روزنامه جوان
1402/03/24
انتظارات جامعه اقتصادی از وزیر جدید صمت
وزارت صمت به عنوان یک وزارتخانه معیشتی هم با سبد غذایی روزانه و هم با لوازم جانبی زندگی خانوار ارتباط تنگاتنگی دارد. سیاستگذاری و تعیین تعرفه واردات و قیمت‌گذاری کالا‌هایی که در سید معیشتی خانوار قرار دارد تا خودرو، لوازم خانگی (اعم از لوازم برقی و غیره) و حتی مسکن همگی در حوزه اختیارات این وزارتخانه است، از این رو جامعه بیشترین مطالبه‌گری را از وزیر صمت دارد.عباس علی‌آبادی روز گذشته با رأی موافق مجلس بعد از ۱۴ سال از مپنا به وزارت صمت آمد تا شاید بتواند وزارتخانه آشفته و ناآرام صنعت، معدن و تجارت را ساماندهی کند. اکنون با ورود وزیر جدید به ساختمان سمیه، بدنه این وزارتخانه نیز به خانه‌تکانی اساسی نیاز دارد چراکه معاونان، مدیران کل و رئیس سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اگر توانمند بودند، قطعاً حال و روز وزارت صمت بهتر از حال بود.
روز گذشته در حالی مجلس به علی‌آبادی رأی مثبت داد که زیرمجموعه‌های وزارت صمت اعم از خودرو، لوازم خانگی، صنایع فلزی و مصالح ساختمانی شرایط مناسبی ندارند. قیمت خودرو در بازار آزاد، در سایه بگیر و ببند‌های سازمان حمایت و محدود کردن فعالیت نمایندگی‌های خودرو اندکی کاهش یافته، اما تیراژ تولید همچنان پایین است و میزان تقاضا از تولید جلوتر است. صنعت لوازم خانگی به دلیل تولید انحصاری مدام در حال افزایش قیمت است. تولیدکنندگان پیش از تولید کالا پول آن را از خریداران می‌گیرند و مانند صنعت خودرو، کالا بعد از سه تا چهار ماه تحویل داده میشود. عرضه کالا‌های شرکتی هر‌ازچندگاهی از سوی کارخانه یک تا دو ماه متوقف میشود تا با قیمت گران‌تری به فروش برسد. علاوه بر این، رانت موجود در عرضه و افزایش روزانه قیمت آهن‌الات و صنایع فلزی که مواد اولیه صنایع بالادستی هستند و فساد‌هایی که در قیمت‌گذاری و عرضه در بورس کالا وجود دارد، از جمله مشکلاتی است که تمامی فعالان بازار روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین تنظیم بازار و نوسان قیمت مصالح ساختمانی و لوازم مرتبط با ساخت و ساز اعم از کاشی و سرامیک و شیرآلات دیگر چالش‌هایی است که بر قیمت مسکن و ساخت‌وساز تأثیر دارد و این روز‌ها در بدترین شرایط ممکن فعالیت می‌کنند. بیشترین استیضاح و تغییر وزرا را در سال‌های اخیر در وزارت صمت داشته‌ایم که این مسئله نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت، معدن و بازرگانی از دست وزارتخانه خارج است. در یک دهه اخیر، به دلیل ضعف مدیریتی در این وزارتخانه عریض و طویل، برای هر بخش از این وزارتخانه مافیایی تشکیل شده است و در تغییر مدیران و معاونان از نمایندگان مجلس گرفته تا سایر سازمان‌ها و ادارات اعمال نظر میشود. سیاستگذاری برای هر بخش و شاخه صنعتی، همواره منافع برخی از فعالان آن حوزه را به خطر می‌اندازد و سنگ‌اندازی‌ها آغاز میشود.
در جلسه رأی اعتماد علی‌آبادی چه گذشت؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۷رأی موافق به عباس علی‌آبادی رأی اعتماد دادند. مخالفان وزیر پیشنهادی صمت از بی‌برنامگی علی‌آبادی در صنعت خودرو و تنظیم بازار انتقاد کردند.
به گزارش فارس، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف در جلسه رأی اعتماد وزیر صمت می‌گوید: «وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مدیری موفق در یک بنگاه بزرگ صنعتی است، اما در کلیدواژه‌هایی که در برنامه‌های خود تأکید داشته است نشان می‌دهد تفکر ایشان شباهت زیادی با تفکر اقتصاد سرمایه‌داری دارد.»
وی می‌افزاید: «بنده راجع به ارز از ایشان سؤال کردم و ایشان تأکید داشتند که نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد تک‌نرخی خواهند کرد. سؤال این است که با کدام بازار قرار است تک‌نرخی شود؟ تجربه رئیس کل سابق بانک مرکزی را فراموش نکنید.»
محمودزاده: از کجا مطمئن باشیم علی‌آبادی در دام مافیای خودروسازی گرفتار نشود
جلال محمودزاده در مخالفت با صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «در برنامه‌هایی که وی به مجلس ارائه کرده است، مورد توجه صنایع خودروسازی و معدن قرار نگرفته است. هر وزیری که برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شد، ابتدا در برنامه‌های خود، ساماندهی خودروسازی داخلی را می‌آورد، اما بعد از انتخاب در دام مافیای خودروسازی می‌افتاد. سؤال ما آن است که چرا علی‌آبادی در برنامه‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکرده است و از کجا مطمئن باشیم او هم در دام مافیای خودروسازی گرفتار نشود.»
محمودزاده می‌افزاید: «علی‌آبادی در مسئولیت‌های قبلی خود عدم‌همفکری، عدم‌مشورت‌پذیری و دیکتاتوری در تصمیم‌گیری را نشان داده است که اگر اینگونه باشد، می‌تواند برای بدنه وزارت مهم و کلیدی صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی را به همراه داشته باشد.»
زاهدی: علی‌آبادی با بخش خصوصی به خوبی آشناست
محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان موافق می‌گوید: «وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، آشنایی خوبی با بخش خصوصی دارد.»
وی می‌افزاید: «۵۰ درصد جی. دی. پی کشور را در وزارت صمت می‌بینیم و قسمت عمده‌ای از حوزه خصوصی کشور و بازار ما در آن قرار دارد و همچنین بازار ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نوعی با این حوزه مرتبط است که علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و در رابطه با ارتباط‌گیری با بخش خصوصی بیش از ۱۰سال به عنوان مدیر موفق بخش خصوصی بوده و کسی است که ضمن آنکه به مسائل و مشکلات دولت آشنایی دارد با بخش خصوصی نیز کاملاً نزدیک بوده و این پیام مثبتی برای دفاع از ایشان است.»
از توسعه صنعت صادرات‌محور تا تولید مشترک خودرو
وزیر جدید صمت در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صمت هشت برنامه راهبردی ارائه کرده است که مهم‌ترین بخش‌های آن مربوط به توسعه صنعت صادرات‌محور، کاهش تصدی‌گری دولت، ایجاد زنجیره ارزش افزوده، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
عباس علی‌آبادی می‌گوید: «اولین برنامه راهبردی ما تمرکز بر تأکید بر توسعه صنعت صادرات‌محور است، هشت استراتژی بسیار مهم در برنامه من آمده که در برنامه‌های قبلی نبوده است. به عنوان کسی که کف صنعت را می‌شناسم و هم در دولت حضور داشته‌ام، به نظرم این راهبرد‌ها استثنایی و باارزش است. امیدوارم با تأکید بر این راهبرد‌ها بتوان بسیاری از مسائل مانند حمایت تولید مشترک با برند‌های معتبر دنیا محقق شود.»
علی‌آبادی توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق دیپلماسی تجاری اقتصادی را دومین استراتژی خود برمی‌شمرد و می‌افزاید: «ما باید به سمت ساختار ژئواکونومیک حرکت کنیم. نمی‌توانیم از یک کشور، کالا وارد کنیم و بعد به همان کشور کالا صادر نکنیم. باید ارز مورد نیاز برای واردات را داشته باشیم، این ارز باید حاصل صادرات کالا یا خدمات به آن کشور باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «مدل‌های تأمین مالی فقط دولتی نیستند، امروز اقتضا می‌کند ما از سرمایه‌های خرد مردم و از بازار‌های سرمایه با تأسیس صندوق پروژه تأمین کنیم. من در مپنا این موضوع را تجربه کردم. نیروگاه پرند، عسلویه و فردوسی محصول همین روش است.»
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «بزرگ‌ترین چالش ما در قیمت‌ها این است که کسی دقت نمی‌کند که صنایعی که قیمت‌گذاری می‌کند از برق و آب ارزان قیمت استفاده می‌کند. باید این مسائل را گوشزد کرد، اما باید با در نظر گرفتن پارامتر‌های مختلف قیمت‌گذاری صورت گیرد. باید عقلی، علمی و منطقی قیمت‌ها تعیین شوند. کاملاً معتقد هستم که این تنظیم صورت گیرد.»
وی با اشاره به موضوع آب و برق که از سوی نمایندگان مطرح شد، می‌افزاید: «پروژه آلومینیوم المهدی متعلق به مپناست و بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که وزارت نیرو نتواند در فصل تابستان آب این صنعت را تأمین کند، از این رو خود ما باید به سمت تأمین آب برویم. برای جبران این قضیه، احداث نیروگاه‌هایی در صنایع مختلف در دست اقدام داریم، برای مثال در ذوب‌آهن اصفهان این کار آغاز شده است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد وزیر جدید صمت مسیر آسانی پیش‌رو نخواهد داشت، او اگر به تغییر مدیران میدانی اقدام نکند، در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که می‌چرخد. از طرفی وزیر جدید صمت باید به حوزه خودرو توجه ویژه‌ای کند، چه آنکه تجارب چند دهه گذشته ثابت کرده است، متغیر‌های مؤثر متعددی در این حوزه وجود دارد و باید به همه آن‌ها توجه درخوری شود چراکه اصلاح صنعت خودرو مسیر طولانی و البته پیچیده است، حتی در برخی کشور‌های غربی که تولید علم و دانش و حتی صنعت پیشرفته دارند، خبری از تولید خودرو نیست، البته این رویه بالعکس نیز است، به طوری که در یک کشور که خبری از تولید علم و دانش نیست، صنایع پیچیده از جمله صنعت خودرو وجود دارد، بنابراین باید پیچیدگی‌های صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد و شاید از همه مهم‌تر این است که یک بار برای همیشه به اثرگذاری افراد و گروه‌های دچار «تعارض منافع» در حوزه خودرو نقطه پایانی بگذارد.
سایر اخبار این روزنامه
لذت بازی‌های رایانه‌ای اعتیاد شدید می‌آورد
امضای قرارداد‌های لاتین با نام حاج‌قاسم
وداع باشکوه باغملک و ایذه با سرباز ایران
آموزش و پرورش انگیزه‌کش
کتاب مصور «فادیا» برخلاف نمونه خارجی الگوی حقیقی دارد
چشم بسته ناظران و یکه‌تازی مدیران!
انتظارات جامعه اقتصادی از وزیر جدید صمت
ضد حمله انتحاری اوکراین
