حرکت نزولی قیمت نفت در بازار جهانی


گروه انرژی: قیمت نفت در پی نگرانی‌ها نسبت به پیامد اقتصادی افزایش نرخ بهره در آمریکا و آمار ضعف بخش تولید چین که کاهش تولید اوپک پلاس را تحت الشعاع قرار داد، در معاملات روز دوشنبه کاهش یافت. به گزارش «تجارت»، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژوییه، با ۵۶ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، به ۷۹ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۳ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش، به ۷۶ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید. هزینه مصرفی آمریکا در مارس که افزایش هزینه روی خدمات با کاهش کالاها جبران شد، ثابت بود، اما استمرار فشارهای تورمی ممکن است به افزایش دوباره نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو منتهی شود. بیدن مور، مدیر بخش کالا و استراتژی کربن بانک ملی استرالیا در این باره گفت: انتظار می‌رود چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره که هفته جاری از سوی بانک مرکزی آمریکا اعلام خواهد شد، باعث افزایش نوسان قیمت‌ها در کوتاه مدت شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا هفته جاری نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد دیگر افزایش دهد. فدرال رزرو از مارس سال گذشته، نرخ بهره را از نزدیک صفر، به میزان ۴۷۵ واحد افزایش داده و به ۴.۷۵ تا ۵ درصد رسانده است. در هفته جاری، انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه دارد و بانک مرکزی اروپا می‌تواند با افزایش نیم واحدی در روز پنج شنبه، بازار را غافلگیر کند. در این بین، آمار رسمی نشان داد شاخص مدیران خرید بخش تولید چین، به ۴۹.۲ واحد در آوریل در مقایسه با ۵۱.۹ واحد در مارس کاهش یافت و به پایین مرز ۵۰ واحد رسید که به معنای رشد منفی فعالیت بر مبنای ماهانه است. فعالیت کارخانه‌ای در ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، در آوریل برای ششمین ماه متوالی رشد منفی پیدا کرد اما بخش تولید در بحبوحه کند شدن کاهش سفارشهای جدید، به سمت ثبات پیش می‌رود. به گفته تحلیلگران گروه "ای ان زد ریسرچ"، سرمایه گذاران در پرتو سیگنال‌های اقتصادی مختلف، محتاط مانده اند. بهای نفت برنت در معاملات روزهای اخیر، بازارهای مالی را دنبال کرده است. بر اساس گزارش رویترز، از دوشنبه، کاهش تولید نفت گروه اوپک پلاس به میزان ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز آغاز شد. به گفته بیدن مور، پس از کاهش اخیر عرضه اوپک که از ماه مه آغاز می‌شود، تصور می‌رود بازار نفت تا پایان سه ماهه دوم، کمبود عرضه پیدا می کند که با رشد فصلی تقاضا در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و همچنین افزایش تقاضای سالانه چین همراه شده و باعث بالاتر رفتن قیمتها می‌شود.
اما آژانس بین‌‌‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودپیش‌‌‌بینی از بازار نفت در سال جاری میلادی را ارائه داد. بر این اساس، نهاد مستقر در پاریس تخمین زده تقاضای نفت سال آینده با ۲/ ۲درصد رشد به ۶/ ۱۰۱میلیون بشکه در روز می‌‌‌رسد که از سال ۲۰۱۹ بالاتر است. آژانس همچنین هشدار داده عرضه در ۲۰۲۳ نیز کمتر از تقاضا خواهد بود. با این حال، این نهاد گفته قیمت‌‌‌های شدیدا بالای نفت و فرآورده در کنار تضعیف پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها از اقتصاد جهانی چشم‌‌‌انداز این بازار را اندکی تیره کرده است. پیش از این اوپک در گزارش ماهانه خود مانند آژانس به پیش‌‌‌بینی خود از تقاضا برای سال جاری دست نزده اما گفته تهاجم روسیه به اوکراین و تحولات پیرامون همه‌‌‌گیری کرونا ریسک قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای برای تقاضا خواهد داشت. اوپک که چندان در مورد سال آینده ارزیابی ارائه نداده، معتقد است همین امسال تقاضا از سطح قبل از کرونا عبور می‌‌‌کند. نکته مهم دیگر در این گزارش کاهش ۱۷۶‌هزار‌بشکه‌‌‌ای تولید روزانه اوپک در ماه مه بود که عمدتا به‌‌‌دلیل افت عرضه لیبی رخ داد. اداره اطلاعات انرژی در گزارش ماهانه خود که اوایل ماه میلادی جاری انتشار یافت، تغییر زیادی در پیش‌‌‌بینی‌‌‌های خود نداده اما گفته تولید روسیه از ۳/ ۱۱میلیون بشکه در فصل اول سال جاری به ۳/ ۹میلیون بشکه در فصل آخر سال آینده کاهش خواهد یافت. این نهاد آمریکایی همچنین گفته تولید این کشور به‌‌‌طور متوسط ۹/ ۱۱میلیون بشکه در امسال و ۸/ ۱۲میلیون بشکه در سال آینده خواهد بود. تقاضای نفت در سال آینده نیز بالاتر از عرضه باقی خواهد ماند و به ریسک‌‌‌هایی مانند اختلال طولانی‌‌‌مدت عرضه به ‌‌‌دلیل جنگ روسیه در اوکراین و ادامه ریکاوری مصرف پس از محو شدن همه‌‌‌گیری اشاره کرده است. آژانس در نخستین ارزیابی تعادل عرضه و تقاضا در سال ۲۰۲۳ گفت که تقاضای نفت در این سال ۲/ ۲میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و با رسیدن به ۶/ ۱۰۱میلیون بشکه در روز از سطوح پیشاکرونایی می‌‌‌گذرد. برای امسال نیز مانند گزارش ماه پیش، تخمین زده تقاضا ۸/ ۱‌میلیون بشکه در روز رشد کند. بیشتر رشد تقاضا در سال آینده از چین و دیگر کشورهای در حال توسعه می‌‌‌آید. اما چین که امسال نقش زیادی در رشد مصرف جهانی نفت نداشت و عموما کشورهای سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تقاضا را بالا بردند، به‌‌‌کندی با ریکاوری مصرف نفت مواجه خواهد شد، چراکه سیاست مقابله با شیوع کرونا موسوم به کووید-صفر را اجرا می‌‌‌کند.