارت خارجه
شب فرهنگ شرق در مسیر جاده ابریشم
بوی تقلب در انتخابات ترکیه به مشام می رسد
قانون در برابر فساد بازدارنده نیست
ریخت و پاش های بی حساب در «بهشت»
تاوان آشفته بازار خودرو را مردم می‌دهند
اختلاف در پیمان شانگهای
استقلال و اعتلای عراق برای ایران بسیار مهم است
خطر سیل در 13 استان کشور
