روزنامه آرمان امروز
1402/02/13
غول نقدینگی در کمین اقتصاد تورم‌زده
آرمان امروز: نقدينگي در آخرين ماه سال گذشته به کمترين رشد 37 ماهه خود رسيد. باوجود آن که بررسي هاي آماري از وضعيت نقدينگي نشان از کاهش آماري اين شاخص در پايان سال گذشته داشته اما عده اي همچنان خطر تورم زايي اين متغير را در کمين مي‌دانند. طبق داده‌هاي آماري بانک مرکزي در آخرين ماه سال گذشته نقدينگي ايران به 6 هزار و 282 همت رسيده و رشد آن نسبت به موقعيت مشابه خود در سال گذشته برابربا سي در صد بوده است.بررسي‌ها نشان ميدهد اين کمترين نرخ رشد نقطه اي در بازه سي و هفت ماهه بوده است. با اين حال مقايسه مقداري اين شاخص مهم نشان دهنده آن است که هزار و 450 همت در عرض يک سال به نقدينگي افزوده شده است. رشد نقطه اي اسفند ماه نيز کمترين سطح را در بازه 37 ماهه رقم زده است. روند نزولي رشد نقطه اي در نقدينگي در حالي به ثبت رسيده که مسير ماهانه اين متغير در سيري صعودي قرار داشته است.
در کنار رشد نقطه اي، ارزيابي ماهانه نيز از مهم ترين بررسي هاي يک شاخص به شمار مي رود. در همين رابطه داده هاي آماري نشان ميدهد در آخرين ماه سال گذشته حدودا 178 هزار و 452 ميليارد تومان به نقدينگي افزوده شده که به لحاظ درصدي برابر با 2.9 درصد بوده است. بررسي هاي رشد ماهانه نقدينگي در ايران نشان دهنده ثبت بالاترين رکورد در 6 ماه منتهي به اسفند بوده است. البته رشد ماهانه نقدينگي در پايان سال به نوعي سنتي است که در ادامه تسويه بانک ها، پرداخت حقوق هاي معوقه و رشد تراکنش ها در کشور در آخر هر سال رقم مي خورد.
به همين علت صحيح‌تر آن است که رشد ماهانه اسفند با موقعيت هاي مشابه خود در سال گذشته مقايسه شود. در همين رابطه داده هاي آماري نشان مي دهد در آخرين مقطع ماهانه سال گذشته رشد ماهانه اسفند نسبت به اسفند ماه سال هاي 97 تا 1400 کمترين سطح را داشته است و به نوعي افزايش ماهانه اين شاخص درآخر سال، کمي پايين تر از سال هاي گذشته بوده است.
اتفاقي که به باور بسياري در راستاي مهار تورم بوده و روند نزولي رشد آن، نشان از احتمال کاهش تورم در کشور را دارد.
اما با اين حال در آمارهاي بانک مرکزي تا بهمن ماه سال گذشته مشاهده مي شود سهم پول از نقدينگي همچنان بالا بوده و بيشترين سطح را در مقايسه با 10 سال گذشته ثبت کرده است. سهم 25.3 درصدي پول در آن مقطع، دسته اي از کارشناسان را برآن داشته تا همچنان برآژير تورم زايي نقدينگي پافشاري کنند. اين عده معتقدند زماني که نقدينگي به صورت پول در دست مردم باشد و از حالت شبه پول(سپرده هاي مدت دار بانک ها) فاصله بگيرد چرخش آن بالاتر رفته و در نهايت تورم زايي آن بالاتر خواهد بود.
البته بانک مرکزي اعلام کرد که اين بانک با اجراي سياست کنترل مقداري ترازنامه با افزايش نسبت سپرده قانوني بانکهاي خاطي (به عنوان جرايم نظارتي)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طريق کاهش قابل توجه ضريب فزاينده نقدينگي کنترل نمايد. همچنين با تمرکز بر وثيقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالي ميان خود و شبکه بانکي (از طريق توسعه عمليات بازار باز و ارائه تسهيلات قاعده‌مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهاي بازار محور، هدف عملياتي خود در کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي را دنبال مي‌نمايد. در اين ميان، بخشي از افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي نيز ناشي از عدم توانايي تعدادي از بانکها و موسسات اعتباري ناسالم در توديع سپرده قانوني بوده که اين امر به معناي تزريق پول پرقدرت به اقتصاد و يا چاپ پول نمي‌باشد. چراکه رشد نقدينگي که نمايانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزي مي‌باشد روند نزولي داشته و در پايان سال 1401 در سطح هدف تعيين شده (30 درصد) بوده است.
سيد کمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانک مرکزي، در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد دلايل رشد نقدينگي در کشور اظهار داشت: افزايش نقدينگي ريشه در کسري بودجه دولت دارد و کسري بودجه نيز از هزينه‌هاي زياد دولت و عدم کاهش آن نشات مي‌گيرد. البته دلايل ديگري مانند اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي نيز در اين قضيه تاثيرگذار است. اما ثبات نرخ تورم در چهار سال اخير بالاي 40 درصد، باعث شکل‌گيري انتظارات تورمي شده که در نهايت منجر به عدم سرمايه گذاري در کشور و تبديل نقدينگي جامعه به کالاهاي سرمايه‌اي شده است. بنابراين افزايش پايه پولي و نقدينگي در حال تبديل شدن به مشکل مزمن اقتصادي بوده و اين براي اقتصاد کشور خطرناک است. مگر اينکه دولت اقدام به تصميم جدي و جراحي بزرگ بگيرد که در بودجه نيز راهکارهاي آن مشخص شده است اما به دليل ضعف سرمايه اجتماعي در کشور اجرايي نمي شود. مثلا افزايش قيمت بنزين، ساماندهي يارانه ها، کاهش هزينه‌هاي فرابودجه‌اي دولت، ... راهکارهايي هستند که در اين موضوع تاثيرگذار هستند.
وي ادامه داد: تا زمانيکه مديريت بودجه کشور به اين روند ادامه دهد کماکان تورم بالا را خواهيم داشت و نقدينگي را نمي‌توان کنترل کرد. بدون ترديد در اين شرايط حتي نمي‌توان سياست‌هاي مالياتي را اجرايي کرد. البته بايد توجه داشت که باوجود فرار مالياتي راهکاري‌هاي ديگر مانند ماليات بر عايدي سرمايه که مجلس در حال بررسي آن است، در اين شرايط صحيح نبوده و موجب فرار سرمايه از کشور مي‌شود.
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي اظهار کرد خاطرنشان کرد: دولت با دو حالت مواجه است؛ يا هزينه‌هاي خود را کاهش و يا درآمدهاي خود را متناسب با هزينه‌ها افزايش دهد. وقتي مصرف بنزين اينگونه بالا رفته که احتمالا در آينده مجبور به واردات شويم، نشان ميدهد که اين نرخ بنزين با هيچ يک از کشورها قابل مقايسه نيست و از سوي ديگر دولت نيز جرات و تصميم به افزايش نرخ بنزين براي کمک به بودجه کشور را ندارد. وقتي سمت درآمد افزايش يابد کسري بودجه کاهش و در نهايت نقدينگي روند کاهشي به خود مي‌گيرد.
البته براي اين موضوع بايد سرمايه اجتماعي وجود داشته باشد. الان افزايش نرخ گاز و آب بصورت نامحسوس افزايش يافته و حتي خدمات دولتي در برخي بخش‌هايي مانند بليت مترو و اتوبوس گران شده است.
البته بحث بنزين مي‌تواند تبعات اجتماعي داشته باشد اما نقدينگي و تورم بايد کنترل شود وگرنه بايد منتظر تورم همچنان بالاي 40 تا 50 درصد ماند. در واقع براي کنترل نقدينگي بايد سمت درآمدهاي دولت را تقويت کرد.
اين کارشناس امور پولي و بانکي متذکر شد: متاسانه نرخ تورم در چهار سال اخير بالاي 40 درصد بوده و بنيه اقتصاد کشور بسيار قوي است. براي نمونه در شرايط تحريم به هرحال توانستيم صادرات غيرنفتي را باوجود کاهش صادرات نفت هنوز ادامه دهيم. بنابراين توانايي کشور بسيار بالاست، هرچند احتمالا نرخ تورم مجددا افزايش يابد اما وجود ابرتورم يا ونزوئلايي شدن اصلا وجود ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
برادر «محسن» چگونه فریب داد؟
دادن آموزش و پرورش به بخش خصوصی کشور را نابود می‌کند
نگاه «سوئیسی» مدیران به مشکلات مردم
ماجرای جزیره فروشی
غول نقدینگی در کمین اقتصاد تورم‌زده
صندلی که نه صفا دارد، نه وفا!
تاثیر‌افزایش فروش نفت بر سفره مردم کجاست؟
مبارزه با فساد آقای شهردار! یا مبارزه با بدحجابی
بهار همکاری ایران و آژانس
احضار چند بازیگر زن به دادگاه
