گروه اقتصاد کلان: طبق گزارشی که از چشم‌انداز مؤلفه‌های اقتصادی ایران منتشر شده در سال جاری روند نااطمینانی اقتصاد در سال قبل ادامه پیدا کرده و کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال 1402 در صورت عدم امضای برجام خواهد بود.
به گزارش «تجارت»، به تازگی جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری را مورد بررسی قرار داده که نتایج این بررسی دورنمای امیدوارکننده‌ای از وضعیت و شرایط اقتصادی ایران ارائه نمی‌دهد.
معاون اجرایی رئیس جمهور چندی پیش در همایشی گزارش کوتاهی از مؤلفه‌های اقتصاد کلان ایران ارائه داد که بر مبنای آن رشد اقتصادی در سال گذشته برابر با 4 درصد بوده است. بررسی‌ها‌ی آماری رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سرعت تولید در ایران پایین‌تر از سال قبل بوده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد «ما در حوزه رشد اقتصادی، رشد ۴ درصد را به ثبت رساندیم‌ که اتفاق مهمی است و اگرچه با هدف‌گذاری ۸ درصدی قانون برنامه فاصله داریم، اما تلاش خود را برای این حوزه به کار بستیم». در سال گذشته حجم اقتصاد ایران برابر با هزار و 457 همت بوده است و با رشد اقتصادی 4 درصدی در سال گذشته این رقم به 2 هزار و 40 همت رسیده و از سطح 2 هزار همت بالاتر رفته است.

برآورد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری
بر اساس ارزیابی تحلیل‌گران بخش خصوصی متوسط رشد اقتصادی ایران در بلندمدت پایین است و این موضوع حتی در غیاب تحریم هم صدق می‌کند. این ارزیابی نشان می‌دهد که در شرایط تداوم تحریم و در صورتی که تحریم‌ها تشدید نشود اقتصاد ایران در یک دوره پنج ساله چشم‌انداز متوسط رشد چندانی ندارد و کم و بیش در سطوح پایین باقی خواهد ماند و حتی از متوسط سال‌های 1400 و 1401 نیز پایین‌تر خواهد بود.

چشم‌انداز بازار دارایی‌ها
فعالان بخش خصوصی همچنین اقدام به پیش‌بینی متغیرهای بازار دارایی از جمله طلا و ارز، مسکن و سهام نیز کرده و بر این عقیده‌اند که در غیاب تشدید تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، محتمل‌ترین سناریو برای سال 1402 افزایش نرخ ارز در سطحی کمابیش در سطح تورم عمومی است. یعنی فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد و در صورت رفع تنش‌ها و و پیشبرد سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی نرخ ارز می‌تواند در کل سال 1402 پایین‌تر از سطح تورم عمومی قرار بگیرد.
در بخش مسکن نیز انتظار افزایش وجود دارد. طبق گزارش در طول دوره 1370 تا 1401 رشد قیمت مسکن تقریبا مشابه رشد نقدینگی بوده و در پنج سال اخیر اثر رشد نقدینگی بر قیمت مسکن به سرعت ظاهر شده و در شرایط کنونی فشار چندانی برای افزایش قابل توجه قیمت مسکن وجود ندارد و انتظار تنها در حد رشد تورم است. از منظر این تحلیل‌گران محتمل‌ترین سناریو رشد کمتر قیمت مسکن در سال 1402 نسبت به سال 1401 است و تمایل بانک مرکزی به استفاده از افزایش نرخ سود برای کنترل تورم نیز این سناریو را واقعی‌تر می‌کند. این نکته نیز مهم است که وقوع جهش ارزی و به تبع آن افزایش شدید انتظارات تورمی می‌تواند شرایط مسکن را به کل تغییر دهد.
در بخش بازار سهام نیز طبق گزارش منشتر شده محتمل‌ترین سناریو در سال جاری رشد سهام مشابه نرخ ارز و مسکن است. وجود انتظارات تورمی در پنج سال گذشته باعث شده تا تمام نیروی حجم نقدینگی در قیمت دارایی‌ها و از جمله سهام منعکس شود و نیروی به تأخیر افتاده‌ای از آن ناحیه برای افزایش قیمت سهام وجود ندارد. به نظر می‌رسد اگر در سال 1402 عاملی برای کند شدن نرخ تورم وجود داشته باشد همان عامل نیز سبب کند شدن رشد قیمت سهام در سال جاری می‌شود. اما برعکس در صورتی که تورم و انتظارات تورمی در کشور تشدید شود طبیعتا تاثیر آن بر رشد قیمت سهام نیز متحمل خواهد بود. نتیجه نهایی وضعیت بازار سهام این است که برای سال 1402 افزایش قیمت سهام بالاتر از تورم عمومی باقی بماند و این افزایش بیشتر از سال 1401 باشد.
جمع‌بندی تمامی فاکتورهای بالا بدین صورت است که قیمت دارایی‌ها در طول پنج سال گذشته خود را با حجم نقدینگی تعدیل کرده و اثر رشد نقدینگی و وجود انتظارت تورمی بر قیمت‌ها سریعا منعکس شده است. به همین دلیل با توجه به کنترل نرخ رشد نقدینگی طی یک سال اخیر و تلاش برای ادامه این روند در سال 1402 عاملی بنیادی برای تشدید قیمت دارایی‌ها وجود ندارد اما از آنجایی که سطوح متوسط این متغیرها یعنی نقدینگی و تورم همچنان بالاست در نتیجه قیمت دارایی‌ها به موازات همین سطوح، میزانی از رشد در حد تورم را تجربه خواهند کرد.