برنامه هفتم با محور سلامت، معیشت و رفع ناترازی‌ها رونمایی شد

لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از یک سال‌واندی سرانجام تدوین و رونمایی شد. طبق برخی گزارش‌ها میزان اجرایی‌شدن برنامه‌های پنجم و ششم توسعه حدود ۳۰‌درصد بوده که به فرض صحت آن بسیار نگران‌کننده است. هر چند غالب دولتمردان با توجیه تحریم و فشار‌های اقتصادی و حقوقی دشمن، خود را از نرسیدن به اهداف برنامه ریزی شده مبرا می‌دانند، اما واقعیت این است که ضمانت اجرایی جدی برای عملیاتی‌شدن برنامه‌ها وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه مهم‌ترین ویژگی برنامه هفتم را مردم‌پایه بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های کشور مانند ناترازی بودجه، انرژی و نظام سلامت عنوان می‌کند و معتقد است در حال حاضر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حال افزایش است و باید سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم ترمیم شود. با وجود سرمایه‌گذاری دولت در بخش سلامت هنوز رضایت مردم در این بخش حاصل نشده است و برنامه تحول سلامت را با رویکرد نظام پاسخگویی به انتظارات جامعه مورد توجه قرار داده‌ایم.
برنامه ششم توسعه در پایان سال۱۴۰۰ به اتمام رسید. قرار بود دولت مردمی از دی ماه ۱۴۰۰ وارد حوزه تدوین برنامه هفتم شود، اما همزمانی آن با اولین بودجه دولت سیزدهم، سبب شد سازمان برنامه‌و‌بودجه تمرکز خود را بر تهیه لایحه بودجه۱۴۰۱ قرار دهد تا خرداد۱۴۰۱ دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس ببرد و مجلس هم تا پایان تابستان۱۴۰۱ آن را تصویب کند و پس از تأیید شورای نگهبان، در پاییز امسال برای اجرا، ابلاغ شود. همچنین قرار بود لایحه بودجه۱۴۰۲ بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شود، اما تغییرات مجمع سبب شد این اتفاقات رخ ندهد. این تدوین برنامه تا اردیبهشت ۱۴۰۲ به طول انجامید.
صاحبنظران انتقاداتی نسبت به اهداف بلندپروازانه شش برنامه توسعه قبلی کشور دارند و معتقدند اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بر اساس گزارش‌ها، میزان اجرایی‌شدن برنامه‌های پنجم و ششم توسعه حدود ۳۰‌درصد بوده است و دولت‌ها هیچ الزامی به اجرای دقیق برنامه‌های پنج ساله نداشته‌اند.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص نحوه تدوین سند برنامه‌های بلندمدت اقتصادی می‌گوید: لازم است در تدوین قوانین بلندمدت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای عمل کرد که میزان پیاده سازی اهداف برنامه قابل بررسی و ارزیابی باشد. مسئولان هر بخش نیز نسبت به اجرایی نشدن اهداف برنامه در حوزه مسئولیت خود و نسبت به ترک فعل‌شان باید پاسخگو باشند.


وی می‌افزاید: اگر برنامه‌های سابق طبق روال اجرایی شده بودند، قطعاً وضعیت کنونی کشور اینگونه نبود. کسی که یک مسئولیت را می‌پذیرد، باید مسئولیت‌هایش را به طور کاملاً روشن و قابل راستی‌آزمایی دریافت کند تا در پایان دوره خدمت بتواند میزان عملیاتی سازی آن‌ها را گزارش کند و هر جا موفق به تأمین اهداف برنامه‌ریزی‌شده نشده است، دلایل کافی و قانع‌کننده برای آن داشته باشد، در غیر این صورت باید تاوان کم‌کاری و ناتوانی‌اش را بپردازد.
بغزیان با اشاره به تأخیر یک‌سال‌ونیم در تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید می‌کند: این اولین بار نیست که یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با تأخیر در تدوین روبه‌رو می‌شود و تقریباً نیمی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به دلیل تغییر دولت‌ها و هماهنگ نبودن زمان روی کار آمدن دولت‌ها با زمان اجرای برنامه‌های توسعه، با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند. سه برنامه از هفت برنامه توسعه کشور با تأخیر یک ساله مواجه شدند که شامل برنامه‌های ۳، ۵ و ۷ توسعه می‌شود، اگر با همین وضعیت ادامه یابد، احتمالاً برنامه‌های بعدی توسعه هم با تأخیر مواجه می‌شوند، چون تقویم سیاسی کشور و تغییر دولت‌ها با تقویم تدوین برنامه‌های توسعه یکی نیست، البته برخی کم‌کاری‌های دولت‌های قبل نیز بی‌تأثیر نبوده است. این استاد دانشگاه می‌گوید: یکی دیگر از کمبود‌ها و موانع مهم دیگری که بر سر راه تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه وجود داشت، نبود گزارش دقیق جمع‌بندی از میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه بود تا بر اساس آن برنامه هفتم تدوین شود.
برخی اختلافات فاحش میان اهداف اقتصادی برنامه ششم با واقعیات موجود
بغزیان به برخی اختلافات آماری برنامه ششم و آنچه اجرایی شده بود، اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی نتایج برنامه ششم که مرکز آمار ایران تهیه کرده است، متأسفانه فاصله زیادی میان آنچه باید می‌شد و آنچه شده است، دیده می‌شود، مثلاً بر اساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸‌درصد می‌رسید، اما عملاً رشد اقتصادی در پایان۱۴۰۰ به ۲/۱ درصد رسیده بود یا اینکه مثلاً ضریب جینی در پایان برنامه ششم توسعه
۳۴/ ۰ درصد باید می‌بود، در حالی که در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی ۴۱‌درصد بود که اختلاف فوق‌العاده‌ای میان اهداف و نتایج دیده می‌شود. بهره‌وری تولید قرار بود در آخرین سال برنامه ششم توسعه ۱۵‌درصد باشد، اما در حال حاضر کمی بیش از ۳‌درصد است. سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود ۳۰میلیارد دلار باشد، اما کمتر از ۲میلیارد دلار محقق شده است.
منظور: محور برنامه هفتم مردم هستند
روز شنبه در همایش معرفی سند برنامه هفتم توسعه، از لایحه برنامه هفتم رونمایی شد و طبق وعده قبلی امروز این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.
به گزارش فارس، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در خصوص ویژگی‌های این برنامه می‌گوید: از ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم مسئله‌محور‌بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های کشور از جمله ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است. همچنین توجه به حوزه سلامت مردم و معیشت مردم، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
وی می‌افزاید: در حال حاضر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حال افزایش است و باید سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم ترمیم شود. با وجود سرمایه‌گذاری دولت در بخش سلامت، هنوز رضایت مردم در این بخش حاصل نشده است و برنامه تحول سلامت را با رویکرد نظام پاسخگویی به انتظارات جامعه مورد توجه قرار می‌دهیم.
مخبر: هم‌افزایی قوای سه‌گانه از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه هفتم است
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مسئله‌محوری، مردم‌پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برمی‌شمرد و می‌گوید: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف‌های مدنظر، ورود پیدا می‌کنند و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است. مخبر تأکید می‌کند: مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم‌تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سؤالات پیش‌رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.
معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
مخبر با اشاره به مشکل ناترازی‌ها در طول سالیان گذشته در کشور می‌افزاید: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم، انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.