لزوم حذف نرخ دستوری ارز
گروه اقتصاد کلان: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشگیری از ایجاد تکانه‌های ارزی و حذف هر نوع نرخ دستوری 28500 تومانی ارز و در نظر گرفتن دامنه مجاز رشد و نوسان برای مسیر ارز در سال 1402 ، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در دامنه تعیین‌شده مهمترین عوامل کنترل تورم کوتاه‌مدت به شمار می‌روند. به گزارش «تجارت»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی به بررسی عوامل ایجاد تورم کوتاه‌مدت و بلندمدت در کشور پرداخته و راهکارهای رفع تورم را به ترتیب در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت نیز برشمرده است.
عامل اصلی تورم بلندمدت در کشور
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی بیان کرد که عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد-هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است.
به طور مشخص ناترازی مرتبط با عملیات مالی دولت شامل بودجه عمومی و عملیات فرابودجه‌ای، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های بنگاه‌ها همگی محصول ایجاد مخارجی بیشتر از درآمدهای این نهادهاست. کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر فزونی مصارف دولت نسبت به منابع غیراستقراضی آن است. طبق گزارش مرکز وقتی در بلندمدت شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش افزوده خود از تسهیلات برای مخارج استفاده می‌کند به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است، زمانی که به طور پیوسته پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی یبیش از عواید آن باشد به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی درآمد – هزینه در بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است، بنابراین در نهایت همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود بیان کرده که نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند نیز خواهند توانست علیرغم ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات به فعالیت خود ادامه دهند و البته پیامد اکید فعالیت این نهادها رشد نقدینگی مازاد بر تولید خواهد بود که توضیح‌دهنده نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد کشور است.
تورم کوتاه مدت و نرخ ارز
بر اساس یافته‌های تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس رشد نقدینگی هر قدر در تبیین سطح تورم بلندمدت قدرت توضیح قابل قبولی داشته باشد در توضیح پویایی‌های تورم در کوتاه‌مدت قدرت لازم را ندارد و البته این امر فقط مختص ایران نیست و یکی از موضوعات مورد اتفاق در نظم‌های آماری اقتصاد پولی قلمداد می‌شود. به تعبیری در ادبیات پویایی‌های تورم انتظار همگرایی کامل رشد نقدینگی با نرخ تورم در بازه‌های زمانی کوتاه مدت فصلی، یک ساله و حتی دو ساله وجود ندارد. نتیجه حاصله در تحقیق مرکز پژوهش‌ها این است که تورم در اقتصاد ایران با رشد نرخ ارز و نوسانات آن در بازه زمانی فصلی بیشترین همبستگی و پس از آن با رشد پول بالاترین همبستگی را دارد.
از طرف دیگر داده‌ها نشان می‌دهند که رشد نقدینگی حتی با وقفه چهار فصل هم همبستگی معناداری با تورم ندارد. بنابراین این مرکز تحقیقاتی به این نتیجه رسیده که بین رشد و نوسانات نرخ ارز با تورم کوتاه‌مدت همبستگی وجود دارد و عامل اصلی تورم در کوتاه‌مدت نوسانات نرخ ارز است که انتظارات تورمی را تغییر می‌دهد.
بنابراین از آنجایی که نرخ ارز اسمی لنگرگاه انتظارات تورم است و انتظارات تورمی در پویایی‌های تورم نقش محوری دارد، همبستگی بالای تورم کوتاه‌مدت و نرخ ارز و نوسانات آن طبیعی بوده و رشد پول معلول تغییر انتظارات تورمی است.
از منظر هزینه‌های تولید نیز می‌توان اثرگذاری نرخ ارز بر پرش سطح عمومی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را توضیح داد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید و ماشین آلات است، هنگام افزایش نرخ ارز قیمت این نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند که خود در مراحل بعدی به افزایش قیمت نهایی محصول و پرش قیمت در کوتاه‌مدت می‌شود.
راهکارهای مهار تورم در کوتاه‌مدت
مرکز پژوهش‌ها با توجه به این توضیحات راهکارهایی را برای مهار تورم هم در بازه زمانی کوتاه‌مدت و هم در بازه زمانی بلندمدت ارائه کرده است.
راهکارهای مهار تورم در کوتاه‌مدت از دید این مرکز تحقیقاتی به سه طبقه کلی تقسیم می‌شوند؛ 1. پیشگیری از ایجاد تکانه‌های ارزی و حداقل‌سازی
نوسانات نرخ حول روند، 2. افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال و 3. سیاست پولی بانک مرکزی. در مورد اول که خود به چهار بند تقسیم شده مرکز توصیه کرده که بانک مرکزی نرخ ارز دستوری 28500 تومانی را کاملا حذف کند و تمامی عرضه
و تقاضاهای ارزی را در مرکز مبادله طلا و ارز ایران تجمیع کند و مدیریت بازار ارز را با مداخلات غیردستوری و قیمتی به کار بگیرد. همچنین بانک مرکزی در همین راستا می‌تواند دالان مسیر نرخ ارز را البته با حذف مداخلات دستوری تعیین کند، کیفیت ارزهای دریافتی در مبادلات بین‌المللی را افزایش دهد و بانک مرکزی خط اعتباری ارزی دریافت کند تا با تکانه‌های پیش‌بینی نشده مقطعی مواجهه کند. توصیه دیگر بازوی پژوهشی مجلس برای مقابله با شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت افزایش هزینه سفته‌بازی از طریق اجرای آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دستکاری یا تبانی قیمتی در بازار دارایی‌هایی نظیر خودرو، مسکن، طلا و ارز است.
همچنین در شق سوم بانک مرکزی می‌تواند با عملیات بازار باز البته سازگار با دامنه مجاز تعیین نرخ ارز و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی را از این طریق یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند کند.
همچنین باید نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف عمده عملیاتی می‌شوند واکنش متناسب نشان دهد تا نرخ سود بین‌بانکی و تغییرات پایه پولی تغییر شدید نکند.
راهکارهای بلندمدت مهار تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود راهکارهای بلندمدت مهار تورم را نیز برشمرده که در قالب 7 مورد طبقه‌بندی شده که شامل موارد زیر است:
- کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد (نرخ رشد نقدینگی در سه سال آینده باید به زیر 20 درصد برسد)
- اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم
- اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه سال 1402 (شامل افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز، تأمین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم)
- عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم
- اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
- اقدامات ناظر به کاهش حجم نقدینگی موجود (فروش اموال مازاد بانک‌ها که حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده و نیز وصول مطالبات غیرجاری)
- تغییر لنگر اسمی (اجرای واقعی نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش شفافیت در تصمیمات بانک مرکزی، انتشار مداوم آمار و پیش‌بینی دقیق مسیر متغیرهای کلان اقتصادی و خودداری از بیان اظهارات با احتمال تحقق اندک با هدف مراقبت از اعتبار بانک مرکزی)
