روزنامه آرمان امروز
1402/02/16
برزخ صندوق های بازنشستگی
آرمان امروز: يک کارشناس حوزه کار ضمن مروري بر وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي کشورهاي مختلف، به بيان چالش‌هاي پيش روي اين صندوق‌هايپرداخت و راهکارهايي به منظور توسعه و افزايش سودآوري سرمايه گذاري‌ها ارائه کرد. حميد حاجي اسماعيلي در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد آخرين وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي اظهار کرد: در روزهاي اخير بحث صندوق‌ها در کشور انعکاس زيادي پيدا کرده که دليل آن اولا برخي اظهارنظرها در مورد آينده صندوق‌ها و دوم انتظار خيل بزرگي مردم از افزايش حقوق، مزايا و خدمات از اين سازمان‌ها هستند. البته در بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز بحران‌هايي به مراتب بدتر از صندوق‌ها را داريم، براي نمونه بانک‌هاي کشور به عنوان پايه اقتصادي، شرايطي بدتري نسبت به صندوق‌ها دارند و حتي ناترازي آنها صداي بانک مرکزي را نيز در آورده است. بنابراين اين ناترازي در بخش‌هاي ديگر اقتصاد به غير از صندوق‌ها نيز مشهود است. بودجه سالانه با کسري مواجه بوده که يکي از عوامل موثر در تعميق ناترازي بانک‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي است. از همين روي، براي ارائه راهکار مناسب در مورد وضعيت صندوق‌ها ابتدا بايد مسائل کلان اقتصادي را واکاوي و سپس به موارد تخصصي پرداخت.
وي ادامه داد: صندوق‌هاي بازنشستگي را مي‌توان به سه دسته تقسيم کرد؛ نخست صندوق‌هاي صنفي هستند که در حوزه مشاغل خاص مانند وکلا فعال هستند و به مراتب وضع بهتري نسبت به دو صندوق ديگر دارند و به دليل پوشش اندک جمعيتي جاي خيلي نگراني وجود ندارد. دوم، صندوق‌هاي دولتي، لشگري و کشوري است که شرايط بسياري بدي داشته و منابع لازم براي فعاليت را دارند و همه ساله منابع آنها از محل بودجه تامين مي‌شود. اين صندوق‌ها چون به دولت وابسته هستند، اگر دولت منابع لازم را در اختيار داشته باشد و درآمدهايش افزايش يابد احتمالا در بلندمدت مي‌تواند منابع آنها را جبران کرده و شرايط آنها را تغيير دهد. با اين وجود شرايط اين صندوق‌ها وخيم و کاملا وابسته به شرايط بودجه است. صندوق سوم که نسبت به دو مورد پيشين کاملا متفاوت بوده، صندوق تامين اجتماعي است، اهميت اين صندوق نسبت به دو صندوق ديگر بيشتر است چون جمعيت بزرگي را پوشش مي‌دهد و با احتساب خانوارها تقريبا نيمي از جمعيت کشور را شامل مي‌شود؛ همچنين چون اين صندوق غيردولتي است در راهکاري‌هاي آن نيز بايد به دنبال ساز و کارهاي مديريتي، فني و تخصصي خاص بود چون امکان تامين آن از منابع دولتي غيرممکن است.
اين فعال حوزه کارگري در توضيح راهکارهاي لازم براي نجات صندوق‌ها اظهار داشت: نخستين موضوع که در بحث صندوق‌ها مطرح است، تناسب ورودي و خروجي منابع آنهاست که يک رقم استانداردي دارد و اگر از آن تنزل کند معمولا نگران‌کننده بوده شرايط ورشکستگي را براي صندوق به ارمغان بياورد. صندوق تامين اجتماعي باوجود فعاليت 80 ساله در کشور، يکي از موفق‌ترين نهادهاي غيردولتي ايران و يکي از بهترين سازمان‌هاي است که در شرايط غيردولتي توانسته خدمات گسترده‌اي را به بيمه شدگان ارائه دهد. اما مشکلات عديده و نگراني‌هاي زيادي نسبت به تداوم خدمات آن وجود دارد. اولين اينکه بايد منابع سازمان را افزايش داد، در دوره‌اي به ازاي 15 پرداخت کننده بيمه، تنها يک نفر از خدمات استفاده مي‌کرد که اين نسبت به حدود 4 نفر رسيده و اين واقعا نگراننده بوده و به نوعي خط قرمز را عبور کرده است. ما در شرايطي مي‌توانيم تناسب 6 به يک را معمولي تلقي کنيم که ثبات اقتصاد در کشور وجود داشته و روند توسعه بازار منطقي باشد تا شاهد بحران‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نباشيم. بنابراين نسبت 4 به يک اين شرايط را بدتر کرده است.
حاجي اسماعيلي افزود: براي يافتن راهکار حل بحران صندوق‌هاي بازنشسگي بايد بازار کار و اقتصادي را تقويت کرد و و تا مشکلات کلان اقتصادي و بازار کار برطرف نشود، نمي‌توان انتظار حل بحران صندوق‌ها را نيز داشت، چون از هم متاثر مي‌شوند. دوم اينکه بايد بازار کار را توسعه داد چون به هر ميزان که اين بازار گسترش و فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد رشد يابد، به همان نسبت نيز تعداد بيمه‌شدگان و نيروي کار نيز افزايش مي‌يابد که وضعيت صندوق‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي را بهبود و مشکل بيمه‌پردازي را برطرف مي‌کند. البته سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير اقداماتي مانند بيمه فراگير خانواده يا دانشجويان انجام داده تا اين نسبت را افزايش دهد اما بنده به اين تصميم انتقاد دارم چون اين طرح‌ها شتابزاده بوده و مشکلات ساختاري و پايه‌اي سازمان تامين اجتماعي را حل نمي‌کند.
وي تصريح کرد: بحث مديريت هزينه نيز مهم است، اين سازمان‌ها به صورت سنتي اداره مي‌شود بنابراين فربه، بزرگ و پرهزينه بوده و کارايي لازم را ندارد. از همين روي بايد مديريت هزينه را در اين سازمان‌ها پياده کرد، براي نمونه برخي از افراد در اين سازمان‌ها فعاليت مي‌کنند با وجود بهره بردن از بسياري از حقوق و مزاياي، کارايي چنداني ندارند. همچنين استفاده از تکنولوژي در سازمان و دريافت حق بيمه کارگران مي‌تواند در گام دوم، شرايط سازمان را بهتر کند. حاکم کردن افراد فني بجاي مديران سياسي در سازمان نيز مي‌تواند کمک کننده باشد.
حاجي اسماعيلي تشريح کرد: موضوع ديگر در حل بحران صندوق‌ها، اصلاحات ساختاري است. بايد مرزبندي بين سازمان و نهادهاي دولتي را مشخص کرد، دولت سال‌ها افسار مديريت سازمان را در دست داشته و در آن مداخله مي‌کند، براي آنها تعهدات ايجاد کرده و قوانين را تغيير مي‌دهد، همچنين بدهي‌هاي کلاني به سازمان تامين اجتماعي دارد. در ضمن، عدم نظارت نماينده بيمه‌شدگان در سازمان جزو اصلاحات ساختاري بايد انجام شود و علاوه بر اينکه بايد طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت را خواست بايد جلوي ايجاد تعهدات دولتي در گروه‌هاي شغلي مختلف را گرفت. دولت سهم خود به سازمان را پرداخت نمي‌کند و اين باعث کاهش منابع سازمان و فرسايش آن شده است. دولت به عنوان نماينده حاکميت، براي بهبود شرايط سازماني و ارائه خدمات رفاهي بايد در اين سازمان‌ها سرمايه‌گذاري و حمايت مالي و اعتباري کند.
و در تشريح اصلاحات پارامتريک گفت: معمولا همه شتابزاده به سراغ اين اصلاحات مي‌روند، در حاليکه اصلاحات پارامتريک آخرين حلقه اصلاحات در سازمان تامين اجتماعي است و به عبارت ديگر نقطه بعدي انجام اصلاحات است. به هر حال سن بازنشستگي، سابقه شغلي، ... اصلاحات بعدي به عنوان پارامتريک در سازمان است.
هرکدام از اين موارد معني و مفاهيم خاصي دارد، براي نمونه جايي مي‌توان از افزايش سن براي بازنشستگي استفاده کرد که بايد شرايط اصلاحات مقدماتي را ذکر شده را انجام و دوم ثبات اقتصادي و اجتماعي را فراهم کرد و در عين حال در تناسب با افزايش متوسط، شرايط سن را در يک مقطع 5 ساله افزايش داد و اين روند را در برنامه بلندمدت با شرايط جمعيتي، معيشتي نيروکار و سلامتي جامعه افزايش داد. البته در گذشته نيز بر همين مبناست هرچند الان سابقه بازنشستگي بصورت عمومي سي ساله است ولي متوسط عمر بازنشسته با 20 يا 22 بوده که با عنوان مشاغل خاص، بازنشستگي پيش از موعد و سخت و زيان‌آور اجرا شده که اين بار سنگيني بر سازمان تحميل مي‌کند و نيالازمند بازنگري در آن است.
سو تيتر: يک کارشناس حوزه کارگري اظهار داشت: دولت سهم خود به سازمان را پرداخت نمي‌کند و اين باعث کاهش منابع سازمان و فرسايش آن شده است. دولت به عنوان نماينده حاکميت، براي بهبود شرايط سازماني و ارائه خدمات رفاهي بايد در اين سازمان‌ها سرمايه‌گذاري و حمايت مالي و اعتباري کند.
سایر اخبار این روزنامه
برخی از ما آخوند‌ها برای ۱۰۰ سال پیش هستیم
کابینه در خطر
برخی از فرزندان ایثارگران «آقازاده» نیستند! و اعتراض دارند
نمایندگان را از شاسی‌بلند‌ها پیاده کنید
بالاخره آقای مشاور کوتاه آمد!
«خرید ناموفق» از تیم دولت جدا خواهد شد
کجای قانون نوشته «شهرداری» به مسأله حجاب ورود کند؟
شوک «نه» ایست قلبی ارز
برخی مفاسد عالم حاصل کار معلمان است
برزخ صندوق های بازنشستگی
کجای قانون نوشته «شهرداری» به مسأله حجاب ورود کند؟
هشدار زلزله غرب تهران
درگیری فیزیکی بین نمایندگان روسیه و اوکراین
