روزنامه آرمان امروز
1402/02/17
خط‌ونشان مجلس برای دولت
آرمان امروز، گروه سياسي: هفته گذشته مصاحبه‌اي جنجالي از نماينده ويژه رئيس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در خصوص «شرکت‌هاي واگذاري خودرو» منتشر شد. در اين گزارش او به ماجراي جنجالي واگذاري 70 تا 75 خودرو شاسي بلند به مجلسي‌ها هم اشاره کرد. همين باعث شد اين گزارش «مبارزه با فساد» ابعاد گسترده‌تري پيدا کند. اختلافات بين بهارستان و پاستور آنقدر بالا گرفته است که روز گذشته يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس اظهارت درويشيان را بلوف سياسي و در راستاي تخريب مجلسي‌ها توصيف کرده است. حاشيه‌هاي دولت و مجلس پيش از اين هم وجود داشت، به‌خصوص در مورد نگاه نمايندگان به کابينه، که به‌نظر طيفي از آنها علت مشکلات کنوني کشور ناکارآمدي برخي وزارتخانه‌ها است. تعدادي از نمايندگان به‌دليل نزديکي به دولت تلاش مي‌کنند تا کمتر از ظرفيت نظارتي مجلس استفاده کنند ولي در برابر برخي هم تاکيد مي‌کنند بايد کابينه دولت را جراحي کنند. بعد از شروع اختلافات بين مجلس و دولت يک دست اصولگرا، حالا مشکلات و موانع موجود بين اين دو قوه هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود. موضوع شاسي‌بلندها اما به اين زودي‌ها تمام نخواهد شد و باتوجه به مصاحبه «عليرضا سليمي» و که در ادامه جنگ رسانه‌اي که بين «خبرگزاري ملت» (وابسته به مجلس) و «خبرگزاري ايرنا» و «روزنامه ايران» (ارگان‌هاي اطلاع‌رساني دولت) است، روزهاي آينده بايد در انتظار تشديد اختلاف‌ها باشيم. از يک سو دولت به‌دليل آنچه ناکارآمدي عنوان مي‌شود تحت فشار زيادي از سوي رسانه‌ها و منتقدان قرار گرفته است. از سوي ديگر نمايندگان مجلس در سال منتهي به انتخابات نياز دارند تا خود را به‌عنوان صداي منتقد مردم حوزه‌هاي انتخابي خود معرفي کنند. اين نکته را هم نبايد فراموش کنيد که مطابق قانون اين مجلس است که نسبت به دولت دست بالاتري دارد، به همين دليل باتوجه به شدت گرفتن انتقادات بهارستان‌نشين‌ها نسبت به عملکرد پاستورنشين‌ها، هفته‌هاي آينده را براي دولت غيرقابل پيش‌بيني خواهد کرد زيرا برخي زمزمه‌ها نشان مي‌دهد که نمايندگان قصد دارند استيضاح دسته جمعي کابينه را در دستور کار قرار دهند. در ادامه اين گزارش گوشه‌اي از اختلافات بين دو قوه را مي‌خوانيد.
ادعاي بازرس ويژه رئيس‌جمهور بلوف سياسي براي تخريب قوه مقننه است
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در مصاحبه‌اي با انتقاد از فضاسازي نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي مجلس گفت: اظهارات نماينده ويژه رئيس‌جمهور در امر مبارزه با فساد در راستاي تخريب قوه مقننه است لذا مجلس اين موضوع را پيگيري خواهد کرد. «عليرضا سليمي»، در واکنش به اظهارات «حسن درويشيان» نسبت به ادعاي واگذاري رانتي خودرو به برخي از نمايندگان مجلس، گفت: «وي تحت تاثير برخي از حرف‌ها قرار دارد يا درصدد حاشيه‌سازي است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان بايد از حاشيه‌سازي پرهيز کنند لذا درويشيان بايد مدارک و اسناد مربوطه را به هيات رييسه مجلس، کميسيون اصل 90 و همچنين هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارائه دهد زيرا مرجع رسيدگي به چنين موضوعاتي مشخص است.
او در ادامه اظهارات نماينده ويژه رئيس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را بلوف سياسي در راستاي تخريب قوه مقننه دانست و اضافه کرد: بدون شک نمايندگان مجلس اين موضوع را به‌صورت ويژه بررسي خواهند کرد؛ بايد اذعان کرد تاسف آور است که وي به عنوان نماينده ويژه در امر مبارزه با فساد چنين اقدامي را انجام داده است. چرا درويشيان پاسخ نمي‌دهد وقتي در سازمان بازرسي بود چند ماشين دريافت کردند در حالي که ما نسبت به اين امر اطلاعات داريم؛ وي در اين خصوص سکوت کرده است. بايد عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان يا مسئولان نيز چنين اقدامي را انجام داده‌اند لذا مجلس اين موضوع را پيگيري خواهد کرد. اظهارات درويشيان نماينده ويژه رئيس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعاي واگذاري رانتي خودرو به برخي از نمايندگان مجلس جو کاملا تبليغاتي عليه قوه مقننه است؛ وي بايد سريع‌تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادي وجود نداشته باشد ما نيز اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد. رهبر معظم انقلاب بر ايجاد وحدت و همدلي بين قوا و پرهيز از حاشيه سازي تاکيد کردند اما درويشيان خلاف اين امر اقدام کرده که نشان مي دهد وي ظرفيت قرار گرفتن در اين جايگاه را ندارد.
تاييد واگذاري خودروهاي شاسي بلند به مجلسي‌ها
هفته گذشته «حجت‌الاسلام والمسلمين حسن درويشيان»، نماينده ويژه رئيس‌جمهور در امر مبارزه با فساد درباره آخرين اخبار پيگيري پرونده واگذاري رانتي خودرو گفت: «پس از ارزيابي دقيق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاري خودروهاي درخواستي به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگيري کرديم. در گزارشي محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئيس‌جمهور معرفي کرديم و در همان بدو امر مديرعامل ايران خودرو نيز در همين رابطه برکنار شد. پس از تذکر به دستگاه‌هاي متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گرديد براساس ابلاغيه و دستور رياست محترم جمهور از اسفندماه 1400، تحت هيچ شرايطي حق واگذاري بي ضابطه خودرو به مديران و کارکنان دستگاه هاي اجرايي در سه قوه و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي را مغاير با روال عادي فروش به آحاد مردم ندارند و از وزير وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌هاي خودروسازان با دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مضاعف و جدي‌تري داشته باشند. در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هيچ خودرويي بدون رعايت ضوابط قانوني نبايد عرضه شود و اگر گزارشي مبني بر تخلف دوباره دريافت کنيم ضمن اطلاع رساني تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ايشان برخورد خواهيم کرد همانطور که در نتيجه بررسي قبلي، دستور توبيخ تعدادي از مديران و دستور برکناري برخي نيز از سوي رييس جمهور صادر شد. بررسي‌هاي قبلي انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکيست تفاهم‌نامه‌اي از تابستان 1400 و قبل از تشکيل کابينه دولت سيزدهم بين يک شرکت شبه کاغذي غيرمرتبط با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازي يکي از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاري بيش از يکصد خودرو به قيمت کارخانه و بدون قرعه‌کشي به تعدادي از ايشان و براساس معرفي و واسطه‌گري شرکت صوري مذکور انجام شده و اين رويه تا اواسط 1401 ادامه يافته که طبق بررسي انجام شده، وزير وقت صمت اطلاعي از وقوع و يا کم و کيف آن نداشته و ظاهراً تعدادي از نمايندگان هم از آن بي اطلاع بوده‌اند.
روزنامه دولت: حالا توپ در زمين مجلس است
روز نامه ايران، ارگان مطبوعاتي دولت در گزارشي که روز گذشته منتشر شد با اعلام اينکه دولت هيچگاه به دنبال فرافکني و حاشيه سازي نيست، مي‌نويسد: «نکته اينجا است که بررسي‌هاي دولت، حتي پيش از طرح ادعا از سوي آن نماينده انجام و نتايج نيز به نهادهاي نظارتي اعلام شد. اين امر نشان مي‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهاي سياسي و جنجال‌هاي جناحي، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ويژه دارد و به هيچ قيمتي حاضر نيست از کنار ادعاها يا مواردي از اين دست بگذرد. اين همان نکته‌اي است که آيت‌الله رئيسي در جريان استيضاح وزير سابق صمت هم به آن اشاره و تأکيد کرد که فساد، مافيا و رانت‌خواري خط قرمز دولت است. با وجود اين، واقعيت امروز حول اين مسأله اين است که اکنون، مشخص شده نه تنها اين رانت ارتباطي با بحث استيضاح ندارد، بلکه ساحت دولت از چنين رانتي مبرا است. چنانکه به گفته حجت‌الاسلام درويشيان، دولت نه تنها دخالتي در اين ماجرا نداشته، بلکه به محض وقوع، با آن برخورد هم کرده است. از اين رو به نظر مي‌رسد اکنون نوبت مجلس است که براي شفاف‌سازي درباره اين رانت، اهتمام ويژه داشته باشد، امري که مطالبه طيف‌هاي ديگر نمايندگان نيز هست. در اين باره حجت‌الاسلام محمد سبزي نماينده مردم ساوه گفت: مجلس بايد در ماجراي دريافت خودروي شاسي‌بلند از سوي عده‌اي در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به اين ماجرا از سوي بخش‌هاي نظارتي مجلس و کميسيون اصل 90 تهيه و ارائه شود. سبزي اضافه کرد: من کارهاي حوزه انتخابيه را با خودروي شخصي انجام مي‌دهم و حتي از مجلس هم راننده نگرفتم؛ اما بارها مردم با من تماس گرفته و مي‌گويند شاسي‌بلند را چکار کرده‌ايد.»
سایر اخبار این روزنامه
دسته جات عزاداری در خیابان‌ها برای حجاب راه بیندازید!
رانت نجومی دولت به پتروشیمی‌ها
خط‌ونشان مجلس برای دولت
روز زرد و سیاه کاخ باکینگهام
توافق محدود و بلندمدت در راه است
ترانه علیدوستی تبرئه شد، حبیب رضایی و مهدی کوشکی متهم شدند
سه عامل کلیدی برای حفظ دریای خزر
آقای نماینده مردم هم نیاز به خودرو ایمن دارند!
شهر می‌فروشند مثل آب خوردن!
ادعای جنجالی ونزوئلایی‌ها علیه ایران
روز زرد و سیاه کاخ باکینگهام
اتحادیه اروپا برای بازگشت به برجام تمایل دارد
هشدار زرد برای این ۱۴ استان
تب مرگبار شالیزار در شمال کشور
