نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه می‌شود

نظام مالیاتی کشور دارای چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای است؛ نبود دیتا‌های کامل، هزینه بالای اخذ مالیات و ممیز محور بودن نظام مالیاتی مشکلات فراوانی را در فرآیند اخذ مالیات ایجاد کرده است. با این وجود، رونمایی از سامانه مؤدیان در تیرماه ۱۴۰۱ و همچنین قانون شفافیت دستگاه‌های پوز و متصل شدن به حساب یک مؤدی سبب شده است که بخش مهمی از این مشکلات حل شود و امکان اخذ مالیات شفاف و هوشمند از طریق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شود. از مشکلات اجرایی مهم در نظام مالیاتی کشور بالا بودن هزینه وصول مالیات است. هزینه وصول مالیات نشان می‌دهد که در ازای وصول هر ریال درآمد مالیاتی چه میزان هزینه انجام می‌شود. متأسفانه نظام مالیاتی کشور به دلیل بالابودن نسبت هزینه وصول مالیات به کل مالیات وصول شده (هزینه‌ای که دولت برای اخذ یک ریال مالیات باید بپردازد) با مشکل جدی روبه‌رو است و همین موضوع سبب شده است که فرآیند مالیات‌ستانی نیز با مشکلات جدی مواجه باشد و ممیزمحوری و امکان وقوع فساد از دیگر معضلات نظام مالیاتی غیرهوشمند است.
مقایسه نسبت هزینه وصول مالیات در ایران با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که هزینه وصول مالیات در ایران در سطح بالایی قرار دارد و وصول هر ریال مالیات هزینه بالایی را می‌طلبد. آمار و ارقام این حوزه نشان می‌دهد که هزینه وصول مالیات در کشور‌هایی که دارای سیستم مالیاتی کارآمدی هستند از جمله ایرلند، نروژ، اتریش، امریکا، اسپانیا و کره جنوبی به یک درصد نمی‌رسد و در بسیاری از کشور‌های منتخب نیز این نسبت کمتراز ۵/۱ درصد است، اما در ایران این میزان بالای ۵/۲ درصد است.
همچنین نبود سامانه‌های داده‌ای مناسب در زمینه اخذ مالیات هوشمند نیز موجب شده بود که کشور با فرآیند پیچیده و فسادخیز ممیز محوری به سمت اخذ مالیات برود. با این وجود رونمایی از سامانه مؤدیان در تیر ماه ۱۴۰۱ و همچنین قانون شفافیت دستگاه‌های پوز و متصل شدن به حساب یک مؤدی سبب شده است که بخش مهمی از این مشکلات حل شود و امکان اخذ مالیات شفاف و هوشمند از طریق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شود.
در سال ۱۴۰۱ با پیگیری سازمان امور مالیاتی از مراجع قانونی ذی‌صلاح، سقف شمول استفاده از تبصره ۱۰۰ ق. م. م، ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) ق. م. م برای عملکرد سال ۱۴۰۰ تعیین شد. بر این اساس صاحبان مشاغل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م با جمع فروش (درآمد) تا مبلغ ۴۸ میلیارد ریال امکان پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده در راستای تبصره فوق را خواهند داشت. این مسئله باعث افزایش ۵۰ درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م نسبت به سال گذشته شد.


در سال ۱۴۰۲ برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۱، مبلغ معافیت مالیات بر درآمد حقوق برای سال ۱۴۰۱، معادل ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (۶۷۲ میلیون ریال) بود؛ به این ترتیب، حد نصاب درآمد حاصل از فروش صاحبان مشاغل برای استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۱، معادل ۶ میلیاردو ۷۲۰ میلیون تومان (۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال) است.
بنابراین ظرفیت مالیات‌ستانی هوشمند بر مبنای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم موجب شده است که با اتکا به حساب اصلی مؤدی مالیاتی به همراه ساماندهی پوز‌های خرید کالا و همچنین بالا آمدن داده‌های عملکردی شش ماهه سامانه مؤدیان برای سال ۱۴۰۱، موجب شده است که اطلاعات کاملی در اختیار سیاست‌گذاران در بخش اخذ مالیات قرار گیرد که این مهم زمینه‌ساز اخذ مالیات واقعی از برخی مشاغل با فرار مالیاتی بالا شده است.
همچنین تسهیل اخذ مالیات و حذف نظام مالیاتی ممیزمحوری سبب شده است که بخش اعظمی از مؤدیان به سمت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بروند و امسال نیز حجم بسیار بالایی از مؤدیان برای اخذ مالیات هوشمند ذیل تبصره ماده ۱۰۰ درخواست داده‌اند.
همچنین با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۰ استفاده مؤدیان از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بیشترین فرار مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود داشته است که امسال نیز به همین ترتیب بوده است.
در همین رابطه و گام مهم دولت در زمینه اخذ مالیات هوشمند از مشاغل در جهت حذف نظام مالیاتی ممیز محور و در جهت تکریم مؤدیان، ظرفیت بزرگی در جهت استفاده از مالیات مبتنی بر تبصره ماده ۱۰۰ است و به همین دلیل نیز بسیاری از مؤدیان به سمت استفاده از این تبصره مهم آمده‌اند و این مهم نشان از اقدامات بسیار خوب دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی داشته است.
در همین رابطه و استقرار کامل نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه در جهت حذف نظام مالیاتی ممیزمحور و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان با دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به گفتگو پرداختیم.
مالیات عادلانه
محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «جوان» درباره تأثیر راه‌اندازی سامانه مؤدیان بر جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: «نبود اطلاعات از فعالیت‌های اقتصادی و به تناسب آن اخذ مالیات عادلانه یکی از مشکلات اساسی پیش‌روی فعالان اقتصادی بود که منجر به فرار مالیاتی شده بود.»
وی افزود: «اکنون پس از یک سال از رونمایی سامانه مؤدیان و راه‌اندازی این سامانه مهم مالیاتی در کنار قانون ساماندهی به دستگاه‌های پوز حقیقی، مالیات‌ستانی هوشمند امکانپذیر است و در این بخش می‌توان نشان داد که عملکرد واقعی هر مؤدی به چه میزان است چراکه به سبب خرید و فروش در سامانه، چرخش مالی کاملاً واضح است و جای کتمان نیست.»
علیپور ادامه داد: «اجرای کامل سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی نه تنها از فرار مالیاتی بلکه تصمیمات شخصی که توسط ممیزان گرفته می‌شود، جلوگیری می‌کند.»
وی می‌گوید: «در گذشته این احتمال وجود داشت که ممیزان نتوانند به طور کامل ارزیابی کنند یا اعمال نظر شخصی خود را در برخی موارد انجام می‌دادند که امکان ایجاد فساد در فرآیند اخذ مالیات را ایجاد می‌کرد. اما راه‌اندازی سامانه مؤدیان در کنار ساماندهی به دستگاه‌های پوز حقیقی عملکرد دقیق خرید و فروش و هزینه‌ها در آن قابل بررسی است تا در حق کسی اجحاف نشود و از طرفی تمامی افرادی که از زیر بار مالیات فرار می‌کردند، متناسب با درآمد ناگریز به پرداخت مالیات هستند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اجرای این سامانه‌ها در دریافت مالیات کاملاً عدالت محور است، بیان کرد: «بهره‌گیری از سامانه مؤدیان در کنار ساماندهی به دستگاه‌های پوز حقیقی در اخذ عادلانه مالیات تأثیر بسزایی دارد تا در حق هیچ یک از آحاد جامعه اجحاف نشود. اخذ مالیات هوشمند مبتنی بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدامی مهم از سمت دولت سیزدهم است که با بهره‌گیری از سامانه مؤدیان در کنار ساماندهی به دستگاه‌های پوز حقیقی محقق شده است و اقدامی مهم در جهت تحقق نظام مالیاتی عادلانه، حذف نظام ممیزمحور و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل خاص است.»
علیپور با اشاره به اینکه با راه‌اندازی این سامانه‌ها عملکرد‌ها واضح و مشخص است، تصریح کرد: «کارمندان و کارگران در ابتدای هر ماه به سبب آنکه اطلاعات آن‌ها در اختیار دولت است، مالیات پرداخت می‌کنند، در حالی که خیلی از مشاغل با دریافت پول نقد و سکه به دنبال فرار مالیاتی هستند که به مرور زمان عدم ناسازگاری‌ها از بین می‌رود به طوری که با دریافت مالیات عادلانه از تمامی اقشار، افرادی که فرار مالیاتی می‌کردند حاضر به
پرداخت می‌شوند.»
استفاده از از ظرفیت مالیات‌ستانی هوشمند طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم جهت اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با «جوان» در مورد فرار مالیاتی مشاغل خاص، گفت: «قطعاً عامل اصلی در پرداخت مالیات نظارت دستگاه‌های متولی است. قسمت عمده این نظارت به خود دولت مربوط است. دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی باید نظارت کنند و نسبت به شناسایی افراد، مؤسسه و سازمان اقدام کنند تا همه از دستگاه‌های کارتخوان نظیر پوز‌ها استفاده کنند که ورودی و خروجی منابع مالی‌شان مشخص شود. بر فرض مثال وزارت بهداشت می‌گوید هزار پزشک در یک شهرستان با این تخصص و مدارک و حوزه کاری فعالیت می‌کنند ولی وقتی به مطب می‌رویم، مشاهده می‌شود که آن‌ها پول نقد دریافت می‌کنند. بهانه می‌آورند که دستگاه پوز خراب است یا جواب نمی‌دهد. این مسائل علاوه بر جریمه سنگین، نیازمند اقدام قضایی است که متولیان امر وصول مالیات به جدیت ورود کند تا امثال پزشکان یا دیگر مشاغل خاص نظیر آرایشگاه‌های زنانه از دستگاه پوز متصل به حساب اصلی مؤدی استفاده کنند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «اگر جریمه‌های بازدارنده می‌گذاشتیم قطعاً هیچ کدام از این افراد حقیقی و حقوقی به خودشان اجازه نمی‌دادند فرار مالیاتی داشته باشند. چون هیچ آیتم بازدارنده‌ای برای فرار مالیاتی نداریم لذا فقط به تذکر بسنده می‌شود. البته نبود داده‌ها و سامانه‌های داده‌ای نیز در این زمینه کار را مشکل کرده است؛ استقرار نظام مالیاتی هوشمند بسیاری از این مشکلات را حل خواهد کرد و به تازگی داده‌های این حوزه تکمیل شده است.»
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت مالیات‌ستانی هوشمند طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود، گفت: «اگر وصول مالیات به درستی انجام شود بخش بزرگی از کسری بودجه جبران خواهد شد و منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساختی از طریق مالیات تأمین می‌شد. با استقرار نظام مالیاتی هوشمند بر مبنای سامانه مؤدیان و ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی و نظارت بر آنها، نه تنها از نظام مالیاتی ممیزمحور خلاص خواهیم شد بلکه با اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف نیز برداشته
خواهد شد.»
صالحی در پایان با اشاره به حجم بالا فرار مالیاتی مشاغل خاص نظیر وکلا، پزشکان و طلافروشان خاطر نشان کرد: «میزان فرار مالیاتی در کشور شفاف نیست. از لحاظ درصدی فرار مالیاتی بالا نیست ولی از لحاظ مبلغی بالاست یعنی افرادی که درآمد‌های بالایی دارند و درصد کمی را به خودشان اختصاص می‌دهند، فرار مالیاتی دارند که پزشکان، وکلا و طلافروش‌ها بیشترین فرار مالیاتی را دارند. باید به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت مالیات‌ستانی هوشمند طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برویم و در این مسیر مالیات واقعی مشاغل خاص نظیر پزشکان و وکلا را اخذ کنیم تا عدالت برقرار شود.»
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم در حال تلاش برای ساماندهی نظام مالیاتی است و در این مسیر بنای جلوگیری از فرارمالیاتی و عادلانه کردن دریافت مالیات در‌اولویت قرار دارد. طبعاً موفقیت در چنین مسیری مستلزم اراده مستمر و نبود مسئولان درگیر تعارض منافع است.