کجای قانون نوشته «شهرداری» به مسأله حجاب ورود کند؟

زهرا نژاد بهرام
شهرداری براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مکلف به انجام وظایف خاصی برای شهر است که مسئولیت ضابط امنیتی و قضایی در آن نیست!. به نظر می‌رسد قانون به حاشیه رانده شده و شهرداری تعریف جدیدی از قانون برای خود نوشته است و مسئولیت همه نهاد‌های انتظامی و قانون‌گذاری را برعهده گرفته است‌!. اقدام اخیر شهرداری در ممانعت از ورود شهروندان که نوع پوشش متفاوتی دارند یقیناً در حوزه صلاحیت این نهاد نیست‌، و به‌کارگیری نیروی انتظامی و حفاظت مترو برای این اقدام مطمئناً در حوزه اختیارات ان نیست!.
براساس مصاحبه شهردار تهران: «مواجهه یگان حفاظت شهرداری با بی‌حجابان در قدم نخست اطلاع‌رسانی سپس تذکر و سپس ممانعت از ورود به‌ایستگاه‌های مترو است. » با توجه به این نقش جدید خود ساخته برای شهرداری ظاهر ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به حاشیه کشانده شده و وظایف تعریف شده، کمتر مورد توجه است‌! در هیچ کجا‌ی این قانون نسبت به مسائل مربوط به ایفای نقش امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد نیروی حفاظت و امنیت و ضابط سخنی به میان نیامده است!.
جای تعجب است که شهرداری در اموری ورود پیدا کرده که از نظر قانونی هیچ وظیفه‌ای برای آن تعریف نشده است. انتظار می‌رود شورای شهر که مسئولیت نظارت بر اقدامات شهرداری را برعهده دارد و همچنین وزارت کشور و نهاد‌های نظارتی برفعالیت شهرداری‌ها نسبت به این مهم توجه نمایند. توجه به قانون شهرداری‌ها از یک سو و اتکا به ظرفیت‌های شهرداری که برگرفته ازمنابع مالی شهروندان است از سوی دیگر این الزام را برای مدیریت شهری ایجاد کرده که در حوزه عمل به قانون ورود پیدا کند و از اقدامات حاشیه‌ای خودداری نماید! نکته اساسی این است که این دست اقدامات بر شهرداری که منابع مالی آن را مردم این شهر تأمین می‌کنند نه در قانون دیده شده نه مورد تأیید مردم است!. شهرداری که در انجام وظایف خود کم توان مانده و قادر به انجام اقداماتی نظیر جلوگیری از الودگی هوا‌، رسیدگی به وضعیت کودکان کار و تغییر شکل تکدی‌گری و ناکارآمدی در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و ترافیک و... چگونه است که در حوزه فعالتی سایر نهاد‌ها به خصوص نهاد‌های امنیتی و حفاظتی وارد می‌شود! ؟.


شهرداری‌ها که از دهه ۶۰ به این طرف به صورت خود گردان با اتکا به منابع مردمی و دارایی‌های شهری مسئولیت اداره شهر را برعهده گرفته‌اند مسئولیتی در برابر نیاز‌ها و... دولت در قالب ایجاد نیروی امنیتی و حفاظتی برای رعایت حجاب ندارند و ورود به این عرصه بیانگر کم توجهی و کاستی نسبت به شرح وظایف مندرج در قانون و دخالت در امور دیگر نهاد‌ها است‌!.جالب این جاست که شهرداری که تمایل دارد در حوزه غیر مرتبط کار کند چگونه است که نسبت به برخی اتفاقات در مدارس که بر مبنای اعلام وزارت اطلاعات حدود ۵ درصد نشان از مسمویت داشته‌، ورود پیدا نکرده است!؟.هما‌ن‌طور که می‌دانیم در سطح شهر تهران بالغ بر ۳۹۰۰ مدرسه و نزدیک به دومیلیون دانش‌آموز وحود دارد که طبیعتا نگرانی والدین نیز دراین امر قابل پیش‌بینی است!...
 اين مهم در کنار برخي اقدامات کج سليقه نظير نصب پرده تصويري نا مناسب از مصاديق کم توجهي به مسائل اجتماعي است!. در گذشته جهت رفاه بانوان برخي از واگن‌ها به‌صورت اختصاصي براي آنان در نظر گرفته شده بود و‌لي نصب پرده و... بي‌احترامي همراه با بي‌سليقه‌گي است‌!.
بهتر بود شهرداري در امر حفظ واگن‌هاي مترو براي زنان از ظرفيت نيرو‌هاي فعال در‌ايستگاه‌ها استفاده مي‌کرد و نيروي حفاظت مترو را براي اين مهم به‌کار مي‌گرفت تا نصب پرده‌!. ازاين رو به شهرداري توصيه مي‌شود بر مبناي شرح وظايف مندرج در قانون، اقداما ت زير را که بي‌توجه ازآن عبور کرده در کنار شواري شهر که مسئوليت نظارت بر اقدامات شهرداري را بر عهده دارد، عمل نمايد! تا خسارت کمتري به شهر و شهروندان وارد شود و از مداخله در اموري که ارتباطي به شرح وظايف آن ندارد خودداري کند! برخي از وظايف شهرداري که توجه کمتري به آن شده عبارت است از: اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بنا‌ها و ديوار‌هاي شکسته و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع‌اشياء در بالکان‌ها و جلوي اتاق‌هاي ساختمان‌هاي مجاور و معابر عمومي که افتادن آن‌ها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودان‌هائي که باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بنا‌ها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از کسب نظر مامور فني خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيّن به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد. با نگاهي به وضعيت املاک ر‌ها شده در مناطق مرکزي شهر شايد اقدامات لازم براي جلوگيري از خطر براي شهروندان قابل تامل باشد يا در خصوص بروز سيل و.... که در طول چند سال اخير تهران را تهديد مي‌کرده اقدامات لازم صورت گيرد و... و کمتر به مسائل حاشيه‌اي که در حوزه وظايف خدماتي شهرداري نيست ورود پيدا نکند! از اين رو پيشنهاد مي‌شود شهرداري بار ديگر ماده 55 قانون شهرداري‌ها را با دقت مطالعه کند تا بهتر بتواند به وظايف خود عمل کند و کمتر در امور ديگر ورود پيدا کند!. در عين حال ضروري است با توجه به علاقمندي شهرداري براي ارائه خدمت به زنان شهر سند امنيت زنان در شهر که در سال 1400توسط شوراي پنجم وشهرداري وقت رونمايي شد، مورد اجرا واقع شود که شهر براي تردد زنان و حضور انان در امنيت کامل باشد!. بديهي است اين امر يکي از وظايف جدي شهرداري محسوب مي‌شود!. رفع فضا‌هاي بي‌دفاع شهري‌، نور پردازي مناسب‌، حذف کانون‌هاي غير قابل ديد براي تردد و..... از معيار‌هاي اصلي در ايجاد امنيت زنان درشهر است‌!. زنان نيمي از شهروندان اين شهر هستند که ضروري است نسبت به تأمين امنيت تردد آن‌ها درشهر اقدامات اساسي در قالب سند ذکر شده صورت پذيرد! .
عضو سابق شوراي شهر تهران