گروه راه و مسکن: باگران شدن قیمت خانه روز به روز بر جمعیت مستاجران ایران افزوده می‌شود. همچنین کاهش قدرت خرید در سال های اخیر طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده است. بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و ۴۰ درصد خانوار کشور مستاجر هستند.

دو عامل افزایش جمعیت مستاجران
به گزارش تجارت، در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که ا ین موضوع خودافزایش مضاعف وبی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. به گفته محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس، با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، ‎اجاره نشینی در سال ۹۵ نسبت به سال ۷۵ دو برابر شده است. او در گفتگو با ایسنا توضیح داده است: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده یعنی ۴۰ درصد خانوارها ناگریز از اجاره نشینی هستند و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است. تجارت نیوز در گزارشی اعلام کرد: بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد برای خانه‌ای با حداقل متراژ، یک‌خوابه و تقریبا با اجاره سه میلیون تومانی و رهن زیر ۱۰۰ میلیون تومان گزینه‌های بسیار محدودی وجود دارد. بر این اساس واحد مسکونی ۴۵ متری و ۱۷ ساله در منطقه ۱۰ تهران و در محدوده خیابان سلیمانی، واقع‌شده در ساختمانی بدون آسانسور و پارکنیگ و در طبقه چهارم، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره دارد.برای واحدی ۳۵ متری و ساخت سال ۱۳۹۰ نیز در محدوده آهنگ ۶۰ میلیون رهن و سه میلیون تومان اجاره تعیین شده است. این آپارتمان هم مانند فایل قبلی در طبقه چهارم واقع شده است، در حالی که ساختمان آسانسور ندارد. تهران با آغار فصل اجاره در سال ۱۴۰۲ به عرصه‌ای برای طغیان قیمت تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است. مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که درمی‌یابیم میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است. بدیهی است که با این میزان افزایش اجاره‌بها در کلانشهری مانند تهران در آینده‌ای نه چندان دور اجاره واحدی حداقلی برای قشر بزرگی از مردم غیرممکن می‌شود و این مسئله خود مقدمه‌ای برای بروز معضلات اجتماعی و دیگر زوایای پنهان در این زمینه خواهد بود.

افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها کار ساز است؟
البته دولت با راهکارهایی چون تسریع در فرآیند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، و تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در صدد ساماندهی بازار اجاره در تابستان سال جاری است اما به گفته پیرهادی نماینده مجلس، با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها رضایت می دهد و متاسفانه شرایط تورمی کشور آنها را به سمت قیمت های واقعی سوق می دهد به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل عدم ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی شوند و باز هم بار اصلی تورم بر دوش مردم و اجاره نشینان سنگینی خواهد کرد. همچنین طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. اما قانون اخذ مالیات از خانه های خالی تاکنون عملا اجرایی نشده است. آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹ می شود که در این اصلاحیه ایرادهای اساسی قانون مالیات بر خانه های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بوده است، مرتفع شد اما به دلیل برخی اهمال کاری ها بسترسازی برای اجرای این قانون مهم و حیاتی، اجرایی شدن آن همچنان معطل ورود مسئولان اجرایی مرتبط است.