روزنامه آرمان امروز
1402/02/12
تراکنش‌های بانکی مالیات می‌دهند
آرمان امروز: با تصويب مجلس، کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کيف پول موظفند به کليه تراکنش‌ها شناسه يکتا اختصاص دهند. شناسه يکتاي حافظه مالياتي کد 6 کاراکتري است که به عنوان کد شناسايي حافظه مالياتي شناخته مي شود و براي عضويت در سامانه موديان مالياتي نياز به دريافت و ثبت آن در کارپوشه مالياتي خود داريد. به باور گارشناسان اين مصوبه در راستاي شفافيت و به نوعي ماليات بر فعاليتهاي سوداگرانه در بخش هاي اقتصادي مانند مسکن، ارز و خودرو است.يکي از مواردي که در سال‌هاي اخير مورد توجه سازمان مالياتي قرار گرفته است گردش حساب‌هاي بانکي است. گردش حساب در واقع ريز دقيق و با جزئيات تراکنش‌هاي حساب بانکي است. اين که چه مبلغي از چه حسابي به‌حساب بانکي شخص واريز شده و يا چه مبلغي از حساب شخص برداشت شده است به همراه تاريخ و ساعت دقيق، گردش حساب بانکي تعريف مي‌شود.در مقوله‌هاي مالياتي منظور از گردش حساب، حساب بانکي رسمي است که براي انجام کارهاي کسب‌وکار از آن استفاده مي‌شود. حساب رسمي حسابي جدا از حساب شخصي است که فقط تراکنش‌هاي تجاري در آن انجام مي‌شود و به اداره ماليات معرفي شده است. براي مثال سازمان امور مالياتي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي، شاخصي را در نظر گرفته است که اشخاص داراي گردش حساب بانکي بيش از پنج ميليارد تومان به‌صورت اتوماتيک در سيستم بانک مرکزي اعلام مي‌شوند و سپس به سازمان امور مالياتي جهت دريافت اصل ماليات و رسيدگي به جرائم مالياتي انتقال داده مي‌شوند؛ بنابراين بهتر است که حساب‌ها و تراکنش‌هاي شخصي از حساب‌ها و تراکنش‌هاي تجاري جدا باشد.نکته مهم اين است که در مورد افراد حقيقي، داشتن حساب‌هاي بانکي متعدد تأثير مثبتي نخواهد داشت و حتي ممکن است حساسيت‌برانگيز باشد. زيرا مبناي گزارش‌هاي حساب‌ها از طرف بانک مرکزي کد ملي افراد است و ماليات بر اساس گردش کل حساب‌هاي افراد تعيين مي‌شود. اگر گردش حساب بالاتر از سقف مجاز باشد، بانک از طريق پيامک و تماس اطلاع‌رساني مي‌کند و شخص حقيقي يا حقوقي بايد ظرف يک ماه مستندات خود را ارائه دهد. در غير اين صورت‌حساب مسدود مي‌شود.
البته پيشتر داود منظور، رئيس‌کل سابق سازمان امور مالياتي کشور گفته بود: به منظور شفاف‌سازي هر چه بيشتر فعاليتهاي اقتصادي مؤديان، اقدامات گسترده‌اي در سال 1401 با تأکيد بر ارتقا سامانه دريافت، پالايش و بارگذاري ريز تراکنش‌هاي بانکي و انتقال سيستمي پرونده‌هاي مرتبط با تراکنش‌هاي بانکي مشکوک بين ادارات امور مالياتي و با اعمال قواعد جديد پالايش تراکنش‌ها صورت گرفته است. از محل کنترل تراکنش‌هاي بانکي مشکوک در سال گذشته بيش از 17 هزار ميليارد تومان اوراق تشخيص مربوط به مؤديان داراي فرارهاي مالياتي صادر شده است.
در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر حسن اجراي احکام اين ماده نظارت نمايد. تخلف از اجراي حکم جزء (الف) و (ب) اين ماده، مشمول حکم ضمانت و جريمه موضوع ماده(200) قانون مالياتهاي مستقيم مي‌شود. همچنين سازمان موظف است هر شش ماه يکبار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
سایر اخبار این روزنامه
کنایه تند «محمود احمدی‌نژاد» به«علی لاریجانی»
آقای قالیباف چرا تهدید! شفاف سازی کنید
«مکانیزم ماشه»، اهرم اروپا برای مذاکرات
چرا تهران جای زندگی نیست؟
دامی برای جست و جوگران گنج 25 تومانی
اعتماد به علی‌اف، به چه قیمتی؟
سلامت و رویای محوریت توسعه پایدار
پرده تفکیک جنسیتی درمترو «فلزی» میشود!
ناگفته‌های زندگی «شهید مطهر»
تراکنش‌های بانکی مالیات می‌دهند
بساط شرکت‌های پیمانکاری باید برچیده شود
بازداشت ۲ مدیر ارشد سازمان محیط زیست کشور
این استان‌ها منتظر کاهش دما باشند
