مخبر: نقش هر استان در شاخص‌های کلان اقتصادی باید تعیین و زمانبندی شود
معاون اول رئیس‌جمهوری عصر دیروز با حضور در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) از سالن ویژه استان‌ها در این نمایشگاه بازدید کرد و با توضیحات مسئولان مربوطه در جریان آخرین ظرفیت‌ها و دستاوردهای حوزه‌های علمی، تجاری، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی ۳۱ استان و فعالان بخش خصوصی در چارچوب طرح ملی زنجیره ارزش راهبردی با هدف تحول در اقتصاد منطقه‌ای قرار گرفت.
محمدمخبر پس از این بازدید که با همراهی وزیر کشور انجام شد، در جلسه شورای ملی زنجیره ارزش راهبردی با حضور استانداران سراسر کشور ضمن قدردانی از وزارت کشور برای راه‌اندازی شورای ملی زنجیره ارزش راهبردی و توسعه آن در استان‌ها، گفت: «در این طرح راهبرد و سازوکارهای خوبی تعریف شده است که برای اجرای مطلوب آنها باید به استانداران اختیارات لازم و زمینه‌های اجرایی متناسب تفویض شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید» خاطرنشان کرد: «رهبر معظم انقلاب در طول ۱۲ سال گذشته شعارهای کاملا سنجیده اقتصادی تعیین کردند که حتی اگر نیمی از آنها به درستی عملیاتی می‌شد، کشور با مشکلات اقتصادی کنونی مواجه نبود و از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر توطئه‌های دشمنان جلوگیری می‌شد.»
مخبر با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار امسال برای نخستین بار معیارهای کمی را نیز درنظر گرفتند، تصریح کرد: «باید در انتهای سال‌جاری به نرخ تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و اشتغال‌زایی متناسب با تاکیدات رهبری رسیده باشیم.»
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: «مقام معظم رهبری برای رسیدن به راهبرد مهار تورم و رشد تولید راه‌حل مردمی کردن اقتصاد را گوشزد کرده‌اند که باید دولت و استانداران در این مسیر گام بردارند.»
محمد مخبر با تاکید بر اینکه تاکنون برای استانداران کشور ماموریت و شأن اقتصادی به‌خوبی تعریف نشده است، گفت: «برای حل مسائل اقتصادی و توسعه استان‌ها بیشتر به وزرای دولت‌ها تکیه و کشور با درآمد مرکزی فروش نفت و اخذ مالیات اداره شده است اما راهبرد نوین وزارت کشور درخصوص توسعه زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها قدم گذاشتن در مسیر مردمی کردن اقتصاد و دادن اختیارات لازم به استانداران برای پیشرفت و آبادانی منطقه تحت مدیریت است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه استانداران باید استان‌ها را در تمام ابعاد اجتماعی، امنیتی و اقتصادی اداره کنند، افزود: «وزارت کشور در این حرکت جدید برای توسعه زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها باید یک بسته اجرایی درخصوص کنترل تورم و نقدینگی و افزایش اشتغال با چشم‌انداز پایان سال‌جاری تهیه کند و مشخص شود چه بخشی از اقتصاد استان‌ها از دولت به مردم منتقل شده و همچنین چه حجمی از دارایی‌های مردم در تولید و توسعه استان‌ها به کارگیری شده است.»
مخبر تاکید کرد: «ضروری است تا نقش هر استان در شاخص‌های کلان اقتصادی تعیین و زمانبندی شود.»
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تمام ظرفیت‌های استان‌ها در خدمت تحقق فرمان مقام معظم رهبری در مهار تورم و رشد تولید قرار گرفته است، گفت: «ساماندهی ظرفیت‌ها و توسعه زنجیره ارزش راهبردی می‌تواند امور اقتصاد هر استان را تسهیل و ساماندهی کند.» همچنین دکتر نیازی، سرپرست وزارت صمت نیز در این نشست، تصریح کرد: «زنجیره‌های ارزش هر استان شناسایی و برنامه‌های منطبق با آن در دوره‌های مختلف صنعتی، معدنی و خدماتی در سطح کلان مشخص شده است که تلاش می‌شود زنجیره ارزش ملی و استانی بر یکدیگر منطبق شوند.»
