روزنامه خراسان

تکلیف مجلس برای تعیین اجاره بهای مسکن در کلان‌شهرها

بردبار:نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را با همکاری برخی نهادهای دیگر مکلف به کشف بازه قیمت و اجاره بهای منطقه ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کردند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و سامان دهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده 9 طرح مذکور با 185 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده 9 این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کند. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.  تجربه دیگر کشورها چیست به نظر می رسد ضمانت اجرای چنین طرح هایی مهم تر از تصویب آن هاست چرا که دست های پنهان مرتبط با برخی از کانون های ثروت-قدرت همواره درصدد دور زدن چنین مصوبات خوبی هستند، با این حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چندی پیش با انتشار پژوهشی درباره کنترل دولت ها و حاکمیت ها بر بازار اجاره بها نشان داد که مسئله سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها امری کاملا رایج و تجربه شده به ویژه در کشورهای اروپایی و دارای اقتصادهای باز و آزاد است. براساس این پژوهش که با عنوان «اجاره داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره بها» روی سایت این نهاد قرار دارد، کنترل اجاره و تعیین اجاره بها دو مورد از کلیدی ترین موضوعات در حوزه سامان دهی بازار مسکن استیجاری از طریق وضع قوانین هستند. جوامعی که قوانین کنترل اجاره قوی داشته اند توانسته اند در حمایت از مستأجران کارهای زیادی انجام دهند. با این حال توجه به این نکته ضروری است که درصورت نبود طراحی درست و مناسب سازوکار کنترل اجاره ممکن است این قوانین اثر سوء بر توسعه مسکن داشته باشد.همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی تجربه 13 کشور پیشرفته جهان را آورده است؛ مثلا این که در آلمان میزان اجاره بها در مناطق پرتقاضا حداکثر 10 درصد و در دیگر مناطق 2 درصد افزایش می یابد، یا در فرانسه درصورت بهبود ساختمان میزان افزایش اجاره بها سالانه 15 درصد است، درغیر این صورت حداکثر 5 درصد است. فارس می افزاید: در سال 2022 در کانادا بحران مسکن ایجاد شد تا جایی که فروش مسکن به اتباع خارجی ممنوع و در این سال مسکن با 20 درصد تورم همراه شد اما دولت های محلی حداکثر 6 درصد افزایش اجاره بها را مجاز دانستند و حتی در برخی شهرها این عدد به دو درصد نیز رسید. بنابراین شیوه‌های کنترل بازار اجاره‌بها اهرمی است که سیاست‌گذاران می‌توانند به وسیله آن ارتباط میان تورم اجاره و تورم بخش مسکن را قطع کنند. در هر حال به نظر می رسد ضمانت اجرای چنین مصوباتی، شفاف شدن حقوق مالکیت، شفاف شدن و رصد پذیر شدن معاملات مسکن و گسترده شدن چتر نظارت های مالیاتی بر این معاملات است و تا زمانی که چنین زیرساخت هایی وجود ندارد یا ناقص است، امکان قیمت گذاری اجاره بها وجود ندارد. چنان که در 4 سال اخیر از جمله امسال، سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها در شهرها عملا رعایت نشد.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
براي اشك‌هاي پزشكيان! (اعتماد) باور بفرمائيد شرم‌آور است!(نکته) (کيهان)پاسخ به تمام ابهامات درباره سوریه (شهروند) دیپلماسی امریکایی با «تروریست ۱۰ میلیون‌دلاری» (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
سقوط شتابان قیمت‌های ارز، طلا و خودرو لایق وصل تو که من نیستم - اذن به یک لحظه نگاهم بده 7 هزار میلیارد فرار مالیاتی در خراسان رضوی رمزگشایی از بزرگ‌ترین رزمایش هوایی ناتو قصاص دزدی که افسر فراجا را به شهادت رساند اهمیت راهبردی «حفظ زیرساخت های هسته ای» چراغ سبز مشروط به توافق وداع با «مهد علیا»، ناگفته‌ها از اسکلت ۷هزارساله تهرانی و رازگشایی زبان‌ بدن «پپ» تکلیف مجلس برای تعیین اجاره بهای مسکن در کلان‌شهرها چنبره «اژدهای زرد» بر اقتصادهای عربی پشت پرده علمی دشمنی پدرها با کولر! شاهکار ما و پزشکان!