دستور قالیباف برای پیگیری واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس

مجاور - پس از انتشار خبر جنجالی واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان، حالا این ماجرا ابعاد دیگری به خود گرفته و پای دیگر نهادهای دولتی که بدون نوبت خودرو دریافت کرده اند، به میان آمده است. پس از آن که درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیسی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) مدعی شده بود که تعدادی از نمایندگان توسط یک شرکت واسط و به شکل رانتی خودرو دریافت کرده اند، نمایندگان مجلس خواستار این شدند که درویشیان مدارک و اسناد خود درباره این ادعا را ارائه کند و حتی سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با ادبیاتی متفاوت به اظهارات دفتر بازرسی رئیس جمهور واکنش نشان داد و خطاب به درویشیان اظهار کرد: «چرا درویشیان پاسخ نمی دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است.» پس از این واکنش، درویشیان روز گذشته توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «گفت و گوی این‌جانب با ایرنا در دیگر رسانه ها تحریف شده است. صحبتی مبنی بر واگذاری خودرو به ۱۰۰ نماینده مجلس نداشتم... تفاهم نامه منعقد شده توسط یک شرکت غیروابسته به مجلس با یک خودروساز به منظور دریافت خودرو برای افراد متفرقه بوده است. واگذاری خودرو به نمایندگان در ارتباط با استیضاح وزیر وقت صمت نیز صحت نداشته و نسبت ناروایی در این خصوص به مجلس و دولت داده شده است.» به رغم اظهارات درویشیان اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس خاطر نشان کرد: «با این که تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد. درعین‌حال به‌دلیل ادعاهای مطرح‌شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است تا ابعاد این مسئله به‌طور کامل بررسی شود. بنابراین مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد   به موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف ازجمله مجلس با دقت رسیدگی کنند و در ‌صورتی که هرگونه واگذاری به‌صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.» نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز درباره ادعای علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز گفت که وی هیچ فهرستی از نمایندگانی که به ادعای او خودرو دریافت کرده‌اند، به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه نکرده است. ادعای ارکانی درباره دستگاه‌هایی که بدون نوبت شاسی بلند دریافت کرده‌اند در عین حال   ماجرا به همین جا ختم نشد و احسان ارکانی، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که تعدادی خودروی شاسی بلند به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده؛ این موضوع هنوز هم ادامه دارد و اسامی نیز در اختیار ماست: «پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکردند، اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درباره قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی بلند نیز تولید می‌کند که تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد. توسط این خودروساز یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.» ارکانی در این باره جزئیات بیشتری هم ارائه کرد و گفت: «اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه های دولتی، خودروهای خارج از نوبت (شاسی بلند) و خودروهایی با حواله های ارزان قیمت دریافت کرده اند.» وی با اعلام این خبر اسامی 10 دستگاه دولتی را که خودروی ارزان قیمت یا حواله‌ای دریافت کرده اند به این شرح اعلام کرد: «نهاد ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما». در عین حال وزارت ارتباطات در اطلاعیه این موضوع را تکذیب کرد و گفت: «از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز هیچ خودرویی از هیچ شرکت خودروسازی چه در قالب تفاهم نامه و چه در قالب ثبت نام خارج از نوبت یا به روش هایی دیگر به وزارت ارتباطات و حتی شرکت ها و سازمان های تابعه آن واگذار نشده و طرح این خبر از اساس کذب است.»