روزنامه جوان
1402/03/08
هشدار خودرویی این صمت به آن صمت!
میزان داخلی‌سازی خودروها با وابستگی به واردات قطعات و میزان ارزبری‌شان همواره در تناقض است. طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده است خودرو‌های سواری پرتیراژ در سال گذشته ۷۴ تا ۹۶درصد داخلی‌سازی شدند، اما با بروز اتفاق کوچک در بازار ارز و تأخیر در تخصیص ارز به خودروسازان، تولید خودرو مورد تهدید قرار می‌گیرد و تعطیل میشود. اخیراً کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مصوبه‌ای تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، محدودیت‌هایی در تخصیص ارز و سقف واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید اعمال میشود. در پی صدور این مصوبه، معاون وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به تعطیلی خط تولید خودرو و آشفتگی در خدمات پس از فروش و تأمین قطعات هشدار داده و خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شده است.این نامه هشدارآمیز در حالی است که سازمان توسعه تجارت ذیل وزارت صمت است.
داخلی‌سازی خودرو در ایران سال‌هاست که مورد تأکید است، اما در زمان اعمال دوباره تحریم‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اعمال تحریم‌ها باعث شد برقراری ارتباطات خارجی دشوارتر شود و از طرف دیگر، مشکلاتی در مورد تأمین ارز و انتقال پول وجود داشت. همین باعث شد هدف در صنعت خودرو و به خصوص در بخش خودرو‌های پرتیراژ بالا بردن داخلی‌سازی باشد، البته در مورد بسیاری از قطعات همچنان ما مواد اولیه را باید از خارج از کشور تأمین کنیم، اما هزینه ارزش افزوده برای تولید قطعه پرداخت نمی‌شود. به هر حال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولید (چه در بحث تولید محصولات ملی و چه مونتاژ) داخلی‌سازی است، اما حالا این پرسش پیش می‌آید که ما دقیقاً چه میزان داخلی‌سازی را برای هر خودرو داریم؟
گزارش وزارت صمت به طور رسمی نشان می‌دهد سطح داخلی‌سازی خودرو‌های سواری پرتیراژ در سال ۱۴۰۱، بین ۷۴ تا ۹۶درصد است. بر این اساس، ۲۰۷ با ۷۴درصد کمترین داخلی‌سازی و راناپلاس با ۹۶درصد بیشترین داخلی‌سازی را دارد.
تناقض ارزبری و داخلی‌سازی خودروها!
بر اساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، برای تولید هر خودروی سواری به روش مونتاژ، به طور متوسط ۱۴هزارو ۵۰۰ دلار صرف میشود، این در حالی است که رقم مذکور برای تولید هر خودروی ایرانی توسط ایران‌خودرو و سایپا، به طور متوسط ۲هزارو ۶۵۰ دلار است. با این اوصاف و طبق نمودار ارزبری خودرو‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ (در سایت وزارت صمت موجود است)، بیشترین ارزبری به ترتیب مربوط به ۲۰۷ اتوماتیک، دنا توربوی دستی و شاهین بوده و کمترین ارزبری نیز به وانت ۱۵۱، ساینا‌اس و کوئیک اس تعلق داشته است.
با مقایسه آنچه گفته شد، به رغم داخلی‌سازی قابل توجه و به عنوان مثال بیش از ۷۴درصدی خودرو‌های سواری پرتیراژ، ارزبری آن‌ها گاه تا بیش از ۲هزارو ۷۰۰ دلار می‌رسد؛ موضوعی که موجب تأثیرپذیری تولید این خودروها از نوسان نرخ ارز خواهد شد. این مسئله نشان می‌دهد احتمالاً بخش‌های داخلی‌سازی‌نشده، ارزش افزوده بالایی دارند یا نیازمند واردات مواد اولیه خاص از خارج از کشور هستند. با توجه به عدم‌بهبود کیفیت خودرو در سال‌های اخیر، این سؤال مطرح است که به رغم داخلی‌سازی‌هایی که خودروسازان مدعی آن هستند و میزان ارزبری بالای هر خودروی تولید داخلی، این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت و قیمت خودروها سر به فلک کشیده است.
هشدار منطقی درباره بحران توقف تولید خودروسازان
در میان اخبار متعددی که این روز‌ها از وضعیت صنعت خودرو منتشر میشود و خوش‌بینی‌ای که وزیر سابق صمت از حرکت رو به جلوی صنعت خودرو داشت، روز گذشته خبری از سوی خبرگزاری‌ها رسانه‌ای شد که معاون وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس کل سازمان توسعه تجارت نسبت به بحران توقف تولید خودرو هشدار داده بود.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت طی مکاتبه‌ای با رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و تأکید کرد: توجه به اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید)، همچنین با توجه به اجرای یک‌باره و آنی افزودن ۲۳۸ ردیف تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به منظور کنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت که بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته است، این امر به ایجاد بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمت‌ها و رشد تورم که با هدف‌گذاری سال جدید برای رشد تولید و مهار تورم مغایر است، خواهد انجامید. منطقی در این نامه آورده است:
۱- با کاهش و اعمال محدودیت‌های سقف ارزیابی سال‌های گذشته و سابقه میانگین دو سال گذشته برای تمامی واحد‌های تولیدی و مجموعه‌های زنجیره تأمین آن‌ها افزایش برنامه تولید خودرو و رشد تعهدات امکانپذیر نیست.
۲- اعمال محدودیت‌های سقف و سابقه برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و مجموعه‌های زنجیره تأمین، عدم‌تأمین به‌موقع مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را در پی دارد که در نهایت موجب توقف خطوط تولید خودرو خواهد شد.
۳ ـ در راستای اعمال سیاست‌های تعمیق ساخت داخل و تغییرات تعرفه‌ای حاصل از آن ثبت سفارش محصولات در سایر تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت امکانپذیر نیست.
۴- با توجه به اینکه برخی از تعرفه‌های قطعات وارداتی شرکت‌های تولیدی بر اساس نظریه گمرکی در ثبت سفارشات تغییر می‌یابد و شرکت مذکور در آن ردیف تعرفه فاقد سابقه است، بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش امکانپذیر نیست.
۵ ـ شرکت‌های جدید که به تازگی موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری تولید شده یا دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵درصد بوده‌اند و همچنین شرکت‌هایی که با اجرای طرح‌های توسعه‌ای افزایش ظرفیت تولید دارند و شرکت‌های دانش‌بنیان به رغم سرمایه‌گذاری‌های بالای صورت‌پذیرفته عملاً در واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید با محدودیت سقف و سابقه واردات مواجه می‌شوند که امکان تولید و افزایش ظرفیت را برای آن‌ها سلب می‌کند.
۶- بسیاری از ثبت سفارش‌ها که نیاز به ویرایش یا تمدید اعتبار داشته و حتی دارای تخصیص یا تأمین ارز بوده‌اند یا بخشی از کالای ترخیص‌شده بر اساس اعمال این محدودیت ثبت سفارش‌های آن‌ها با رد سیستمی مواجه شده است، به طوری که امکان ترخیص و حتی رفع تعهد ارزی برای این دسته از پرونده‌ها میسر نیست.
معاون وزیر صمت تأکید کرده است: با توجه به عدم‌بررسی تخصصی تعرفه‌های جدید مشمول محدودیت سقف و سابقه بسیاری از ثبت سفارش‌ها در حوزه واردات قطعات وسایل نقلیه با رد سیستمی مواجه میشود که بازار قطعات یدکی و مصرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دچار اختلال و بحران نظیر کمبود قطعات یدکی و مصرفی، افزایش قیمت آن‌ها و متعاقب آن، عدم‌ارائه خدمات پس از فروش مناسب و بموقع به مشتریان افزایش قاچاق و قطعات بی‌کیفیت در بازار مصرف میشود که خود موجب کاهش سطح ایمنی افزایش حوادث و نارضایتی عمومی مشتریان خواهد شد. علیهذا از آنجا که اعمال هر گونه سیاست‌های مغایر با رشد تولید از جمله افزودن محدودیت‌ها و موانع جدید به سردرگمی واحد‌های تولیدی، افزایش مراجعات حضوری و مکاتبات متعدد برای رفع مشکلات می‌انجامد و تمرکز منابع برای تولید کاهش خواهد یافت و این امر در نهایت به عدم‌تحقق اهداف سال ۱۴۰۲ و افت تولید منجر میشود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به لغو محدودیت‌های موصوف اقدام شود.
جمع‌بندی
نامه‌نگاری واحد‌های ذیل وزارت صمت درباره خودرو و ارز مرتبط با آن نشان می‌دهد این وزارتخانه هنوز درگیر دیوان‌سالاری (بوروکراسی) داخلی است و نتوانسته نسبت به تأمین بستر‌های رفع گره بزرگ خودرو در کشور گامی بردارد. این رویه نشان می‌دهد باید کسی سکانداری وزارت صمت را بر عهده بگیرد که کارنامه موفقی در این حوزه داشته باشد و علاوه بر آن مدیری سالم و موفق باشد.
سایر اخبار این روزنامه
دشواری‌های زندگی در محله‌های عمودی
حمایت از المپیکی‌ها، جلسه با فوتبالی‌ها!
حزبی شدن انتخابات کلید خورد
نگرانی برای تروریست‌ها دغدغه فقر مردم را از عبدالحمید گرفت!
اردوغان ۵ سال دیگر ماندنی شد
هشدار خودرویی این صمت به آن صمت!
گذری بر راهبرد اقتصاد‌محور پاکستان در تعامل با ایران
سلطان میانجی چرا دوباره آمد
سلطان میانجی چرا دوباره آمد
میهمان مسقطی در تهران
