گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد در صورتی که سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومانی همچنان باقی بماند منابع هدفمندی یارانه‌ها یا همان منابع تبصره 14 لایحه بودجه با عدم تحقق 148 هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود.
به گزارش «تجارت» بازوی پژوهشی مجلس چندی پیش گزارشی مهم را منتشر کرد که به ابعاد دیگری از کسری بودجه امسال دولت پرداخته که شاید مورد توجه همگانی قرار نگرفته است و آن هم عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها به دلیل کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز در سطح 28 هزار و 500 تومان است.

مقایسه سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه امسال و سال قبل
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال1401، 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال 1401 و لایحه بودجه سال 1402 باید توجه کرد که 26 هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال 1401 مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال پی جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها به میزان 25.8 هزار میلیارد تومان از جمله منابع قانون بودجه سال 1401 بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال 1402 حذف شده است. بنابراین، به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 12 درصد معادل 76 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
بازوی پژوهش مجلس در ادامه گزارش به نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها پرداخته و نوشته است: فرض محاسبه منابع هدف‌مندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول 18 سنت است و اگر محاسبات تبدیلی را انجام دهیم با ارز 40 هزار تومانی قیمت گاز خوراک به 7000 تومان خواهد رسید. بنابراین با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می گردد.

سهم ارز نیمایی در منابع هدفمندی یارانه‌ها
بر اساس گزارش حدود 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» یا همان منابع هدفمندی یارانه‌ها معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می گردد؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کسری منابع هدفمندی البته سال گذشته هم جنجال‌برانگیز شد، جایی که مسعود میرکاظمی رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 17 آبان‌ماه از کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق منابع تبصره 14 خبر داد. میرکاظمی با اشاره به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای تبصره 18 (بودجه اشتغال) با درآمدهای حاصله گفت که اعداد و ارقام تبصره 14 در مجلس 166 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و همین عامل باعث از بین رفتن تراز و کسری 200 هزار میلیارد تومانی برای تبصره 14 شده است. به واقع نتیجه کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها این شد که بودجه اشتغال تبصره 18 تخصیص نیافت و دولت دوباره به منابع دیگر از صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرد. میرکاظمی البته اعلام کرد که با تغییراتی که مجلس داد «از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست» و این در حالی مطرح شد که منابع تبصره 14 در سال 1400 حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1401 با تغییراتی که مجلس داد به 640 هزار میلیارد تومان رسید. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه آن زمان حدود 450 هزار میلیارد تومان بود.
اکنون بازوی پژوهشی مجلس نیز از احتمال عدم تحقق 150 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها با توجه به سیاست تثبیت ارزی دولت خبر داده است. این موضوع در نهایت دولت را به سمت انتشار اوراق و یا استقراض و فشار به سیستم بانکی خواهد کشاند که البته این نیز نتیجه‌ای جز دمیدن بر تنور تورم نخواهد داشت. باید گفت که سیاست تثبیت ارزی دولت آن هم در نرخی با فاصله معنادار از بازار آزاد از همان اول مشخص بود که سیاستی شکست خورده است و در نهایت دولت را به سمت حذف این نرخ به قیمت تورم سوق خواهد داد؛ در حالی که خود کسری بودجه نیز در نهایت نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت.
این هم باید اضافه شود که مجلس چندی پیش در نامه‌ای به دولت فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی با نرخ‌های تثبیت شده بانک مرکزی را خلاف قانون احکام توسعه و در نتیجه غیرقانونی دانست. بنابراین نشانه‌ها حکایت از آن دارد که دولت در آینده به سمت حذف ارز 28500 تومانی و البته جراحی دیگری در اقتصاد نحیف خواهد رفت؛ پافشاری روی این نرخ و افزایش آن هردو تبعات سنگینی برای دولت خواهد داشت.