روزنامه اعتماد
1402/03/22
سرزمين سلاح‌هاي گمشده
شهاب شهسواريموسسه بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح بين‌الملل (SIPRI) در گزارشي كه به مناسبت بيستمين سالگرد تهاجم نظامي و اشغال عراق منتشر كرده است، هزينه‌ها و بودجه نظامي عراق را در دو دهه گذشته مورد بررسي قرار داده است. بر اساس اين گزارش، انحلال شتاب‌زده ارتش عراق در آغاز اشغال نظامي، سال‌ها بحران و درگيري‌هاي داخلي و ضعف‌هاي اساسي در مديريت و نظارت بر انبارهاي سلاح، باعث شده است تا بخش زيادي از سلاح‌هاي ارتش اين كشور در طول دو دهه گذشته از انبارهاي ارتش خارج شوند و به دست غيرنظاميان بيفتند، از انبار سلاح‌هاي گروه‌هاي شبه‌نظامي و تروريستي سر در بياورد يا به كشورهاي همسايه سرازير شود. براساس اين گزارش، بودجه نظامي ارتش عراق در اين دو دهه هيچ‌گاه شفاف و دقيق نبود و همواره بودجه‌هاي گروه‌هاي مسلح خارج از ارتش و همچنين سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي خارجي در اعداد و ارقام بودجه غايب بوده‌اند. بودجه نظامي عراق از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته و در دوره‌هاي مختلف روند كاهشي و افزايش پيدا كرده است.
۲۰ سال پيش ائتلافي بين‌المللي به رهبري امريكا و بريتانيا به عراق حمله كرد. جورج بوش، رييس‌جمهور وقت امريكا گفته بود كه هدف از اين تهاجم «خلع سلاح عراق از سلاح‌هاي كشتار جمعي، پايان حمايت صدام از تروريسم و آزاد كردن مردم عراق است.» ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۱ مجموعه بزرگي از نيروهاي بين‌المللي تحت عنوان «عمليات آزادي عراق» به اين كشور حمله كردند. بعد از ۳ هفته كارزار عمليات شديد هوايي و زميني، بغداد، پايتخت عراق و رژيم بعثي صدام، سقوط كرد. چندي بعد، تشكيلات موقت حاكميتي ائتلاف تصميم گرفت كه ارتش عراق را منحل كند. هرگز هيچ سلاح كشتار جمعي در عراق يافت نشد.
ارزيابي‌ها از تلفات غيرنظامي اين جنگ متفاوت است، اما عموما چندصد هزار نفر برآورد مي‌شود. از زمان جنگ تعداد بسيار بيشتر مجروح يا آواره شده‌اند. از سال ۲۰۰۵ قانون اساسي جديد يك دموكراسي پارلماني با توافق رسمي براي تقسيم قدرت ميان گروه‌هاي قومي و مذهبي تصويب شده است. امنيت كشور از سال ۲۰۰۹ رسما در اختيار دولت عراق قرار گرفت و پس از آن به تدريج حضور نظاميان ائتلاف در عراق كاهش يافت و از ۱۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۰۹ نزديك به صفر در سال ۲۰۱۱ رسيد. با اين وجود، دولت جديد عراق سال‌ها به‌شدت به كمك‌هاي خارجي، چه از نظر كمك‌هاي مالي و چه از نظر تجهيزات نظامي نيازمند ماند. عراق و مردم اين كشور در اين مدت با شورش‌هاي طولاني‌مدت خشونت‌بار و خشونت‌هاي قومي- مذهبي مواجه شدند. سال ۲۰۱۴ گروه مسلح داعش (دولت اسلامي) توانست سرزمين‌هاي وسيعي از كشور را با استفاده از زور تصرف كند تا اينكه نهايتا سال ۲۰۱۷ شكست خورد. امروزه عراق همچنان به لحاظ سياسي در وضعيت بي‌ثبات و شكننده‌اي قرار دارد.
بودجه نظامي عراق از ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲
موسسه بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح بين‌الملل (سيپري) مجموعه‌اي از داده‌هاي مرتبط با عراق را از زمان آغاز اشغال نظامي بررسي كرده است كه وضعيت اين كشور را در طول دو دهه گذشته به نمايش مي‌گذارد. براساس برآورد سيپري ميزان هزينه‌هاي نظامي در عراق به‌شدت متغير است. اين برآوردها براساس آمار رسمي است كه دولت عراق منتشر مي‌كند و اعداد ديگري كه توسط وزارت دفاع منتشر مي‌شود. با اين حال اين اعداد به شكل كامل هزينه‌هايي را كه در تعريف‌هاي سيپري هزينه نظامي تلقي مي‌شوند، نشان نمي‌دهند. يكي از «دانسته‌هاي پنهان» در عراق مساله هزينه‌هاي گروه‌هاي شبه‌نظامي است كه هرگز در گزارش‌هاي مالي دولت به آن اشاره نمي‌شود. با توجه به وضعيت شكننده امنيت عراق اين هزينه‌ها ممكن است به اندازه كل بودجه وزارت دفاع باشد. سيپري تاكنون نتوانسته است يك منبع داده‌هاي معتبر براي ارزيابي هزينه‌هاي گروه‌هاي شبه‌نظامي پيدا كند، در نتيجه ميزان هزينه‌هاي نظامي عراق كه در آمار سيپري مي‌آيد، دست‌كم گرفته شده است. مشكل ديگر در اين آمار مساله جامع بودن آن است. بودجه‌هاي عراق در ستون «سرمايه‌گذاري» معمولا عددي ارايه نمي‌دهند و اگر هم ارايه بدهند، اين عدد سال به سال بسيار متفاوت است. در نهايت بخش بزرگي از هزينه‌هاي امنيتي در عراق با استفاده از كمك‌هاي خارجي تامين مي‌شود. با توجه به اين ضعف‌ها همچنان مي‌توان با استفاده از آماري كه علني در دسترس است، بخشي از تحولات در عراق را ارزيابي كرد.
از سال ۲۰۰۷ همزمان با كارزار عمليات هجومي ايالات‌متحده عليه نيروهاي القاعده، روند افزايشي ناچيزي در بودجه نظامي عراق قابل مشاهده است. افزايش هزينه‌هاي نظامي در دهه ۲۰۱۰-۲۰۱۹ همزمان با كاهش حضور نظامي امريكا كه رسما در دسامبر ۲۰۱۱ پايان يافت، تشديد شد. در اين دوره درگيري‌هاي مذهبي در عراق تشديد شد. ظهور داعش به‌شدت باعث بدتر شدن وضعيت شكننده امنيتي در عراق شد. سال ۲۰۱۴ داعش بخش‌هاي وسيعي از سرزمين‌هاي عراق را اشغال كرد. دولت عراق عمليات گسترده نظامي با همراهي نيروها و حمايت هوايي ائتلاف تحت رهبري امريكا براي مقابله با داعش را آغاز كرد. اوج هزينه‌هاي نظامي عراق سال ۲۰۱۵ و زماني بود كه عمليات گسترده تهاجمي در تكريت آغاز شد. عراق بعد از بازپس‌گيري كنترل شهر موصل، سال ۲۰۱۷ در جنگ عليه داعش اعلام پيروزي كرد. بعد از سال ۲۰۲۰ بودجه نظامي عراق چه از لحاظ عدد مطلق و چه از لحاظ سهم بودجه نظامي از كل توليد ناخالص داخلي افت كرد. اين دوره با جهان‌گيري ويروس كرونا و دوره‌اي كه قيمت نفت، به عنوان منبع اصلي درآمد عراق، شكننده بود، همزمان شد.
واردات سلاح
مدت كوتاهي بعد از سرنگوني نظام صدام در سال ۲۰۰۳ عراق با كمك‌هاي گسترده ايالات‌متحده امريكا، فرآيند بازسازي نيروهاي مسلح خود را با هدف تشكيل نيروهايي كه توانايي مقابله با گروه‌هاي مسلح در خاك اين كشور را داشته باشند، آغاز كرد. باتوجه به اين هدف‌گذاري، عراق محموله‌هاي بزرگي از اسلحه‌هاي عمدتا سبك دريافت كرد كه ازجمله آنها مي‌توان به ۱۰ هزار خودروي زرهي سبك و ۱۰۰ هلي‌كوپتر ترابري، در كنار صدها هزار قبضه اسلحه‌هاي كوچك و سبك (SALW) اشاره كرد. بخش بزرگي از اين اسلحه‌هاي كوچك و سبك از طريق ايالات‌متحده امريكا و دولت‌هاي اروپايي تامين شد. سلاح‌هاي اصلي عمدتا از سمت ايالات‌متحده امريكا تامين مي‌شد. هزينه واردات اسلحه از روسيه
به ويژه در سال‌هاي نخست پس از اشغال عراق، توسط امريكا پرداخت مي‌شد.
حدود سال ۲۰۱۱ كه اكثر نيروهاي امريكايي از عراق خارج شده‌بودند تا سال ۲۰۱۸، دولت عراق تصميم گرفت كه ارتشي همه‌جانبه‌تر ايجاد كند در نتيجه ميزان بيشتري تجهيزات و سلاح‌هاي سنگين‌تر و پيشرفته‌تر از مجموعه بزرگ‌تري از تامين‌كنندگان خريداري كرد. اين خريدها شامل تانك و جنگنده از ايالات‌متحده امريكا، سامانه‌هاي دفاع هوايي و هلي‌كوپترهاي تهاجمي از روسيه و جنگنده‌هايي از كره‌جنوبي بود. بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بار ديگر كمك‌هاي نظامي ايالات‌متحده امريكا به عراق همزمان با ظهور داعش افزايش يافت. تعداد بسيار زيادي خودروي زرهي و سلاح سبك براي كمك به عراق در مبارزه با داعش به اين كشور ارسال شد تا سلاح‌هاي غنيمت گرفته‌شده يا نابودشده توسط داعش جايگزين شود. بعد از شكست داعش با توجه به اينكه نيروهاي مسلح عراق بسيار براي دفاع از سرزمين‌ها و حفظ امنيت داخلي آماده‌تر شده‌بودند، واردات سلاح به عراق روند كاهشي گرفت. در سال‌هاي اخير دولت عراق بار ديگر برنامه‌هاي جديدي براي خريد عمده سلاح اعلام كرده است، با اين حال اجراي اين برنامه‌ها همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
نظارت بر سلاح‌هاي سبك
در طول دو دهه‌اي كه از آغاز تهاجم نظامي به عراق مي‌گذرد، اين كشور شاهد حجم بسيار بالايي از انحراف سلاح‌ها به سمت بازيگران ديگر بوده است. سقوط دولت عراق بعد از تهاجم نظامي ۲۰۰۳ به غارت گسترده زرادخانه ملي سلاح منجر شد. در آن شرايط احتمالا انحراف سلاح‌ها به سمت بازيگران ديگر اجتناب‌ناپذير بود. اما گستردگي و شتاب اين غارت نشان داد كه تا چه اندازه امنيت فيزيكي و مديريت زرادخانه (PSSM) در عراق با ضعف مواجه بود. اين غارت گسترده در كنار اقدام دولت در تسليح گروه‌هاي شبه‌نظامي پيش از تهاجم ۲۰۰۳ باعث شد كه نزديك به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار قبضه سلاح سبك دراختيار غيرنظاميان يا گروه‌هاي مسلح غيردولتي قرار بگيرد كه به نوبه خود به درگيري‌هاي داخلي پس از اشغال عراق دامن زد. بسياري از اين سلاح‌ها همچنين با عبور از مرزها به كشورهاي همسايه رفتند.
بعدها در سال ۲۰۱۴، داعش مقدار زيادي از سلاح‌هاي نيروهاي امنيتي عراق را غنيمت گرفت. براساس برآورد موسسه بريتانيايي پژوهش درگيري‌هاي مسلحانه بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ منبع نزديك به ۱۰درصد از سلاح‌هايي كه از داعش به دست آمده است، از زرادخانه ملي عراق بود. دولت عراق تلاش‌هاي زيادي براي بهبود شرايط انجام داده است تا جلوي انحراف سلاح را بگيرد و ضعف‌هايش را در جابه‌جايي اسلحه و كنترل سلاح‌هاي سبك جبران كند. بر اساس پايگاه داده‌هاي سيپري تعداد شركت‌ها و فعاليت‌هاي كمكي به عراق بين سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با هدف اجراي تعهدات پيمان تجارت سلاح ۲۰۱۳ با دولت عراق همكاري كرده‌اند، ۲۵ شركت و فعاليت هستند. اصلي‌ترين فعاليت‌هاي انجام‌شده درخصوص انبارداري و مديريت زرادخانه براي اسلحه‌هاي كوچك و سبك، پيگيري مبدا سلاح‌هاي سبك غيرقانوني و جلوگيري از انحراف سلاح‌هاي سبك و اسلحه‌هاي متعارف است. اين فعاليت‌ها همچنين شامل آموزش‌هاي امنيت فيزيكي و مديريت زرادخانه و ارزيابي پايه‌اي مديريت سلاح و مهمات مي‌شد.
علاوه بر اقدامات ديگر، در طول يك دهه گذشته عراق به صورت مستمر از طريق گزارش‌هايش در برنامه اقدام سلاح‌هاي كوچك و سبك سازمان ملل متحد (UNPOA) درخواست كمك كرده است كه عمدتا در زمينه بهبود قوانين و مقررات بود. در چارچوب سازوكار قطعنامه ۱۵۴۰ شوراي امنيت سازمان ملل متحد (۲۰۰۴) كه از دولت‌ها مي‌خواهد جلوي دستيابي بازيگران غيردولتي به سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميايي و بيولوژيك را بگيرند، دولت عراق خواستار پشتيباني در استفاده از فهرست ارتش‌هاي اتحاديه اروپا شده است.
نيروهاي حافظ صلح چندجانبه
از سال ۲۰۰۳ تاكنون عراق ميزبان چندين عمليات چندجانبه حفاظت از صلح بوده است. نخستين نمونه از اين اقدام‌ها ماموريت كمك‌هاي سازمان ملل براي عراق (UNAMI) بود كه از ماه آگوست سال ۲۰۰۳ تشكيل شد و همچنان فعال است. UNAMI يك ماموريت سياسي ويژه سازمان ملل متحد است كه براساس قطعنامه ۱۵۰۰ شوراي امنيت در ۱۴ آگوست ۲۰۰۳ ايجاد شد. UNAMI علاوه بر فعاليت‌هاي ديگرش به تسهيل گفت‌وگوهاي ملي و ايجاد اجماع در فرآيند انتقال سياسي در عراق پساجنگ كمك كرد. در حال حاضر مسووليت UNAMI مشاوره، حمايت و كمك به دولت عراق در مجموعه وسيعي از مسائل ازجمله گفت‌وگوي فراگير سياسي، تلاش‌ها براي آشتي ملي و كمك به رساندن كمك‌هاي بشردوستانه و حقوق‌بشري است. تعداد پرسنل UNAMI در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسيد و ۷۵۴ نفر براي اين نهاد كار مي‌كردند، اما در مجموع دوران فعاليتش تعداد پرسنل آن حدود 6۰۰-5۰۰ نفر مانده‌اند كه تقريبا به صورت مساوي بين پرسنل نظامي و غيرنظامي تقسيم مي‌شود.
اتحاديه اروپا دو عمليات غيرنظامي كوچك حفاظت از صلح در عراق انجام داده است. ماموريت ادغامي حاكميت قانون اتحاديه اروپا (EUJUST LEX Iraq) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ در عراق حضور داشت و در حوزه آموزشي و مستشاري در حوزه حاكميت قانون و عدالت قضايي همكاري مي‌كرد. ماموريت مستشاري اتحاديه اروپا در عراق (EUAM Iraq) سال ۲۰۱۷ در حوزه امنيت غيرنظامي مشاوره و آموزش مي‌داد. سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (NATO) نيز دو ماموريت غيررزمي آموزشي با تمركز بر توسعه نيروها و موسسات امنيتي ارتش عراق انجام داد. ماموريت ناتو در عراق از سال ۲۰۱۸ تشكيل شد و همچنان فعال است.
بر بخش بزرگي از دوره دو دهه‌اي، اين ماموريت‌هاي كوچك زير سايه عمليات بين‌المللي نظامي تحت رهبري امريكا قرار گرفت كه بين سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ با طيف متنوعي از گروه‌هاي شورشي در عراق و از سال ۲۰۱۴ تل ۲۰۲۱ با گروه داعش مبارزه مي‌كرد. نيروهاي چندمليتي تحت رهبري امريكا در عراق (MNF-I) در ابتدا از سوي سيپري يك نيروي حافظ صلح تلقي مي‌شد. براساس قطعنامه ۱۵۱۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مصوب ۱۶ اكتبر ۲۰۰۳ اين نيرو علاوه بر وظايف ديگر، مسووليت كمك به حفظ امنيت و ثبات در عراق را برعهده داشت. اما سيپري از سال ۲۰۰۶ تصميم گرفت تا MNF-I را از فهرست ماموريت‌هاي بين‌المللي حفاظت از صلح خارج كند. MNF-I در بيشترين تعداد پرسنلش سال ۲۰۰۵ معادل ۱۸۰ هزار استعداد نظامي داشت.
سایر اخبار این روزنامه
خلاف قانون اساسی
سخني با آقاي دكتر ظريف
توافق اشكالي ندارد اما زيرساخت‌هاي صنعت هسته‌اي نبايد دست بخورد
ريزش نرخ دلار تا كجا ادامه دارد؟
دست پنهان اوكراين در انفجار خطوط لوله نورداستريم
سرزمين سلاح‌هاي گمشده
طبيعت به مثابه اثر هنري
انبوه پايان‌نامه‌هاي كپي‌شده و تقلبي
حفره‌هاي ماليات‌ستاني از «سوداگري و سفته‌بازي»
هشدار جمعيتي!
بداخلاقي تا كجا؟
نياز اساسي كشور رفع كامل تحريم‌ها
نكاتي درباره يك شبيه‌انگاري
مهندسي زمين در مقابله با خشكسالي
قاچاق اتوبوسي توله خرس‌هاي سياه بلوچي
