روزنامه جوان
1402/02/20
اصل ۲۷ قانون اساسی در مسیر احیا و اجرا
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دوم بهمن ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و سرانجام ۱۱ اردیبهشت با امضای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور راهی مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه را می‌توان گام عملی دولت سیزدهم برای اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرد که مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». نکته اینکه در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف تلاش شده بود برای اجرای این اصل قانون اساسی، قانونگذاری شود، اما به نتیجه نرسیده بود که نمونه متأخر آن به دولت دوازدهم باز می‌گردد که در سطح تهیه پیش‌نویس باقی ماند و نتوانست مسیر قانونگذاری را طی کند.لایحه‌ای با ۴۶ ماده و ۱۰ تبصره
لایحه دولت در ۴۶ ماده تهیه شده که پس از یک مقدمه توجیهی در ماده یک آن مفاهیم و اصطلاحاتی مانند تجمع، راهپیمایی، محیط عمومی، برگزار کننده، مراجع رسیدگی، سلاح، سامانه، درخواست فوری و مکان‌های ویژه تعریف شده است.
در ماده ۲ موارد مستثنی از این قانون را در هفت مورد برشمرده و در ماده ۳ نوشته است: شورا‌های تأمین شهرستان مکلف‌اند برای شهر‌های با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان برای شهر‌های با جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهر‌های با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ۱۰ مکان را با لحاظ مؤلفه‌های تعریف شده، تعیین نمایند.
در ماده ۵ ممنوعیت‌های برگزاری تجمعات یا راهپیمایی‌ها را در سه بند توضیح داده که براساس آن هر راهپیمایی حائز یکی از این سه ویژگی باشد، ممنوع است: ۱- کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماری‌های خطرناک و بروز اختلال جدی در شد و آمد (ترافیک) یا اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به شهروندان؛ ۲- کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود، نظیرتخریب اموال و اماکن خصوصی و ۳- برگزار‌کننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط یا آرام مراجع قضایی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی ممنوع شده باشد و درخواست ارائه شده ناقض ممنوعیت مربوط باشد.
ماده ۶ ممنوعیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی در حریم مراکز بهداشتی، درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی ممنوع را تشریح کرده و در ماده ۷ تصریح شده است: برگزاری دو یا چند تجمع یا راهپیمایی در زمان و مکان واحد، ممنوع است.
شرایط برگزاری تجمع یا راهپیمایی
ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد لایحه است که در آن آمده است: برگزار‌کننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر ۲۰ روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت نماید:۱- اسامی و مشخصات برگزار‌کننده یا برگزار‌کنندگان؛۲- هدف از برگزاری؛۳- تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری؛۴- مکان یا مسیر برگزاری؛ ۵ – تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان؛۶- در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان و موضوع کلی و محور‌های سخنرانی‌ها؛۷- متن قطعنامه و شعار‌ها (در صورت وجود)؛ ۸- علت فوریت در موارد خاص؛ ۹- تعداد افراد انتظامات داخلی متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان و نحوه انجام انتظامات و ۱۰ – اشخاص با نهاد‌هایی که مخاطب اصلی مطالبه برگزار‌کننده هستند (در صورت تمایل برگزار کننده).
وظایف و مسئولیت‌های برگزار‌کننده تجمع
مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ به وظایف و مسئولیت‌های برگزار‌کننده تجمع یا راهپیمایی پرداخته و در توضیح آن‌ها آمده است: ماده ۱۹- برگزار‌کننده می‌تواند از زمانی که برگزاری تجمع یا راهپیمایی حسب مورد بر اساس احکام مختلف این قانون مجاز شمرده شده است مبادرت به اطلاع رسانی نماید. اطلاع رسانی تجمعات یا راهپیمایی‌ها پیش از زمان مزبور ممنوع است.
ماده ۲۰ – برگزار‌کننده موظف است جزئیات مربوط به راهپیمایی یا تجمعی که بر اساس احکام این قانون مجاز شمرده شده است اعم از بند‌های مختلف ماده (۸) را از طریقی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین میشود انتشار عمومی داده و الزام قانونی مبنی بر رعایت مفاد مزبور را به شرکت‌کنندگان اعلام نماید. برگزار‌کننده و شرکت‌کننده ملزم به رعایت این موارد هستند.
ماده ۲۱ – برگزار‌کننده موظف است در صورتی که قصد دارد برگزاری تجمع یا راهپیمایی را به تأخیر اندازد یا به طور کلی از برگزاری آن منصرف شود، فوراً موضوع را در سامانه ثبت و در صورتی که مبادرت به اطلاع رسانی عمومی کرده است از همان طرق عدم برگزاری آن را اعلام کند.
ماده ۲۲ – برگزار‌کننده موظف است پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی اقدامات و تمهیدات لازم از جمله هماهنگی با فرماندهی انتظامی را انجام دهد و در حین برگزاری تجمع یا راهپیمایی نیز بر اساس دستورات این فرماندهی در برقراری نظم و امنیت عمل نماید. جزئیات این موضوع در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
وظایف نیرو‌های انتظامی در تأمین امنیت تجمع
مواد ۲۳، ۲۴ و ۲۶ به وظایف و مأموریت‌های نیرو‌های انتظامی در برقراری و تأمین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌ها بپردازد و درتشریح هر یک از این مواد آمده است: برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع و راهپیمایی بر عهده برگزار‌کننده است. برگزار‌کننده باید افرادی را به عنوان انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی تعیین نماید. این افراد موظف‌اند بر اساس تدابیر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل نمایند. همچنین اضافه شده: حفاظت و تأمین امنیت تجمع و راهپیمایی و نیز تأمین نظم و انتظام مکان برگزاری بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است این فرماندهی موظف است با کسانی که اقدام به برهم زدن تجمع یا راهپیمایی می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برخورد کرده و اقدامات و تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت برگزاری تجمع و راهپیمایی را انجام دهد. سپس به این نکته هم اشاره شده که در صورتی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد جریان تجمع یا راهپیمایی به سمت اخلال در نظم عمومی و یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند و یا مفاد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی نقض شده است موظف است دستور توقف تجمع یا راهپیمایی را به برگزار‌کننده اعلام نماید، در صورت عدم امکان اعلام به برگزار‌کننده یا عدم امکان توقف تجمع یا راهپیمایی توسط برگزار‌کننده این فرماندهی به شرکت‌کنندگان دستور متفرق شدن می‌دهد. در صورت عدم توجه شرکت‌کنندگان اقدامات مقتضی و متناسب در جهت متفرق کردن شرکت‌کنندگان و توقف تجمع یا راهپیمایی توسط فرماندهی انتظامی با رعایت الزامات قانونی مربوط انجام میشود.
مواردی که به توقف راهپیمایی و تجمع منجر میشود
ماده ۲۷ شرایط توقف تجمع یا راهپیمایی را برشمرده و نوشته است: در صورت ارتکاب یکی از عناوین مجرمانه توسط شرکت‌کنندگان فرماندهی انتظامی موظف است حتی الامکان بدون ایجاد اختلال در برگزاری تجمع یا راهپیمایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات مقتضی را انجام دهد و در صورتی که وقوع جرم به صورت گسترده بوده و بدون توقف تجمع یا راهپیمایی امکان ممانعت از ارتکاب آن وجود نداشته باشد اقدامات مقتضی و متناسب در جهت توقف تجمع یا راهپیمایی و متفرق کردن شرکت‌کنندگان را به کار می‌بندد.
در ماده ۲۸ هم تصریح شده است: شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمع یا راهپیمایی حضور یابند که شناسایی آنان ممکن نباشد. انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی مکلف است بلافاصله پس از مشاهده چنین مواردی تذکر لازم را به شرکت‌کننده ارائه نماید. عدم توجه به این تذکر، موجب اخراج شخص متخلف از تجمع یا راهپیمایی خواهد شد.
ماده ۴۱ این لایحه به وظایف شهرداری‌ها برای فراهم نمودن الزامات مورد نیاز برای برگزاری تجمعات پرداخته و نوشته است: شهرداری‌ها موظف‌اند حتی الامکان ملزومات و خدمات مورد نیاز شهری جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را در محل برگزاری فراهم نمایند در خصوص مکان‌های ویژه امکانات لازم باید به نحوی تأمین گردد تا برگزاری تجمع یا راهپیمایی در این مکان‌ها تسهیل گردد.
این لایحه اکنون به مجلس رفته و پس از اعلام وصول آن از سوی هیئت رئیسه، مراحل بررسی آن در کمیسیون‌های مربوطه آغاز خواهد شد و پس از تأیید و تصویب نهایی در صحن مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. باید دید که با توجه به یک فوریتی آن، آیا این لایحه برای بررسی به صحن مجلس خواهد آمد یا لوایح و طرح‌هایی مهم‌تر و اولویت‌دارتری، بررسی آن را به زمان دیگری موکول کند. به هر حال این اقدام را باید به فال نیک گرفت و می‌توان امیدوار بود، با تصویب و تأیید آن در مجلس و شورای نگهبان یکی از اصول برزمین مانده قانون اساسی، احیا و اجرا شود.
سایر اخبار این روزنامه
