روزنامه آرمان امروز
1402/02/19
سوداگری در مسکن به سبک بانک‌ها
اواخر هفته گذشته رئيس کميسيون عمران مجلس گفته بود: «بانک‌ها پاي کار اجراي طرح نهضت ملي مسکن نمي‌آيند و انگيزه‌اي براي اعطاي وام در حوزه مسکن ندارند و به جاي آن، به کار دلالي و واسطه‌گري ورود مي‌کنند تا در زمان کمتري بتوانند سود بيشتري بگيرند.» به گفته وي؛ براي اجراي نهضت ملي مسکن مقرر بود بانک‌ها 20 درصد از منابع خود را صرف اعطاي وام کنند که تقريبا هيچ وامي از سوي بانک‌ها به مردم پرداخت نشده است. اين اظهارات نشان دهنده تاثير منفي عملکرد بانک‌ها در حوزه مسکن است.
ناصر ذاکري در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد نقش بانک‌ها در بخش مسکن اظهار کرد: در فاصله سال‌هاي بعد از خاتمه جنگ تحميلي تاکنون قيمت مسکن در تهران نزديک به 2000 برابر شده است. بي‌ترديد اين اتفاق نامطلوب متأثر از عوامل متعددي از جمله مهاجرت، حاکميت تورم دورقمي براي ساليان طولاني، افزايش بي‌رويه نقدينگي، سياست‌هاي ناکارآمد در حوزه مديريت شهري، بي‌عملي دولت‌هاي وقت و سپردن سرنوشت بخش مسکن به عوامل بازار آزاد، و ... بوده است. از جنبه نظري بانک مي‌تواند در دو ميدان مرتبط با مسکن تأثير مثبت و بسيار تعيين‌کننده بگذارد؛ ازيک‌سو بانک مي‌تواند با تأمين مالي انبوه‌سازان و بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در صنعت ساختمان توليد و عرضه گسترده مسکن و نيز تلاش براي بهره‌گيري از شيوه‌هاي نو و توليد مدرن در اين صنعت را تبديل به فعاليتي جذاب و سودآور بکند، و از سوي ديگر بانک مي‌تواند با دادن وام به متقاضيان واقعي مسکن اين فرصت بزرگ را براي شهروندان ايجاد کند که با اتکا به درآمد و پس‌انداز آينده خود و نه پس‌اندازهاي ساليان گذشته اقدام به خريد مسکن بکنند. بدين‌ترتيب متقاضيان مسکن زودتر و آسانتر به خواسته خود مي‌رسند، زيرا به‌جاي پرداخت اجاره‌بهاي مسکن استيجاري، اقساط وام مسکن خود را بازپرداخت خواهندکرد. ازاين‌رو در برنامه بلندمدت دولت براي خانه‌دار شدن شهروندان، شبکه بانکي همواره جايگاهي مهمّ و ويژه دارد.
وي ادامه داد: حال سؤال اين است که در کشور ما شبکه بانکي کشور در طول دهه‌هاي گذشته چه تعاملاتي با بازار مسکن داشته، و تا چه ميزان توانسته به مأموريت خود در اين ميانه عمل کند. مقايسه شاخص سهم مسکن در مانده تسهيلات بانکي در کشورمان با امريکا و کانادا اختلاف چشمگيري را نشان مي‌دهد. اين شاخص در کشورمان کمتر از 7 درصد و در دو کشور فوق در دامنه 20 تا 25 درصد است. اين بدان‌معني است که بانک‌ها در کشور ما نقش بسيار کم‌رنگي در برنامه خانه‌دار شدن شهروندان دارند، و در ميدان خريد مسکن خريداران را تنها گذاشته‌اند. اقدامات دولت‌ها در مسير افزايش سقف وام مسکن متناسب با افزايش قيمت مسکن در طول سه دهه گذشته هم هرگز نتوانسته تغيير معني‌داري در اين شاخص ايجاد کند. بدين‌ترتيب نبايد با پي بردن به اين واقعيت که از سال 1365 تاکنون سهم جمعيت مستأجر از 12درصد به نزديک 40درصد رسيده‌است، شگفت‌زده شويم. زيرا نيازمندان مسکن در اين سال‌ها به‌جاي اتکا به تسهيلات بانکي فقط مي‌توانسته‌اند با اتکا به پس‌اندازهاي گذشته خود وارد بازار مسکن بشوند، علاوه‌براين آنان ناگزير از پرداخت اجاره‌بهاي ماهانه هم بوده‌اند که بيرحمانه بخش مهم توانايي پس‌اندازشان را بلعيده‌است.
اين کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اما اين تمام ماجرا نيست. نکته تلخ و قابل‌تأمل اين است که همين ميزان اندک تسهيلات اختصاص‌يافته به حوزه مسکن لزوماً به متقاضيان واقعي مسکن پرداخت نشده، و در اختيار افرادي قرار گرفته که قصدشان از خريد ملک اجاره دادن آن بوده است! به بيان ديگر اين بخش از تسهيلات مسکن اعطايي نه‌تنها کمکي به نيازمندان مسکن نکرده، بلکه بنيه مالي سوداگران مسکن را تقويت کرده، و عملاً به ضرر نيازمندان واقعي تمام شده‌است. گزارشات مالي و کارنامه ساليانه بانک‌ها سهم وام‌هاي مسکن در کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها را فاش مي‌سازد، اما هرگز گزارشي در مورد اين واقعيت تهيه و ارائه نمي‌شود که چه ميزان از اين وام اعطايي واقعاً در خدمت نيازمندان واقعي مسکن بوده است. با اين‌حال با بررسي اطلاعات و علامت‌هايي که از بازار مسکن دريافت مي‌شود، مي‌توان اين ادعا را پذيرفت که بخش نه‌چندان کوچکي از اين وام‌ها صرف خريد واحد مسکوني با قصد اجاره‌دادن و نه سکونت خريدار مي‌شود، و معمولاً خريدار با دريافت وديعه از اولين مستأجر بخشي از ثمن معامله را تأمين مي‌کند. به بيان ديگر گزارشات بانک‌ها و اطلاعات درخواستي نهاد ناظر فقط به کميّت وام مسکن و نه کيفيّت آن توجه داشته و دارد. وي افزود: علاوه براين، بانک‌ها با ورود به بازار املاک و مستغلات و اقدام به خريد املاک موجبات افزايش قيمت را در اين بازار فراهم کرده‌اند. در اين حوزه مي‌توان‌گفت بانک‌ها منابع نقدي خود را که در اصل متعلق به شهروندان سپرده‌گذار بوده، برعليه آنان به‌کار گرفته‌اند. زيرا ورود بي‌مهاباي اين منابع مالي به بازار، موجب کاهش ارزش سپرده‌هاي سپرده‌گذاران در مقايسه با قيمت املاک شده‌است.
ذاکري با اشاره به عملکرد سيستم بانکي کشور گفت: درحال‌حاضر ارزش روز فقط املاک مسکوني استيجاري شهر تهران که به 1.6ميليون خانوار مستأجر اجاره داده‌شده‌است، در حدود 50درصد ارزش دارايي‌هاي بورسي کشور برآورد مي‌شود. طبعاً با افزودن ارزش ساير املاک استيجاري به اين مبلغ، به رقم سرسام‌آورتري مي‌رسيم. درواقع ورود اين نقدينگي عظيم به بازار مسکن که رشد نجومي قيمت مسکن نتيجه قهري آن است، جز با همراهي شبکه بانکي ممکن نبوده‌است. بانک‌ها در قدم اول با اعطاي تسهيلات کلان رانتي به خواصّ موقعيتي فراهم کردند که اين وام‌گيرندگان منابع بانکي را به‌جاي استفاده در مسير توليد و سازندگي، وارد چرخه تجارت مخرّب املاک کنند. در قدم دوم، بانک‌ها خود نيز تشويق شدند که وارد اين بازار پرسود بشوند و بدين‌ترتيب عصر تبديل بانک‌ها به بزرگ‌مالک آغاز شد. اين ورود تهاجمي با بالا بردن قيمت بر جذابيت بازار افزوده، و موجب شد بسياري از صاحبان نقدينگي نيز به شبکه بانکي تأسي جسته، و نقدينگي خود را در حوزه مستغلات سرمايه‌گذاري کنند. وي افزود: به‌طوري‌که ملاحظه مي‌شود، شبکه بانکي کشور نه‌تنها کمکي به خانه‌دار شدن مردم نکرده، بلکه در مسيري به پيش تاخته که خانه‌دار شدن مردم را با دشواري بيشتر همراه کرده‌است. نکته قابل‌تأمل در کارنامه شبکه بانکي کشور اين است که هرقدر در امر دادن وام مسکن به متقاضيان (اعم از نيازمندان واقعي يا سوداگران) سختگيري و تنگ‌نظري صورت گرفته، در مقابل به همان ميزان دادن وام به کارکنان بانک‌ها با گشاده‌دستي تمام اتفاق افتاده، به‌گونه‌اي که کارکنان اين شبکه به‌طور متوسط هرکدام 408 ميليون تومان وام گرفته‌اند! به بيان ديگر در حدود 1.5درصد منابع شبکه بانکي صرف اين امر شده است. ناگفته پيداست که بخش مهمي از اين مبلغ نيز وارد بازار مسکن شده، و با همان سازوکاري که اشاره شد، به زيان نيازمندان واقعي مسکن به‌کار گرفته‌شده‌است. وي افزود: الزام شبکه بانکي به خروج از بازار املاک و مستغلات از طريق فروش املاک مازاد، و پررنگ‌تر کردن حضورش در ميدان اعطاي تسهيلات مسکن، و افزودن بر کميّت و کيفيّت وام‌هاي مسکن بايد به‌عنوان يکي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي برنامه بلندمدت مهار بحران مسکن و درمان زخم عميقي که در سايه ندانم‌کاري چندده‌ساله در حوزه مسکن بر پيکر اقتصاد ملّي و معيشت خانوارهاي کم‌درآمد کشور وارد شده‌است، موردتوجه متوليان امر قرار گيرد.
سایر اخبار این روزنامه
«نبش قبر» قالیباف علیه جهانگیری
اتهام جاسوسی به « حسن روحانی»
سایه شاسی بلند ها بر انتخابات 1402
بهره کشی شهرداری از کودکان کار چرا؟
نامه های بی صدا برای قرار اول
سقوط بی‌سابقه بورس «عشقی»
درمان نوسانات اقتصاد ایران
سوداگری در مسکن به سبک بانک‌ها
بحران قیمت دارو برای بیمه شدگان
پای ارمنستان به چابهار باز شد
