رکوردشکنی در کاهش تولد و رکورد‌داری در سقط جنین

فقط ۳۰ سال سن و احتمالاً یک دنیا آرزو داشت. این زن جوان ۳۰ساله ساکن نیشابور که تصمیم به سقط فرزند سوم خود را در منزل گرفته‌بود، فوت شد. آنطور که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی گفته است این مادر باردار برای سقط جنین خود از قرص‌های پرخطر که از مراکز غیرقانونی تهیه کرده‌بود، مصرف کرده‌بود که بر اثر مصرف این دارو دچار خونریزی فراوان شده و مراجعه دیرهنگام این مادر جوان به مرکز درمانی باعث مرگ وی شد. این مادر یکی از حدود ۵۰۰ هزار زنی است که تصمیم می‌گیرند پیش از تولد فرزند به بارداری‌شان خاتمه دهند و مرگ و نقص عضو و آسیب‌های متعدد روحی و جسمی در کمین‌شان نشسته است. آمار دقیقی از سقط جنین وجود ندارد، اما به روایت آمار‌های غیر رسمی تعداد موالید با تعداد جنین‌های سقط شده به همدیگر تنه می‌زنند. آمار‌های سقط جنین در کشور نگرانی مسئولان و صاحبنظران را در پی داشته‌است. همچنانکه فروردین ماه امسال سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در سخنرانی‌اش مسئله سقط جنین را نگران‌کننده خواند.
مأموریت رئیس‌جمهور برای کاهش آمار سقط جنین
رئیس‌جمهور هم چهارمین جلسه ستاد ملی جمعیت، آمار‌های ارائه‌شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت ایران نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی این مسئله و همچنین عوارض و تبعات فردی و اجتماعی آن را در جامعه بیشتر تبیین کنند.
سلیمان حیدری، مدیر کل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هم روز دوشنبه ۲۸ فروردین امسال، با اشاره به افزایش چشمگیر آمار سقط جنین غیرقانونی در ایران گفت: «طبق بررسی‌های انجام شده، بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، به طوری که ممکن است در یک مطب مامایی یا در خانه اتفاق بیفتد و عمدتاً با توجه به اینکه با قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، در خانه‌ها انجام می‌شود.»


وی دلیل عدم وجود آمار دقیق موارد سقط جنین غیرقانونی را در ایران انجام‌نشدن آن‌ها در مراکز درمانی دانست و گفت: «بر اساس یکسری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح‌شده که، چون این آمار‌ها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد، هر چند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
تبعات بسیار سنگین سقط
ایران طی ۳۰ سال گذشته، بالاترین رکورد سرعت کاهش نرخ موالید در دنیا را از آن خود کرده و جمعیت کشور با سرعت فزاینده‌ای در حال سالمند‌شدن است. طبق آخرین آمار‌ها رکورد کمترین فرزندآوری در سال ۱۴۰۱ ثبت شد و تعداد موالید زیر یک میلیون نفر رسید. در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد داشتیم و امسال آمار از این هم کمتر شده و به ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ تولد رسیده تا در کاهش میزان موالید رکورد‌شکنی کنیم. یکی از موضوعات تأثیر‌گذار در حوزه رشد جمعیت آمار قابل‌تأمل سقط جنین در کشور است؛ موضوعی که اگر چه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای این مسئله تدابیری در نظر گرفته شده‌است، اما مرگ مادر نیشابوری بر اثر استفاده از داروی سقط جنین نشانه‌ای است از اینکه همچنان موضوع سقط‌های غیرقانونی در کشورمان ادامه دارد و با سپری شدن یک سال از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز بسیاری از بند‌های این قانون اجرایی نشده که یکی از آن‌ها همین ماجرای سقط‌های جنین غیر‌قانونی است.
سقط جنین غیرقانونی تبعات بسیار سنگینی دارد؛ خطر مرگ مادر، شوک عفونی، پارگی رحم، آسیب به احشا، ناباروری و خونریزی از جمله مهم‌ترین عوارض آن در بعد جسمی است. بسیاری از زنانی که برای درمان ناباروری به ما مراجعه می‌کنند، کسانی هستند که به واسطه اقدام به سقط دچار این مشکل شده‌اند. در بعد روانی، احساس گناه و افسردگی شدید مواردی است که سلامت روحی مادر را تهدید می‌کند. طبق آمار‌ها هر سال آمار سقط جنین در کشورمان افزایش داشته و حالا به روزی ۲ هزار مورد رسیده‌است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیش از ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آن‌ها در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده صورت می‌گیرد.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با بیان اینکه سقط جنین ابعاد مختلفی دارد، درباره آمار‌های این پدیده می‌گوید: «به طور میانگین سالانه ۳۵۰ هزار تا ۵۳۰ هزار مورد سقط جنین در کشور انجام می‌شود که از این میزان حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد مجوزدار است و توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود. حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد هم سقط غیرارادی است و بقیه آن سقط غیرقانونی و جنایی است که شامل دو دسته می‌شود.»
به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت، از حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سقط غیرقانونی ۳ تا ۴ درصد ناشی از روابط نامشروع و خارج از عرف و خانواده است، اما ۹۱ تا ۹۲ درصد سقط جنین‌ها محصول نهاد خانواده مشروع است و این جای نگرانی بسیاری دارد.
قاسمی می‌افزاید: «در تمام دنیا برای مدیریت پدیده سقط جنین سیاستگذاری و قانونگذاری صورت گرفته و در ایران هم این مسئله در حال انجام است. با اجرای قانون جوانی جمعیت مقرر شده که موضوع پدیده سقط به روش‌های مختلف مدیریت شود که اثر آن طی چهار تا پنج سال آینده دیده می‌شود. در این‌باره ظرفیت گروه‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد بسیار مهم است. آن‌ها می‌توانند چهره به چهره موضوع سقط را از ابعاد دینی، روانشناسی فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی تبیین کنند. نهاد‌های ترویجی و تبلیغی هم وظایف سنگینی دارند. گروه‌های مردمی نفس هم بسیار کارآمد هستند، اما باید برای آن‌ها کارویژه تعریف شود.»
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع سقط جنین ورود پیدا کرده‌است. براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا، پزشک بررسی‌کننده اولیه که مورد اطمینان سازمان پزشکی قانونی باشد، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین یا بیماری مادر را بررسی می‌کند و پس از اطمینان پرونده را به کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع می‌دهد.
طبق دستورالعمل اجرای ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی ابلاغی رئیس‌قوه قضائیه، پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.
علاوه بر این، اقدام به سقط جنین بدون مجوز‌های قانونی جرم است و برای مجرمان اشد مجازات در نظر گرفته خواهد شد. عوارض ناشی از سقط جنین توسط افراد فاقد صلاحیت و در مکان‌های غیرمجاز، بسیار خطرناک بوده و در اکثر موارد، خونریزی و عفونت ناشی از سقط غیرایمن جان مادر را تا سر حد مرگ تهدید کرده‌است.