روزنامه خراسان
1402/03/11
تغییرات چالشی «مالیات بر سوداگری» در مجمع تشخیص
محمد حقگو- رئیس سازمان مالیاتی در نشست دیروز خود از تغییراتی که مجمع تشخیص به طرح مالیات بر عایدی سرمایه داشته، انتقاد کرد. به گزارش فارس، سبحانیان گفت: این طرح در مجلس نهایی شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی میشود که جلسه‌های مختلفی برگزار کردیم، ایراداتی ارائه شد که توضیح دادیم؛ اگر با این شکل به تصویب نرسد و تعدیل تورمی انجام شود نه‌تنها بازدارندگی نخواهد داشت، بلکه سودآوری سفته‌بازی را در پی خواهد داشت. طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه می گوید؟ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به گفته وزیر اقتصاد دست‌کم در 100 سال گذشته در بیش از 143 کشور در حال پیاده‌سازی بوده، هم اینک مدیریت بازار دارایی های چهارگانه زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو از منظر حذف سوداگری و دلالی در این بازارها را پیگیری می کند. طبق این طرح، هر خانوار به تعداد اعضای خود تا سقف 4 نفر می تواند 4 ملک، 4 خودرو، 600 گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت 5 سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد شد. عایدی سرمایه به طور خلاصه به معنی مابه التفاوت ارزش فروش از ارزش خرید است. چالش تورم با این اوصاف اگر دایره شمول این قانون را که موجب می شود اکثریت مردم خارج از آن قرار بگیرند، کنار بگذاریم، نکته چالش برانگیز چگونگی محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور است. از آن جایی که این مالیات، مقابله با سوداگری را دنبال می کند، در نتیجه برخی کارشناسان معتقدند باید تورم ناشی از سوداگری و افزایش مصنوعی در این بازارها را از تورم عمومی اقتصاد که موجب می شود همه کالاها از جمله کالاهای سرمایه ای رشد قیمت پیدا کنند، جدا کرد. البته در این باره ادامه مفاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نشان می دهد که به این موضوع نیز توجه شده است. به عنوان مثال با توجه به معافیت های ذکر شده، کسانی که مازاد بر این تعداد، خانه یا خودرو داشته باشند و بخواهند بین سه تا 6 سال پس از تملک این دارایی ها، آن را بفروشند، 50 درصد از عایدی ناشی از تورم، در محاسبه عایدی سرمایه مشمول مالیات، کسر می شود. این درصد برای فروش این دارایی ها 6 سال پس از تملک، 100 درصد و برای فروش دارایی های زیر یک سال، صفر درصد است. یعنی مثلاً درباره فروش ملک بعد از 6 سال، ابتدا از سود حاصل از تفاوت قیمت خرید با فروش، 100 درصد تورم این دوره کسر می شود و سپس بقیه سود حاصله طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم (مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی)، مشمول نرخ تورم پلکانی 15 تا 25 درصد خواهد شد. ایرادات مجمع تشخیص چیست؟ به گزارش فارس، مجمع تشخیص در جلسه دوم خرداد، دو مورد مغایرت نسبت به سیاست های کلی نظام در متن این طرح شناسایی کرده است که البته نقدهای جدی به آن قابل طرح است. 1- تبصره 2 ماده 15 این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه (که در بخش قبل ذکر شد) مغایر با جزء 10 بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری و بند 4 سیاست های کلی برنامه هفتم دانسته شده است. * درباره جزء 10 بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری: پیگیری ها نشان می دهد رای هیئت عالی نظارت مجمع در این باره، به این علت بوده که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت است. یعنی این که عایدی ناشی از تورم حتماً باید از عایدی ناشی از سرمایه کسر شود. احتمالاً به این علت که افراد نقشی در افزایش قیمت دارایی ناشی از تورم ندارند. با این حال به نظر می رسد مسئله دقیقاً عکس این است. به طوری که طبق اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس، اولاً تعدیل تورم موجب کاهش شدید بازدارندگی این پایه مالیاتی (برای دارایی های مازاد و خارج از معافیت) خواهد شد. ثانیاً برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آن ها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی جامعه را درآمد سرمایه تشکیل می دهد. در نتیجه تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها، بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می کند. به عبارت دیگر کسی که سرمایه بسیار زیاد مازاد بر معافیت های متعدد داشته، خود را از تورم مصون می کند، اما عموم جامعه و کارگران، متاثر از تورم می شوند. به گزارش خراسان، در نظر باید داشت که با توجه به مصوبه مجلس، همه این بحث ها مربوط به فروش دارایی های مازاد، تا قبل از 6 سال است. به این موارد می توان دلایل قابل توجه دیگری را هم افزود: مثلاً این که آیا در قوانین مالیاتی، برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان تورم، از مالیات تعیین شده کسر می شود که حال در بازار دارایی ها و آن هم برای دلالان این مسئله در نظر گرفته شود؟ همچنین باید توجه داشت که در اغلب کشورهای دنیا که این پایه مالیاتی را اجرایی کرده اند، تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ نمی شود (عایدی ناشی از تورم از عایدی سرمایه کسر نمی شود). از سوی دیگر باید توجه داشت که اتفاقاً یکی از دلایل بروز تورم در اقتصاد، به ویژه در بازار دارایی ها، اتفاقاً فعالیت های سوداگرانه است. بنابراین چگونه است که برای تنبیه سوداگر، اثر تورمی که یکی از دلایل آن فعالیت سوداگر بوده است، از عایدی سرمایه حذف شود؟ *درباره مغایرت با بند 4 سیاست های کلی برنامه هفتم: باید گفت که در این بند، آمده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.». این در حالی است که هیچ یک از اجزای تبصره 2 ماده 15 مصوبه مجلس را نمی توان در تقابل با این بند دانست. 2- ماده 12 این طرح که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده، مغایر با بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. در این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.» در این باره نیز واقعاً معلوم نیست چگونه ماده یادشده با این بند از سیاست ها مغایرت دارد.
سایر اخبار این روزنامه
سراب فیلترینگ!
ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند
«چشم‌بندی» رضویان برای بازگشت به اوج؟
مردم را با برخی حرف های به ظاهر قشنگ از اقتصاد حذف کرده ایم
چرخه سرقت های کثیف در بخش پیمانکاری!
از «مفاتیح الحیات» تا حجاب
برجام در مسیر احیا؟!
فتح اورست به صرف قرمه‌سبزی!
هزار سال ارادت شاعرانه به ساحت قدسی امام‌رضا(ع)
کالبد شکافی خروج امارات از ائتلاف با آمریکا
تغییرات چالشی «مالیات بر سوداگری» در مجمع تشخیص
فاجعه مازوت سوزی!
قهرمانی شیرین سرخ ها در شهرآورد تاریخی 101
