قانون اساسي نياز به تجديد نظر دارد

محمدرضا باهنر، نماينده هفت دوره مجلس، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري درباره عملكرد و حواشي مجلس يازدهم، اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسي و چشم‌انداز پيش‌روي وضعيت سياسي كشور براي انتخابات اسفند ماه به پرسش‌هاي ايسنا پاسخ داد.
در همان مجلس آقاي ناطق‌نوري رقيب آقاي خاتمي در زمان انتخابات بود و من هم رييس ستاد انتخابات ايشان بودم و نتيجه انتخابات هم به نفع آقاي خاتمي رقم خورد. وقتي دولت جديد روي كار آمد، آقاي ناطق رييس و من هم از چهره‌هاي اصلي مجلس بودم و دولت تصور مي‌كرد كه چه اتفاقي خواهد افتاد اما در همان سال اول دولت دو مورد پيش آمد؛ يكي به همه وزراي معرفي‌شده راي اعتماد داده شد و يكي هم اينكه اولين بودجه دولت اصلاحات كه تحويل مجلس شد، اينها مانده بودند كه مجلس چه بلايي سر اين بودجه خواهد آورد و از شانس بدشان هم من رييس كميسيون تلفيق بودم، اما بودجه را تصويب كرديم، رفت به شوراي نگهبان، اصلاح شد و به دولت تحويلش داديم. من شب در خانه بودم كه آقاي مهاجراني كه آن زمان سخنگوي دولت بود در تلويزيون آمد و گفت امروز لايحه بودجه از مجلس به دولت برگشته و اعلام مي‌كنم اين لايحه بسيار دقيق‌تر و بهتر از لايحه‌اي است كه ما به مجلس تحويل داده بوديم.
-يك رييس‌جمهوري هم داشتيم كه اسمش را نمي‌برم اما زماني كه موعد تحويل لايحه بودجه مي‌شد مي‌گفت من خودم روي بودجه خيلي كار كردم، ما مي‌پرسيديم چه كار كردي؟ معلوم مي‌شد با رييس سازمان برنامه و بودجه نشسته و پرسيده اين بودجه مال كجاست؟ مثلا بودجه فلان‌جا بوده و او مي‌گفته نمي‌خواهد آن‌قدر بودجه بدهي، كمترش كن! اين يكي مال جاي ديگري است، سهم بودجه‌اش را بيشتر كن. اين‌جوري كار كردن و مملكت اداره كردن كه جواب نمي‌دهد! مونتسكيو هم كه به اصل تفكيك قوا اعتقاد داشت الان تنش در گور مي‌لرزد كه مي‌بيند قواي سه‌گانه مي‌خواهند مملكت را عليه هم اداره كنند! اينها بايد باهم مملكت را اداره كنند.
نمي‌خواهم وارد بحث‌هاي جناحي شوم اما آقاي دكتر لاريجاني كه به اِشكال و به هر شكلي كه هست در انتخابات اخير صلاحيتش احراز نشد، يكي از اشكالاتي كه به او گرفته بودند اين بود كه او در مجلس با دولت همكاري كرده است! من از بن دندان معتقدم كه مجلس بايد به دولت مستقر كمك كند. 


-متاسفانه مجلسي كه فعلا داريم هر چند كارهاي خوبي هم داشته است اما آن همدلي و همراهي كه بايد داشته باشد را ندارد. مجلس فعلي تاكنون حواشي زيادي به همراه داشته است، از وديعه مسكن و خودروهاي دنا پلاس‌ گرفته تا اين اواخر كه ماشين‌هاي شاسي‌بلند به آن اضافه شده، در كنارش طرح‌هاي خاصي مثل صيانت از فضاي مجازي و امثال آن هم قابل اشاره است، شما كه حدود سه دهه در قوه مقننه حضور داشتيد، علت اصلي درگير شدن مجلس در اين حواشي را چه مي‌دانيد؟
- طرف به وزير مي‌گفت فلان مديركل را عوض كن و وزير مي‌گفت عوض نمي‌كنم و جواب مي‌گرفت كه استيضاحت مي‌كنم. در چنين شرايطي وزير مجبور بود معامله كند. يك‌دفعه ۵۰ نفر يك استيضاح را امضا مي‌كردند و يك هفته بعد اين امضاها به پنج مورد مي‌رسيد. اين چهل و پنج نفر كجا رفتند؟ يعني گاهي استيضاح، تحقيق و تفحص و سوال پشت پرده‌ ديگري داشت. نمي‌توانستند بگويند كه وزير فلان مديركل را عوض نكرده، مي‌گفتند وزير كارآمد نيست.
-حتي رهبري انقلاب هم اخيرا تاكيد كردند كه نمايندگان مجلس در امور اجرايي وارد نشوند. متاسفانه گاهي مي‌شنوم كه در بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي مثل مس و فولاد مباركه و امثال آن نماينده‌ها باهم كل‌كل مي‌كنند كه چه كسي رييس يا معاون شود. اينها دخالت‌هاي بي‌جايي است كه اعتماد مردم را به صلاحيت نمايندگان خراطي مي‌كند.
-در مجموع معتقدم كه در يك جاهايي از قانون اساسي بايد تجديدنظر شود. البته بدانيم كه نمي‌شود براي هر مشكلي در كشور رفراندوم برگزار كرد، مثلا اينكه بنزين گران شود يا نشود، شايد مردم گفتند بنزين مجاني شود! اينكه رهبري انقلاب گفتند براي هر چيز نمي‌توان رفراندوم كرد به معناي مخالفت ايشان با رفراندوم نيست. 
-براي اين دوره رهبر معظم انقلاب خودشان زودتر از همه شروع كرده‌اند. اگر در دوره‌هاي قبل ديگران مي‌خواستند زودتر سراغ بحث‌هاي مربوط به انتخابات بروند رهبري تاكيد مي‌كردند كه صبر كنيد من خودم نزديك به انتخابات نكاتي مطرح مي‌كنم. اما در اين دوره ايشان پيش‌دستي كردند و 8 تا ۹ ماه زودتر از 
4 واژه پرمحتوا براي توجه در انتخابات رونمايي كردند، مشاركت، رقابت، امنيت و سلامت كه امنيت و سلامت آن به عهده مسوولان حكومتي است مثل وزارت كشور، نيروهاي امنيتي، نيروي انتظامي و امثال آنها.
-بنابراين يكي از راه‌هاي بالا بردن مشاركت اين است كه فضا باز شود. وقتي مي‌گوييم فضا باز شود نه اينكه هنجارشكن‌ها وارد شوند ولي هستند كساني كه نظام را قبول دارند و فعال سياسي هستند اما نقد دارند.
- دست‌اندركاران انتخابات بايد به اين مطالبه قانوني رهبري پاسخ دهند و از حالا شروع به برنامه‌ريزي و كار كنند. اين مسوولان محترم بايد اعلام كنند كه برنامه‌شان براي برگزاري يك انتخابات مشاركتي چيست؟