افزايش 20 درصدي يارانه دهك كم‌درآمد در قالب كوپن

گروه  اقتصادي
روز گذشته داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در توييتي در صفحه شخصي خود از آغاز اجراي فراگير كالابرگ الكترونيك در روزهاي آينده براي سه دهك اول درآمدي خبر داد و اعلام كرد: افزايش 20 درصدي مبلغ يارانه در صورت استفاده از كالابرگ براي خريد 9 قلم كالاي اساسي مشمول طرح كالابرگ الكترونيكي انجام خواهد شد و ‌امكان استفاده از يارانه ماه بعد براي خريد كالاهاي مشمول طرح كالابرگ در هر ماه امكان‌پذير خواهد بود. هادي كاشف، مجري طرح اجراي كالابرگ الكترونيكي نيز در اين خصوص گفته است: هنوز افزايش 20 درصدي اعتبار كالابرگ براي سه دهك كم درآمد به ما ابلاغ نشده و فعلا رييس سازمان برنامه و بودجه اين موضوع را از طريق فضاي مجازي اعلام كرده است، اما تاكنون 39 هزار فروشگاه معمولي و 6 فروشگاه زنجيره‌اي به طرح كالابرگ الكترونيكي پيوسته‌اند.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزايش 20 درصدي مبلغ يارانه كالابرگ بر اين باور است كه در 5 سال اخير شرايط بي‌سابقه‌اي در اقتصاد كشور رخ داده كه حداقل در 100 سال گذشته مشابه چنين شرايط تورمي اخير را نديده‌ايم. اين در حالي است كه معمولا دوره‌هاي تورمي در ايران بيش از 3 سال به طول انجاميده اما در چند سال اخير با تورم‌هاي بالا آن هم به صورت پي در پي مواجه بوديم و ميانگين تورم 5 سال اخير حدود 40 درصد بوده كه دوبرابر ميانگين تورم  بلندمدت  اقتصاد  ايران  است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در چنين شرايط تورمي قدرت خريد مردم به ‌شدت افت مي‌كند و حتي طبقه متوسط جامعه ايراني هم توان تامين كالاهاي ضروري خود را از دست داده است و ديگر نه تنها توان خريد يك مسكن شايسته و حداقل نيازهاي سلامتي و آموزشي خود را ندارد حتي ديگر قادر به تامين كالري حداقلي خود  و خانواده‌اش هم  نيست.

مدام به طبقات پايين جامعه  افزوده  مي‌شود
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: نكته مهم اين است كه مدام به طبقات پايين جامعه هم افزوده مي‌شود و از اين منظر طبيعتا وجود يك نظام كارآمد رفاهي به صورت پرداخت يارانه براي اين قشر از جامعه از ضروريات است تا حداقل بتوان 3 تا 5 دهك جامعه را حفظ كرد و اجازه نداد اين فقر معيشتي موجب شرايط وخيم‌تر براي اين افراد شود. اين اقتصاددان تصريح كرد: در سال‌هاي اخير نيز چندين بار بحث حمايت‌هاي رفاهي به صورت كالابرگ و نقدي مطرح شده است و تجربه اقتصاد ايران هم نشان داده كه يارانه‌هاي نقدي رضايتمندي بيشتري نسبت به حمايت‌هاي كالايي ايجاد كرده البته الان مشخص نيست كه دولت چه مسيري را براي نظام يارانه‌اي و رفاهي اين 3 دهك در پيش گرفته و آيا قرار است از روش تركيبي استفاده كند يا از روش كالابرگ يا به صورت حمايت‌هاي نقدي؟ زيرا هر كدام فرآيندها و اثربخشي و روش‌مندي متفاوتي دارند. شقاقي‌شهري افزود: امروز دهك‌هاي 3 تا 5 هم براي تامين معيشت‌شان در فشار هستند لذا حتما به چتر حمايتي دولت نياز دارند، اما مساله مهم اين است كه اگر دولت نتواند شرايط تورمي را كنترل كند مدام به اين دهك‌هاي فقير جامعه افزوده خواهد شد و امكان پرداخت يارانه سخت و سخت‌تر مي‌شود. او خاطرنشان كرد: معمولا اولين مساله براي برقراري اين‌گونه حمايت‌هاي رفاهي و يارانه‌اي اين است كه دولت‌ها تلاش دارند تا يك ثبات اقتصادي ايجاد كنند و تورم را مهار كنند، زيرا تا زماني كه تورم مهار نشود همين اعداد به تدريج و به سرعت بي‌معني مي‌شوند مانند رقم 45 هزار و 500 توماني كه به دليل شرايط تورمي 10 سال اخير كاملا بي‌معني شد و طبيعتا هرگونه پرداخت نقدي به دليل شرايط تورمي بي‌معني مي‌شود و تنها راه‌حل اين است كه دولت براي كنترل اين موضوع سبد رفاهي كالايي را مدنظر قرار بدهد تا بحث تورم و موضوع كاهش ارزش واقعي يارانه‌ها هم از بين برود.



هزينه  سبد  كالايي  مدام   براي   دولت افزايش  مي‌يابد
شقاقي‌شهري با اشاره به هزينه‌هاي تامين اين سبد كالايي براي دولت افزود: اين هزينه‌ها براي دولت مدام افزايش مي‌يابد و دولت مجبور است براي سال‌هاي آينده منابع بيشتري را براي اين موضوع تخصيص دهد و اگر نتواند شرايط تورمي را مهار كند هم بايد به تعداد دهك‌ها اضافه كند و هم به مبلغ ريالي تامين اين سبد كالايي، پس از اين منظر مهم‌ترين سياست كنترل  تورم  است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه در مورد تامين منابع مالي سبد كالايي گفت: با توجه به اينكه دولت اين روزها با كسري بودجه بالايي روبه‌رو شده طبيعتا تامين اين ميزان منابع درآمدي هم كار سختي براي دولت است و اگر 3 دهك جامعه را حدود 10 ميليون نفر در نظر بگيريم طبيعتا اين تعداد نيازمند منابع درآمدي بالايي هستند و اينكه دولت كسري بودجه بالايي هم دارد و اين مساله جدي است كه دولت چگونه مي‌خواهد  اين  موضوع  را پوشش بدهد.

الزام  بر كنترل  تورم 
شقاقي‌شهري تصريح كرد: با وجود آنكه رضايتمندي پرداخت يارانه نقدي بيشتر است، اما با توجه به شرايط تورمي به سرعت ارزش يارانه نقدي از بين مي‌رود، لذا براي مردم در شرايط تورمي پرداخت يارانه كالايي بسيار مناسب‌تر است و بهتر آن است كه دولت يك سبد كالايي را در نظر بگيرد و براي 3 دهك پايين جامعه اين سبد كالايي را بپردازد البته بايد پيامدهاي آن را هم در نظر بگيرد و به دليل اينكه فقر در حال گسترش است، اين موضوع مي‌تواند موجب نارضايتي دهك‌هاي بالاتر هم بشود و به عنوان مثال دهك 4 و 5 هم در اين شرايط تورمي كه در تامين نيازهاي اوليه‌شان با مشكل مواجه هستند احساس تبعيض مي‌كنند و با  اين احساس  نارضايتي‌ها  هم  بيشتر  مي‌شود.
او گفت: در شرايط كنوني كالابرگ الكترونيكي به مراتب از يارانه نقدي مناسب‌تر است، زيرا ارزش سبد كالايي در اين شرايط تورمي براي مردم حفظ مي‌شود، اما با توجه به كسري درآمدي دولت تامين منابع درآمدي براي دولت سخت مي‌شود و اگر دولت نتواند تورم را مهار كند همه اين بحث‌ها  بي‌فايده  است.