نامه های بی صدا برای قرار اول

 
 
آرمان امروز-سرويس ديپلماسي: سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي درباره مذاکرات برجام در آخرين گفته هاي خود گفته است که هم اکنون گفت‌وگوها و تبادل پيام‌ها از طريق کانال‌هاي متنوع ارتباطي برقرار است. اميدواريم اراده سياسي به امکان فني اضافه شود و شاهد بازگشت مسئولانه همه طرف ‌ها از جمله آمريکا به برجام باشيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران همچنين در پاسخ به سؤالي درباره  آخرين روند آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده ايران در کره جنوبي نيز  گفت: اتفاق قابل توجه و جديدي که در اين جا اعلام کنم رخ نداده است .


وي گفت: تماس‌ها در اين زمينه  ادامه دارد و ايران براي آزادسازي دارايي‌هاي خود از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد  و به تلاش هاي خود در اين زمينه ادامه مي‌دهد.
اين صحبت ها اين شائبه ها را ايجاد کرده است که به نظر مي رسد با محوريت مسائل جانبي به زودي گفت و گوهايي ميان ايران و غرب آغاز مي شود که شايد نوعي متفاوت از توافق را رقم بزند.
در اين ميان و در همين رابطه بايد توجه داشت که زماني که برجام در سال 2015 نهايي شد عربستان سعودي و امارات متحده عربي آن توافق را به مثابه چک سفيد امضايي تلقي کردند که به زعم آنان به ايران اجازه مي‌داد نفوذ و حضور خود را در کشورهاي عربي تعميق بخشد و برنامه موشکي‌اش را گسترش دهد. در نتيجه، آنان از ترامپ خواستند تا از توافق خارج شود و او به اشتباه اين خواسته را پذيرفت.
اکنون سال‌ها از زمان خروج ترامپ از برجام مي گذرد و کشورهاي عربي دريافته اند خواسته شان اشتباه بزرگي بود. پايان برجام باعث رفتار تهاجمي تر ايران شد. اگرچه کشورهاي عربي حوزه خليج فارس قادر به احياي توافق هسته اي با ايران نيستند اما نگراني شان در مورد ايران به شکل متناقضي حصول يک توافق بزرگ‌تر و منطقه‌اي را به گزينه‌اي محتمل و واقعي تبديل کرده است.
اين بدان خاطر است که آن کشورها در تلاش براي محدود کردن نفوذ و حضور و حتي حمله ايران به کشورهاي شان هستند.
اقدامات آن کشورها در اين راستا از سال 2000 ميلادي به اين سو سابقه نداشته است. کويت و امارات متحده عربي در آگوست گذشته روابط ديپلماتيک کامل خود با ايران را احيا کردند و در ماه مارس ايران و عربستان سعودي پس از هفت سال جدايي در توافقي با ميانجي گري چين روابط خود را عادي کردند.
اين بدان معناست که اکنون امکان آغاز گفتگو براي امنيت و تجارت بيش تر و منطقه اي تسليحات کشتار جمعي و هسته اي در خليج فارس فراهم شده است.
شرط لازم براي موفقيت در اين عرصه ارائه تضمين از سوي ايران در مورد عدم حمايت مالي و نظامي از بازيگران غير دولتي در شبه جزيره عربستان و تعهد متقابل کشورهاي عربي درباره عدم حمايت از گروه هايي است که ايران را بي ثبات مي کنند.
ولي نصر، تحليلگر مسائل بين الملل در اين رابطه مي گويد: اين رويکرد مستلزم موافقت تمامي کشورهاي حاشيه خليج فارس با کنترل‌هاي سخت‌گيرانه توسعه هسته‌اي از جمله ايران است. براي مثال، اين کشورها مي‌ توانند براي هميشه غني‌سازي اورانيوم بالاي پنج درصد را کنار بگذارند، براي هميشه از بازفرآوري پلوتونيوم دست بکشند و پروتکل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته ‌اي را به امضا برسانند که براي بازرسان سازمان ملل امکان دسترسي غيرقابل برگشت و افزايش‌ يافته به همه سايت ‌هاي اعلام ‌شده و مشکوک هسته‌ اي را فراهم مي سازد. ايران براي برآورده ساختن اين الزامات مي‌‌‌‌‌‌تواند ذخاير 20 و 60 درصدي مواد شکاف پذير موجود خود را به خارج از کشور انتقال دهد.
 تمام امضا کنندگان نيز مي توانند با بازرسي‌‌ها و سرمايه‌‌‌گذاري ‌هاي مشترک در زمينه سوخت هسته‌‌‌‌اي و هم چنين در ايمني و امنيت هسته‌‌‌اي موافقت کنند همان طور که آرژانتين و برزيل در سال 1981 ميلادي اقدام مشابهي را انجام دادند.
اين مفاد هسته‌اي هزينه کمي براي همسايگان عرب ايران به همراه خواهند داشت زيرا هيچ يک از آنان علي‌رغم جاه‌طلبي‌هاي هسته اي رياض در حال حاضر داراي يک برنامه چرخه سوخت هسته‌‌اي بومي نيستند که مجبور باشند آن را کنار بگذارند. با اين وجود، اين توافق هزينه‌هاي قابل تحملي نيز براي ايران به دنبال خواهد داشت. اين مفاد برخلاف برجام به ايران اجازه مي‌دهد با محدوديت‌هاي بلند‌مدت براي برنامه هسته‌‌اي خود موافقت کند بدون آن که زيرساخت‌هاي هسته‌اي خود را از بين ببرد.
در واقع، ايالات متحده و متحدان اروپايي‌‌اش مي‌توانند و بايد فعالانه از چنين توافقي حمايت کنند. آنان بايد توافق تجارت آزاد ايران و خليج فارس را از تحريم ها مستثني و معاف کنند و يک مسير قدرتمند براي رشد اقتصادي تمام طرفين توافق ايجاد نمايند.
شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند اين توافق را به‌عنوان جانشين برجام تاييد کند و پيامدهاي تنبيهي را براي طرفين نقض کننده آن تعيين نمايد که مي تواند شامل اجازه دادن به طرفين براي شکايت از کشورهاي خاطي باشد. تثبيت توافق هسته‌اي در چارچوب منطقه‌اي هم چنين اعمال مجدد تحريم‌‌ها را براي ايالات متحده دشوارتر مي‌سازد.
 در نتيجه، اين توافق براي ايران مي تواند از نظر طول عمر تضمين شده‌تر از برجام باشد و يکي از کاستي هاي کليدي آن توافق را اصلاح مي کند.
يک توافق منطقه‌اي وسيع با مخالفت وسيع عناصر تندروي ضد ايراني در آمريکا و اروپا مواجه خواهد شد؛ چرا که آنان معتقدند چنين توافقي باعث بقاي نظام سياسي ايران خواهد شد. با اين وجود، بايد گفت که يک توافق راه حلي جادويي نخواهد بود که تمام تنش هاي اصلي منطقه را حل کند. هم چنين، بقا يا سقوط يک نظام سياسي لزوما به روابط خارجي آن بستگي ندارد چنان چه رژيم پهلوي حاکم بر ايران تا سال 1979 ميلادي با غرب و کشورهاي عربي همسايه ايران روابط خوبي داشت اما در نهايت به دليل عدم مشروعيت داخلي سقوط کرد.
يکي از مزاياي توافق منطقه‌اي اين است که روابط اقتصادي قوي‌تر مي‌تواند سناريوي درگيري ايران به همسايگان‌اش را براي تهران به گزينه‌اي پرهزينه تر تبديل کند. با افزايش وابستگي متقابل اقتصادي با ايران کشورهاي ثروتمند عربي خليج فارس اهرم هاي بيش تري براي کنترل رفتار تهران به دست خواهند آورد. ايران نيز در مقابل از فرصت بازسازي اقتصاد خود برخوردار خواهد شد.
براي آمريکا و متحدان‌اش يک توافق منطقه‌اي گسترده تر مزاياي را شامل مي شود: مانع توسعه برنامه هسته‌اي ايران شده و از رقابت هسته‌اي منطقه اي جلوگيري مي کند.
به عبارت ديگر، اين توافق به مراتب بادوام‌تر و قدرت‌مندتر از برجام خواهد بود. اگر اين توافق تنش ‌ها را بين ايران و همسايگان‌اش کاهش دهد به ايالات متحده اين امکان را مي‌دهد که بيش‌تر بر دغدغه‌هاي مهم تري مانند تغييرات آب ‌وهوايي و رقابت ميان قدرت ‌هاي بزرگ تمرکز کند.
توافقي که شايد از همين رد و بدل شدن نامه هاي يواشکي ميان ايران و آمريکا نيز آغاز شده باشد و طرفين در حال چکش کاري آن باشند. توافقي که بي شک چين نيز يگي از پايه هاي آن خواهد بود.