روزنامه اعتماد
1402/02/23
خلاف قانون،خلاف شرع است
مهدي بيكاوغلياز 25 فروردين ماه كه فرمانده ناجا اعلام كرد، روند مقابله با بي‌حجابي از فردا (شنبه) آغاز مي‌شود تا همين امروز، ابعاد مختلفي از اين طرح اجرايي شده است. ابتدا با ارسال پيامك‌هايي در اين زمينه اطلاع‌رساني شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودروهايي كه در آن كشف حجاب صورت بگيرد، برخورد مي‌شود. سپس خبر عدم ارايه خدمات اداري، عمومي و اجتماعي به افراد بي‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحدهاي صنفي كه در آنها افراد بي‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌اي شد.
ابهامات زماني افزايش پيدا كرد كه خبر رسيد، وزارت كشور، طرح پلمب واحدهاي صنفي به دليل بي‌حجابي را با استناد به مصوبه‌اي اجرايي كرده كه هرگز در اختيار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. اين در حالي است كه اجراي هر مصوبه‌اي مطابق قانون بايد به صورت شفاف و مستند دراختيار رسانه‌ها، كارشناسان و عموم مردم قرار بگيرد. با توجه به اهميت موضوع، «اعتماد» گفت‌وگویي را با محسن برهاني، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران ترتيب داده تا درباره ابعاد حقوقي و اجرايي مصوبات اخير دولت سيزدهم بحث و تبادل‌نظر داشته باشد. برهاني در اين گفت‌وگو ضمن واكاوي موضوع حجاب و حد و حدود شرعي و قانوني آن، رفتارهاي اخير براي مواجهه با بي‌حجابي را فاقد المان‌هاي قانوني و شرعي ارزيابي مي‌كند.
بحث حجاب و حجاب اجباري اين روزها در جامعه بسيار گرم است. اساسا بهانه گفت‌وگوي ما با شما هم همين حوزه است. اين دو گزاره (حجاب و حجاب اجباري) از منظر فقهي چه معنا و مفهومي دارد و چگونه مي‌توان اين دوگانه را تحليل و تفسير كرد؟
دو اصطلاح و بحث وجود دارد؛ يكي بحث حجاب است (حجاب بانوان) بحث ديگري هم هست با عنوان الزام به حجاب كه در قالب حجاب الزامي، حجاب اجباري يا نه اساسا «تعيين مجازات براي حجاب» مطرح است. اين دو مورد بايد تفكيك شود. در مورد حجاب (تعريف فقهي اين است)، يعني اينكه همه بدن يك زن مسلمان غير از قرص صورت و دو كف دست تا مچ و طبق برخي فتواها وجه، كفين و قدمين بايد پوشيده شود. البته مانند من مرد مسلمان كه درخصوص ده‌ها حكم ديني ممكن است التزامي نداشته باشم، زن مسلمان هم ممكن است درخصوص حجاب التزامي نداشته باشد. اين امري فردي است. اما يك امر اجتماعي هم داريم؛ اگر يك زن مسلمان حجاب را رعايت نكرد، آيا حكومت بايد (و مي‌تواند) دست به چوب ببرد؟ دعواي ما اينجاست و بخش اول نيست. يكي از اشتباهاتي كه صورت مي‌گيرد، خلط صورت اول با صورت دوم است. بحث اول (اصل حجاب) ضروري و مسلم است. اما بخش دوم كه آيا حكومت براي برخورد با زناني كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كنند بايد دست به چوب و مجازات و الزام ببرد؟ اينجا اختلاف است.
يعني شما معتقديد، بحث اصلي براي صيانت از حقوق ملت درخصوص حجاب اينجا (ضروري بودن يا نبودن حجاب) شكل مي‌گيرد؟
يكي از اشتباهاتي كه ديد برخي انديشمندان مرتكب مي‌شوند آن است كه بحث را به ساحت اول (اصل حجاب) مي‌برند. دعوا بر سر ساحت دوم (نحوه برخورد با بي‌حجابي) است. امروز من زن مسلماني دارم؛ اين زن مسلمان به ده‌ها حكم شرعي ملتزم است و از مثل مني كه شريعت محورم و مي‌خواهم همه احكام جاري شود، (پيش خدا) مقرب‌تر است؛ من محسن برهاني هم شايد مطلوب شخصي‌ام اين باشد كه (زنان) همه حكم شرع را رعايت كنند، بحث اصلي بر سر اين است كه آيا حكومت درخصوص خانمي كه نمي‌خواهد اين حكم را رعايت كند، الزام دارد كه دست به مجازات و تعزير بزند؟ اين مطلب اختلافي است. يعني رويكردهاي مختلفي در ميان فقها درخصوص اين قضيه وجود دارد. برخي فقها مي‌گويند، حكومت بايد دست به كار (مجازات) بزند و برخي مي‌گويند، حكومت اسلامي اختيار دارد (مجازات كند) و برخي فقها هم هستند كه مي‌گويند اساسا حكومت اسلامي اختيار هم ندارد.
در بحث عدم رعايت حجاب، حاكميت در حال انجام اقداماتي است. شما به طور كلي اين اقدامات را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ به عنوان نمونه وزارت كشور طي مصوبه اعلام مي‌كند مغازه‌هايي كه افراد بي‌حجاب در آنجا تردد كنند بايد پلمب شوند اين اقدامات از نظر شما چه شأن قانوني دارند؟
صرف‌نظر از مصاديق اگر حاكميت تصميم مي‌گيرد كه اقداماتي انجام بدهد، اين اقدامات حاكميت بايد در چارچوب قواعدي باشد. به عبارت ديگر، آقايان (مسوولان) به محض اينكه مي‌خواهيم بحث‌هاي فقهي كنيم، مي‌گويند بحث‌هاي فقهي را كنار بگذاريد؛ الان ما هستيم و تبصره ماده 638. قانون ميگويد كه اگر كسي حجاب را رعايت نكرد، جرم مرتكب شده است! مي‌دانند نبايد بحث را وراي قانون ببرند؛ چون اختلافي است. كليپ‌هاي فراواني پخش مي‌كنند كه قانون ميثاق اجتماعي است؛ بسيار هم عالي. پس قانون ميثاق اجتماعي است و نبايد از آن عبور كرد. از اينجا تكان نخوريم. دعوا بر سر اين است كه اگر قانون، قانون است آيا قانون فقط تكليف مردم را مشخص كرده يا حاكميت هم تكاليفي دارد؟
بدون ترديد تكاليف دو سويه است...
اتوبان دوطرفه است يك‌طرفه كه نيست. شخصی قانون‌شكني كرده؛ آيا حاكميت اجازه دارد در برابر رفتار خلاف قانون او ده‌ها رفتار خلاف قانون مرتكب شود؟ اگر يك زن قانون‌شكني كرد، حاكميت بايد به قانون‌شكن پاسخ‌هاي قانوني بدهد. قانون‌شكني يك فرد به حاكميت مجوز نمي‌دهد كه هر كاري مي‌خواهد انجام بدهد. دعواي ما با حاكميت در همين نقطه است. من از عدم رعايت حجاب كه دفاع نمي‌كنم؛ كجا گفته‌ام كه مردم بي‌حجاب شويد؟ اساسا يك حقوقدان كه نمي‌تواند مردم را دعوت كند كه رفتار غيرقانوني داشته باشند.
يعني شما معتقديد در ازاي يك رفتار غيرقانوني كه زنان صورت مي‌دهند، سيستم ده‌ها رفتار غيرقانوني ديگر صورت مي‌دهد. در واقع دو شكل رفتار غيرقانوني اينجا بروز مي‌كند؟
قطعا همين‌طور است و رفتار غيرقانوني حاكميت بدتر است، چون بسياري از شهروندان ممكن است مرتكب جرم شوند، اما حاكميت نبايد اين رفتار غيرقانوني را داشته باشد، چون اگر سيستم حرمت قانون را نگه ندارد، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، به همين دليل سيستم بايد قانوني برخورد كند، اگر هم مي‌خواهد اقدامي صورت بدهد ذيل قانون و با اطلاع مردم باشد. بايد از قبل اعلام شود و اين اعلام به مردم گفته شود. نمي‌تواني مصوبه‌اي را برگزار كني، مصوبه را توي جيبت بگذاري و فقط به افراد خاص بدهي، از رويش بخوانند و بعد دوباره توي جيبت بگذاري...
اگر اشتباه نكنم، اشاره شما متوجه مصوبه وزارت كشور درخصوص پلمب مغازه‌ها به دليل تردد افراد بي‌حجاب است؟
و مشابه اين نوع مصوبات است. اگر شما مصوبه‌اي داشتيد و در كارگروه X وY وZ مصوبه‌اي گذرانديد، بايد مردم را در جريان قرار بدهيد. اين قانون خود شماست و حرف ما كه نيست. ماده 11 قانون انتشار و دسترسي افراد به اطلاعات ميگويد، مصوبه و آيين‌نامه‌اي كه موجب حق و تكليف عمومي است قابليت طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي را ندارد و انتشار آن الزامي است. شما مي‌خواهيد مصوبه‌اي را اعمال كنيد كه محدوديت اعمال كنيد؟ بايد اعلام كنيد. چرا؟ چون ملت و حقوقدانان حق داشته باشند، مصوبه شما را بگيرند، به قوه قضاييه خودتان مراجعه كنند و بعد ابطال كنند.
از 25 فروردين ماه فرمانده ناجا اعلام كرد، از فردا بحث مقابله با بي‌حجابي آغاز مي‌شود. در گام نخست بحث ارسال پيامك براي مردم مطرح شد. بحث ارسال پيامك از ديد حقوق ملت چطور تفسير مي‌شود؟
عرض مي‌كنم خدمت آقايان نيروي انتظامي كه زحمت ارسال پيامك را مي‌كشند، بفرمايند به چه استنادي اين پيامك‌ها را ارسال مي‌كنند؟ مگر نمي‌گوييد جرم است؟ از چه زماني در قانون آمده براي كساني كه مرتكب جرمي مي‌شوند، پيامك ارسال مي‌شود؟ من امروز مرتكب سرقت شوم، آيا براي من پيامك ارسال مي‌شود كه شما يك بار سرقت كرده‌اي، اگر بار ديگر سرقت كني، دستگير مي‌شوي! اساسا ارسال پيامك هيچ مجوز قانوني ندارد. نيروي انتظامي هم تكليفي براي ارسال پيامك ندارد و حق قانوني هم براي اين منظور ندارد. اگر داريد لطفا به ما هم نشان بدهيد. نكند ماده‌اي هست ما نديده‌ايم. گاهي اوقات من شك مي‌كنم كه نكند قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات ديگري وجود دارد كه ما از آن
بي‌خبريم! نمي‌دانم ارسال اين پيامك‌ها هزينه‌اي دارد يا نه؟ فقط مي‌دانم ارسال پيامك، فقط اعصاب ملت را خرد مي‌كند. چرا مردم را مي‌ترسانيد؟
بحث دوم موضوع توقيف خودروي ايرانيان است. شما در اين زمينه توييت‌هايي هم منتشر كرديد كه منجر به گفت و شنود مجازي شما با برخي مخالفان‌‌تان هم شد. مطابق ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر هم اشاره شده كه به هيچ عنوان نمي‌توان معترض حيثيت، جان، مال، حيثيت و حريم خصوصي اشخاص شد. اين توقيف‌ها از منظر قانون چه معنايي دارد؟
ما مي‌گوييم حق توقيف نداريد، مي‌گويند: «آقا اينكه جرم است!» مگر هر كه جرمي را مرتكب شد، شما حق توقيف داريد؟ اصلا بريم در دفتر‌خانه اسناد بنويسيم و به آقايان سند بدهيم كه «بسمه تعالي؛ عدم رعايت حجاب جرم است» بحث ما اين است اگر رفتاري جرم است، واكنش به اين رفتار بايد قانوني باشد. اگر من به شما توهين كنم، آيا ضابط مي‌تواند بگيرد مرا كتك بزند؟ من هم قائلم كه در قوانين ما عدم رعايت حجاب جرم است به پير به پيغمبر جرم است. من منكر اين نيستم. علاوه بر آن خودرو حريم خصوصي محسوب نمي‌شود. به زبان فارسي سليس مي‌گويم؛ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر ميگويد، داخل خودرو زماني كه ديد داشته باشد، حريم خصوصي نيست. يعني آقاي ناهي، خانم ناهي اگر ديديد منكري در ماشين مشهود است، مي‌توانيد نهي كنيد. يعني به فرد بي‌حجاب بگوييد: آقا حرام است، نكنيد، از خدا بترسيد، جهنم مي‌رويد و... اما آيا حق توقيف خودرو را داريم؟
شما مي‌فرماييد داريم يا نه؟
عرض من اين است كه دو صورت در مورد عدم رعايت حجاب شرعي شكل مي‌گيرد. يك زماني ضابط (نيروي انتظامي) بالفعل، يعني همين الان مي‌بيند، خانمي حجاب ندارد. صورت دوم؛ زماني است كه دو ساعت بعد عكس مي‌گيرند و مي‌بينند كه يك خانم حجاب نداشته است. درخصوص بخش دوم كه ترديد وجود ندارد، چرا‌كه ديگر جرم مشهود نيست. جرم تمام شد. بحث من اين است مگر ماشيني كه اين خانم در آن نشسته، آلات و ادوات جرم است؟ اگر من در ماشيني شيشه را پايين آوردم و به يك نفر توهين كردم، آيا ماشين مرا توقيف مي‌كنند؟ ماشين مكاني است كه جرم در آن واقع مي‌شود. قانونگذار اجازه توقيف خودرو را نداده است.
وقتي استدلال مي‌كنيم كه مشهود نيست، مي‌گويند، اختيارات بازپرس است. كشف حجاب اساسا توسط (خود) حجاب واقع نمي‌شود كه ماشين را توقيف كنند. جرم در ماشين واقع مي‌شود نه به وسيله ماشين. اين فارسي سليس است. اينها آلات و ادوات جرم نيست كه ذيل ماده 44 و 45 تفسير شود.
پس آقاي ضابط شما في‌المجلس، حق توقيف خودرو نداريد، بعدا هم حق توقيف نداريد، چون جرم مشهود نيست. حتي اگر جرم مشهود هم باشد، حق توقيف نداريد. بعد هم كدام بازپرس به شما اجازه داده كه به صورت موردي اقدام كنيد؟ قضات مملكت مي‌فهمند كه خودرو ذيل ادوات جرم نيست. بايد بين اين دو كلمه فرق گذاشته شود؛ «جرم به وسيله خودرو» و «جرم در خودرو». اگر يك نفر بيايد در منزل شما آدمي را بكشد، آيا خانه را پلمب مي‌كنند؟ فقط اسلحه و چاقو را توقيف مي‌كنند. يكي از دوستان شوخي مي‌كرد و مي‌گفت، اگر قرار است آلاتي توقيف شود بايد روسري خانم‌ها توقيف شود، چون با روسري بي‌حجابي كرده است! پس «به وسيله» و «در» فرق دارد. اين اقدام ضابطين برخلاف قانون است. دادستان‌ها مكلفند با اين اقدامات برخورد كنند.
پس از ارسال پيامك، خودرو توقيف مي‌شود و نهايتا وارد سومين اقدام مي‌شويم كه ممانعت از خدمات عمومي و اداري به افراد بي‌حجاب است. اين اقدام از منظر قانوني چگونه معنا پيدا مي‌كند؟
محروميت مردم از خدمات عمومي و ممانعت مردم از ورود به اماكن عمومي هم خلاف اصل‌هاي 19، 20 و 24 است و هم مستوجب مجازات است. چون ماده 570 قانون مجازات اسلامي ميگويد، ماموران حكومتي كه مردم را از حقوق مندرج در قانون اساسي محروم مي‌كنند (مستوجب مجازات هستند). از يك طرف بحث مهم فقهي با عنوان اصل عدم ولايت اينجا مطرح است. «اصالتُ عدم وِلايه احد الي احد» از طرف ديگر اصل برائتي هم از نظر فقهي داريم. يعني الزام نياز به دليل دارد. اين الزام (شما) كجاست؟ ميگويد من ممانعت مي‌كنم و نمي‌گذارم وارد مترو شود. من نمي‌گذارم وارد پارك شود. دقيقا مثل آن است كه به يك خانم گفته شود من اجازه نمي‌دهم از اين خيابان عبور كني! به شما چه ربطي دارد؟ شما براي اين ممانعت بايد حقي داشته باشد. چه حقي داريد؟ ملت در پناه قانون هستند. حتي مجرمين. ديدم برخي از مسوولان اعلام كرده‌اند كه ما گفتيم كه در موزه‌ها اجازه ورود داده نشود.
دامنه ممانعت‌ها كه بسيار وسيع شده است. از فرودگاه‌ها و متروها، پارك‌ها، موزه‌ها، مراكز دانشگاهي و... از ورود زنان ممانعت به عمل مي‌آيد؟
به چه حقي؟ حتي در دانشگاه‌ها نمي‌توان مانع ورود دانشجو شد. اگر دانشجو آمد و حجاب نداشت، شما مي‌توانيد در كميته انضباطي با او برخورد كنيد. جالب اينجاست كه شيوه‌نامه دانشگاه‌ها پس از رخدادهاي اعتراضي اخير تغيير كرد و اختيارات گسترده‌اي براي كميته‌هاي انضباطي قرار دادند. بفرمايند در كدام بند از آيين‌نامه انضباطي دانشجويي حق ممانعت از ورود به دليل عدم رعايت حجاب شرعي وجود دارد؟ البته عدم رعايت حجاب شرعي، جزو تخلفات دانشجويي است. اما بايد برود كميته انضباطي، شخص خواسته شود و موضوع بررسي شود. برخي مسوولان اجرايي اجازه تردد مردم در فرودگاه‌ها را نمي‌دهند. مسوول ديگري ميگويد من اجازه ورود افراد بي‌حجاب به مترو را نمي‌دهم. به چه حقي؟ آقا ديگر دوره ملوك‌الطوايفي گذشته است. 140 سال قبل مردم ماجراي مشروطه را راه انداختند براي اينكه امير فلان ولايت براي مردم تعيين تكليف نكند. اشكال ندارد، قانون تصويب كنند و اعلام كنند افراد بي‌حجاب اجازه تردد ندارند. مشكل امروز اين است كه قانون نيست و ممانعت مي‌كنند. مي‌گويند رفتيم يك كميته‌اي تشكيل داديم و آن كميته تصويب كرده است. ببخشيد از كي تا حالا استاندار و فرماندار و امام جمعه و فرمانده سپاه و ارتش و بسيج و رييس دادگستري و دادستان مي‌نشينند دور هم و قانون تصويب مي‌كنند؟! ما در اين مملكت چند تا مجلس داريم؟ قانون را رعايت كنيد ما كه بخيل نيستيم، يك ليست بلندبالا را در مجلس تصويب كنيد و همه را محروم و ممنوع كنيد. اما تا زماني كه قانون تصويب نشده، شما مقنن نيستيد. مقنن مجلس شوراي اسلامي است.
چهارمين بحث كه بسيار مهم است، موضوع پلمب مغازه‌ها و واحدهاي صنفي است كه افراد بي‌حجاب در آنها تردد مي‌كنند. از نظر قانوني اين محدوديت چه معنايي دارد؟
در روضه‌هاي ايام محرم هر شب روضه‌اي خوانده مي‌شود. اوج روضه‌هاي محرم را شب عاشورا مي‌دانند. واقعا در روضه محدوديت‌هاي حجابي، پلمب مغازه‌ها اوج مصايب است. ببينيد چه اتفاقي مي‌افتد. من مي‌آيم، حيات اقتصادي شما را به گروگان مي‌گيرم كه شما بيفتي براي منع ورود خانم‌ها. بسيار خطرناك است.
و براي واحدهاي صنفي بازي دو سر باخت است. اگر اجازه ورود مشتري را ندهد، مشتري خودش را از دست مي‌دهد. اگر اجازه بدهد، خانم بي‌حجاب وارد مغازه‌اش شود، پلمب مي‌شود.
اين يعني گفته شود آقاي كاسب، خانم مغازه‌دار، آقاي اسنپ، خانم پاساژدار و... شما بايد به ابزار من براي برخورد غيرقانوني بدل شوي. به همين دليل بايد دقيقا مشخص شود، متهم كيست. بايد مشخص شود اين پلمب توسط چه دستگاهي صورت مي‌گيرد. 3 ارگان ممكن است اين كار را انجام دهند؛ 1) دادگستري يا دادسرا. 2) اصناف 3) پليس اماكن يعني ضابطين. قبل از ورود به بحث دقت كنيد كه قانونگذار ما چقدر فهيم بوده است. در قانون آيين دادرسي كيفري ماده‌اي داريم با عنوان ماده 114. قانونگذار در ماده 114 ميگويد: «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي، توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، شركت‌هاي تجاري و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است.»
آقاي بازپرس حق ندارد، پلمب كند، مگر اينكه «در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‌اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه يا نظم عمومي باشد.» مثلا كارخانه‌اي كالايي فاسد را توليد مي‌كند. تازه در اين صورت هم ميگويد: «بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش فعاليت جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند.» جالب اينجاست در شرايطي كه بازپرس مستقل از دادستان است اما در اين موضوع خاص كه با اقتصاد سر و كار دارد بايد به دادستان اطلاع بدهد.
آن هم در مواردي كه واقعا سلامت، امنيت و نظم جامعه را خدشه‌دار سازد. آيا چند بانوي بي‌حجاب امنيت و نظم و سلامت جامعه را به‌هم مي‌ريزند؟
دقيقا حتي وقتي جرم هم باشد، پلمب ممنوع است مگر با كيفيت خاص. بفرماييد به من بگویيد چند بانوي بي‌حجاب در يك مجتمع اقتصادي حضور دارند؟ آيا فعاليت كاسبان امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد؟ ديدم در صحبت‌هاي سخنگوي قوه قضاييه آمده است كه پلمب‌ها طبق قواعد انجام مي‌شود. لطفا به ما هم بگویيد اين قواعد كدام است؟ نمي‌دانم اين دوستان چرا توفيق علم‌آموزي را از ما سلب مي‌كنند. بستن يك مجتمع برخلاف اصول اوليه حقوق است، چون در آن مجتمع تجاری، پاساژ و... 50 الي 100 واحد و... وجود دارد. به گناه اينكه يك خانمي بدون حجاب است، چرا مردم را بيكار مي‌كنيد؟ براساس آموزه‌هاي قرآن كسي بار گناه ديگري را نبايد تحمل كند. اصل شخصي بودن مجازات و مسووليت كيفري چه ميگويد؟ به چه مجوز شرعي يك واحد تجاري، پاساژ و مجتمعي را پلمب مي‌كنيد؟
استدلال مسوولان درخصوص اين پلمب‌ها چيست؟
اما آقايان مي‌گويند ما يك كارگروهي را تشكيل داده‌ايم و پليس اماكن با اصناف كار مي‌كند. از كي اصناف حق بستن مغازه‌هاي مردم را دارند؟ يك قانون وجود دارد به نام قانون امور صنفي كه در آن يك ماده 28 امور صنفي وجود دارد كه دوستان به آن تمسك مي‌جويند. در اين ماده اساسا امور صنفي مرتبط با اتحاديه‌ها و اصناف است و بايدها و نبايدها در آن شرح داده شده است. بايد ديد عدم رعايت حجاب خريدار، چه ربطي به صنف دارد؟ صنف مي‌تواند بگويد، تويي كه مغازه بوتيك داري و... باید این موارد را رعايت كني. مطابق اين قانون حق نداريد به كسبه تكليف كنيد كه به مشتري كالا نفروشم. يا به او تذكر بدهم كه حجابش را رعايت كند يا 2 الي 3 نفر را استخدام كنم كه در مغازه، تذكر حجاب بدهد. برخي آقايان به بند دال اين قانون تمسك مي‌كنند كه باوركردني نيست. بند دال ماده 28 ميگويد: «عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ مي‌شوند.» يا بند هـ ميگويد كه: عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون نمي‌توان به واحد صنفي تكليف ايجاد كرد كه به خانمي كه بدون حجاب آمده است، جنس نفروش. تازه به اين حد هم قانع نيستند، مي‌گويند ما ديديم يك خانم بي‌حجاب در مغازه تو بود....!!! به من چه ربطي دارد كه يك خانم بي‌حجاب در مغازه‌ام بوده است؟ مانند اينكه يك خانم بي‌حجاب در يك مسجد برود، آيا مسجد بسته مي‌شود؟ من راهكار بدهم؛ ملت ايران بايد از حقوق خود آگاه شوند. يعني بدانند كدام اقدام حاكميت، اصناف و ضابط جرم است. جرم كه به وقوع پيوست، زحمت بكشند، راه بيفتند و از حق خود دفاع كنند.
شما مي‌گوييد واحدهاي صنفي، پاساژها و در كل كسب و كارهايي كه پلمب شده‌اند، مي‌توانند شكايت كنند و پيگير حق خود شوند؟
مي‌خواهم فراتر از اين را بگويم. (پلمب مغازه‌ها) هم جرم است، هم ضمانت اجرايي كيفري دارد و هم ضمانت اجرايي حقوقي. يعني ابتدا (مردم) بايد شكايت كنند، ابتدا بايد از مسوولان درخواست ابلاغ پلمب را درخواست كنند. وقتي ضابط ابلاغ كرد، شكايت كنند و علاوه بر شكايت، ضرر و زيان ناشي از جرم را طلب كنند. بستن يك هفته پاساژ چقدر زيان دارد؟ بايد مطالبه كنند. اگر خودروي اسنپ را توقيف كردند بايد ضرر و زيان را مطالبه كنند. مسوولان مالك‌الرغاب مردم نيستند، صاحب مردم نيستند،
ولي مردم نيستند، وكيل مردم هستند. مردم اين اختيار را به شما داده‌اند و بايد مطابق قانون عمل كنيد.
از سوي ديگر، به نظرم اين اقدامات برخلاف امنيت ملي است. شوراي عالي امنيت ملي اگر آگاه باشند بايد ورود كند. اين اتفاقات در اين موقعيت پس از التهابات اخير امكان يك التهاب بزرگ اجتماعي را فراهم مي‌كند. اينها آزادي را محدود مي‌كنند، به اقتصاد هم حمله مي‌كنند نگران اعتراض گرسنگان هم هستند. ما تذكر مي‌دهيم اين كار را نكنند. پس با اجازه شما پلمب مغازه‌ها هم قانوني نيست. شاهكار آخر و آس مطلب آقايان هم اين است كه مي‌گويند، شما (صاحبان مغازه و اصناف) به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامي، اماكن فساد و فحشا راه انداخته‌ايد!
يا ابالفضل العباس! اين ديگر از كجا درآمد؟ مي‌گويند شما كه در كافه‌تان يك سري خانم که حجاب ندارند، مكان فساد و فحشا راه انداخته‌ايد... اساسا فساد و فحشا كه در مورد جرايم مرتبط با زناست. چرا به ملت توهين مي‌كنيد؟ من آمپرم بالا رفته كمي آب بنوشم تا آرام شوم.
برخي از اين رفتارها اما باعث شكل‌گيري مشكلات و مصايب فراواني در جامعه مي‌شود. اخباري درخصوص يك چنين مشكلاتي هر روز منتشر مي‌شود؟
همه اين فجايع ناشي از عبور از حيطه قانون است. اتفاقات تلخي كه براي مرحومه سركار خانم مهسا اميني اتفاق افتاد هم ناشي از رفتار خلاف قانون بود. چه كسي به نيروي انتظامي اجازه داده كلاس توجيهي براي مردم بگذارد؟ اين مورد هم ذيل خلاقيت‌هاي غيرقانوني است. نيروي انتظامي درخصوص حجاب نمي‌تواند اقدامي بكند، اگر بكند خلاف قانون است و براساس اعلام خود آقايان خلاف قانون، خلاف شرع است. نيروي انتظامي حق دارد شخصي كه بي‌حجابي كرده را به دادگاه معرفي كند، خداحافظ شما. حتي نمي‌تواند اسمش را بپرسد، نمي‌تواند سرچ كند بار چندمش است. يا اسمش را بدهد، دادگاه فرد را احضار كند (آن هم خودش را نه ماشينش را). هر اقدام ديگري خلاف قانون است. غير از اين كلاس توجيهي و پلمب مغازه و... خلاف قانون است. خانمي يك اقدام مي‌كند خلاف قانون و حجابش را بر مي‌دارد، اما حاكميت در برابر آن چندين رفتار انجام مي‌دهد كه مبتني بر اين 5 مورد است و همه غيرقانوني و غير‌شرعي است.
اما مردم در برابر مردم چه حق و تكليفي دارند؟
مردم طبق آيات و روايات مختلف، مومنين بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي واجب مي‌شود. ما فرض مي‌كنيم، همه شرايط نهي از منكر موجود است. من انسان مسلمان مي‌آيم خدمت شما و مي‌گويم آقاي بيك، اين كار شما حرام است. يا در خيابان خانمي را مي‌بينم و مي‌گويم خانم فلاني، حجاب‌تان را رعايت كنيد. خانم فلاني به بنده ميگويد، خيلي ممنون، تشكر يا تندي مي‌كند. من ناهي از منكر ديگر هيچ مسووليت شرعي ندارم. از سوي ديگر بايد مشخص شود، قوانين آيا اثرگذار بوده‌اند با روش‌هاي دقيق و فني آماري بايد شفاف‌سازي شود. اينكه اقداماتي كه صورت گرفته چقدر حجاب را توسعه داده است؟ هرچند نيازي به آمار نيست و موضوع مبرهن است اما اي كاش صدا و سيما اين آمارها را اعلام كند. اين مشكلات ناشي از رفتارهاي آن بخش قانون‌شكن حاكميت است كه باعث لجاجت شده است. عدم رعايت حجاب به شدت در حال رشد و توسعه است. مي‌خواهيد ادامه دهيد؟ ادامه بدهيد. الحمد‌لله ما را در قبر شما نمي‌گذارند، چون ثمره گناه هر بي‌حجابي كه به تبع لجاجت و قانون‌شكني شما صورت گرفته است به حساب شما ريخته مي‌شود.
مگر شما نمي‌خواهيد مردم ايران حجاب را بيشتر رعايت كنند، شنبه شنبه‌هاي شما هيچ كمكي به بهبود حجاب نكرده است. مطمئن باشيد با باز كردن پلمب‌هايي كه انجام داده‌ايد، حجاب‌ها بيشتر مي‌شود. ماشين‌هايي كه توقيف شدند، بعد از پيامك و... آيا همه با حجاب شده‌اند؟ گفت از قضا سركنگبين، صفرا فزود/ روغن بادام خشكي مي‌فزود. شما آمديد برعكس شد كه! آمديد ابرو را درست كنيد، زديد چشمش را هم كور كرديد. سطح بي‌حجابي x بود؛ الان سطح بي‌حجابي x+1 شده است. اينكه نمي‌شود آقا!
آقايان نيروي انتظامي كه زحمت ارسال پيامك را مي‌كشند، بفرمايند به چه استنادي اين پيامك‌ها را ارسال مي‌كنند و مردم را مي‌ترسانند؟
نمي‌دانم ارسال اين پيامك‌ها هزينه‌اي دارد يا نه؟ فقط مي‌دانم ارسال پيامك، فقط اعصاب ملت را خرد مي‌كند. چرا مردم را مي‌ترسانيد؟
محروميت مردم از خدمات عمومي، ممانعت مردم از ورود به اماكن عمومي هم خلاف اصل‌هاي 19، 20 و 24 است و هم مستوجب مجازات است.
مسوول ديگري ميگويد من اجازه ورود افراد بي‌حجاب به مترو را نمي‌دهم. به چه حقي؟ آقا ديگر دوره ملوك‌الطوايفي گذشته است.
دانشگاه حق ممانعت از ورود دانشجو به دليل عدم رعايت حجاب شرعي را ندارد.
در بحث پلمب مغازه‌ها حيات اقتصادي مردم به گروگان گرفته مي‌شود تا مردم براي منع ورود خانم‌ها اقدام كنند.
به گناه اينكه يك خانمي بدون حجاب است، چرا مردم را بيكار مي‌كنيد؟
سایر اخبار این روزنامه
خلاف قانون،خلاف شرع است
حسينِ سربلندِ زمان
تركيه دوقطبي‌تر از هميشه
مرد مردان با تباري از شهيدان
سونامي سالمندي در راه است
از برخوردهاي شعاري و غيرفعال پرهيز كنيم
نسخه مرکز پژوهش ها برای مهار تورم
جديدترين اپيزود از دعواي قاليباف و جبهه پايداري
كليد معماي پوشش
فقر و باورهاي فراموش شده
حسين زمان خوش‌قريحه، آزاده
تاملاتي در عاشقي آيا امكان عاشق شدن را از دست داده‌ايم؟
