روزنامه جوان
1402/03/25
خانه‌خواری بانک‌ها از سفره مردم
بانک‌ها خود را مالک پول مردم می‌دانند!هاتف سیدپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با چرایی اینکه با وجود تمامی مخالفت‌ها با بنگاهداری بانک‌ها، همچنان بانک‌ها به این موضوع مبادرت می‌ورزند، گفت:، چون اراده سیاسی لازم برای برخورد با بانک‌ها وجود ندارد. در رأس مدیریت اجرایی کشور دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر با بانک‌ها برخورد شود، مشکل جدی در اقتصاد کشور به وجود می‌آید.
وی افزود: اصل مشکلات اقتصادی کشور دقیقاً در این نقطه است. تمام این بی‌نظمی‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی (فعالیت‌هایی برخلاف دستورات صریح رهبری مبنی بر اینکه بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند) عملاً در حال انجام است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌ها با تأسیس شرکت‌های اقماری وارد حوزه‌های مختلف بنگاهداری شده‌اند، اظهار داشت: یکی از بانک‌های کشور وارد حوزه معدن شده، بانک دیگری تمامی سرمایه‌های خود را وارد حوزه تجاری‌سازی و مال‌سازی کرده است. این بانک‌ها تصور می‌کنند سرمایه‌ها و پول مردم مال خودشان است و به همین جهت از این سرمایه‌ها به هر روشی استفاده می‌کنند. این منابع ملی است و باید در اختیار تولید قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بانک‌ها به صورت جدی خودشان را مالک پول مردم می‌دانند. عملاً به بانک مرکزی هم پاسخگو نیستند. آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند، بیشتر حرکت صوری است. رئیس بانک مرکزی باید بسیار قوی و مانند رؤسای بانک‌های مرکزی دنیا چنان جایگاهی داشته باشد که نه تنها بانک‌ها بلکه وزرای اقتصادی هم از او دیدگاه بگیرند. در دوره دکتر نوربخش این موضوع به درستی صدق می‌کرد. رئیس بانک مرکزی باید مهندسی پولی و مالی کشور را برعهده بگیرد. متأسفانه رؤسای بانک مرکزی بیشتر فرمانبردار دولت‌ها هستند. بانک مرکزی در حوزه انفعال ایستاده است که بانک‌ها برای تمامی امور خودسرانه تصمیم می‌گیرند.
مدیر مؤسسه سرآمد با بیان اینکه وقتی رئیس بانک مرکزی اراده کافی برای ساماندهی وضعیت نظام بانکی نداشته باشد، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور و سایر تصمیم‌گیران دولتی هم دیدگاه درستی در رابطه با نقش مخرب نظام بانکی در اقتصاد کشور ندارند، گفت: واقعیت این است که بانک‌ها یکی از بخش‌های زیان‌ده اقتصاد کشور هستند و برای پوشش این زیان مدام در حال افزایش بهره بین بانکی و اساساً نرخ بهره هستند. بالا رفتن نرخ بهره در ایران در پایان دهه ۷۰ نتیجه حتمی خصوصی‌سازی اشتباه نظام بانکی ایران بود.
وی تأکید کرد: وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخش عمده تورم در کشور در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ قطعاً نتیجه عملکرد بانک‌ها بود.
در ابتدای دهه۹۰ سالانه حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی تولید می‌کردیم که همگی ناشی از سود سپرده‌ها بود. حال تصور کنید نقدینگی ۵هزارهزارمیلیارد حجم سود چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد. این موضوع بزرگ‌ترین موتور تخریب اقتصاد ایران است که تمامی بازار‌ها از جمله بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است.
سیدپور عنوان کرد: بانک‌ها در دو دهه گذشته برای مالکان خود سودآوری داشته‌اند نه برای اقتصاد ایران. در عمده خرید و فروش‌های املاک پورسانت‌هایی وجود دارد که مدیران میانی بانک‌ها از آن منتفع می‌شوند، در نتیجه به این سمت می‌روند. به نظرم بانک‌ها باید قبل از حسابرسی یک حساب‌کشی جدی شوند. مسئولیت مستقیم این کار هم بر عهده واحد‌های نظارتی است. تا زمانی که حساب کسی از بانک‌ها انجام نشود، وضعیت همچنان بر این مدار است.
وی در پایان تأکید کرد: بخش دیگری از املاک در اختیار بانک‌ها به وضعیت بخش خصوصی بازمی‌گردد. بخشی از این املاک به دلیل شکست بخش خصوصی مصادره شده و بخش دیگر هم این است که هیچ کس این اندازه پول در دست ندارد که بتواند وارد بازار‌های سود دهی مانند مسکن شود، در نتیجه باز هم بانک‌ها برنده این بازی هستند.
مدیران بانکی برای بقای خود بنگاهداری می‌کنند
همچنین لطفعلی بخشی، اقتصاددان در این رابطه به «جوان» گفت: به طور کلی در کشور وضعیتی به وجود آمده است که تمامی افراد، سازمان‌ها و نهاد‌ها به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی‌های خود هستند، در نتیجه برای جا نماندن از تورم تلاش می‌کنند، از روش‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. بانک‌ها هم خرید املاک و مستغلات را به عنوان یکی از روش‌های حفظ دارایی و عقب نماندن از تورم برگزیده‌اند.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی در سال‌های پایانی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ بسیار جدی‌تر به حوزه مسکن ورود کرده بود، اظهار داشت: کشور در دوره‌های مختلف با نوسانات ارزی و اقتصادی جدی رو‌به‌رو شده است. هجوم مردم برای خرید سکه دلیلی جز عقب نماندن از تورم نداشت. از آنجا که بانک‌ها منابع لازم را برای خرید املاک و مستغلات دارند، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به این کار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی کشورمان در ادامه عنوان کرد: نظام بانکی کشورمان معیوب و دارای مشکلات بسیاری است. بانک‌ها بر اساس بخش‌نامه‌ها و تسهیلات تکلیفی برخی منابع خود را از دست می‌دهند. این موضوع باعث میشود ترازنامه بانک‌ها در پایان سال منفی باشد، در نتیجه برای جلوگیری از منفی شدن ترازنامه بانک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف، بنگاهداری و اقدامات اینچنینی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها سالانه حسابرسی می‌شوند. مدیران برای ارائه کارنامه درخشان در زمان حسابرسی تلاش می‌کنند دارایی و ارزش دارایی‌های بانک‌ها را افزایش دهند، در نتیجه به بازاری مانند مسکن وارد می‌شوند که در دو دهه اخیر سودده بوده است.
وی تأکید کرد: هر مدیرعاملی تلاش می‌کند جایگاه و موقعیت خود را حفظ کند. اگر عملکرد مدیران مثبت نباشد و منابع از‌دست‌رفته بانک‌ها به سیستم بازنگردد، قطعاً مدیرعامل نمی‌تواند در پست خود ابقا شود، در نتیجه مدیران بهره‌گیری از بازار‌هایی مانند مسکن را که در این سال‌ها با نرخ تورم همخوانی داشته و به دلیل تورم انتظاری گاهی از تورم پیشی گرفته است، در اولویت قرار می‌دهند.
بخشی با تأکید بر اینکه بانک‌ها دیگر مانند قبل به بنگاهداری علاقه ندارند و بیشتر حضور در بازار مسکن و خرید املاک بدون دغدغه را ترجیح می‌دهند، عنوان کرد: درست است که بانک‌ها را از بنگاهداری منع می‌کنند و تأکید ویژه‌ای بر جلوگیری از ورود بانک‌ها به بازار‌هایی مانند املاک و مستغلات دارند، اما هنوز برخورد چندانی با این اتفاق نشده و مکانیسم خاصی هم برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به بنگاهداری یا صنعت ساختمان وجود ندارد.
وی در پایان تصریح کرد: مدیریت عملکرد بانک‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها، جلوگیری از تخلفات بانک‌ها و هدایت بانک‌ها به مسیر بانکداری وظیفه دولت و بانک مرکزی است. مکانیسم عملکرد صحیح و درست بانک‌ها باید توسط دولت و بانک مرکزی تدوین شود که متأسفانه در این زمینه تلاش خاصی مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی هم همچنان به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها و افزایش درآمد و دارایی‌های خود است.
املاک بادآورده بانک‌ها ریشه در چه دارد؟
احمد مجتهد، کارشناس بانکی نیز در این رابطه به «جوان» گفت: برخلاف تصور عموم، بانک‌ها به غیر از یک بانک خصوصی، علاقه چندانی به بنگاهداری ندارند. آنچه در مورد املاک و مستغلات بانک‌ها مطرح میشود این است که بسیاری از بانک‌ها در صورت عدم‌وصول مطالبات خود، املاک و مستغلات بدهکاران را مصادره می‌کنند. همین موضوع در سال‌های اخیر منجر به افزایش دارایی‌های ملکی بانک‌ها شده است.
وی با اشاره به اینکه املاک و مستغلات یکی از مهم‌ترین وثایق در موضوع وام است، عنوان کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی از نظام بانکی وام دریافت می‌کنند. این گروه در بلندمدت قادر به پرداخت وام‌های خود نیستند، در نتیجه وثایقی مانند املاک و مستغلات به جای مطالبات بانک‌ها مصادره میشود.
وی افزود: اگر آمار را بررسی کنید، بانک ملی یکی از بزرگ‌ترین دارندگان املاک در کشور است. بیشتر املاکی که در اختیار این بانک قرار گرفته در نتیجه بدهی دولت است. دولت از بانک برداشت و در برابر بدهی خود به بانک دارایی‌هایی مانند ملک اعطا می‌کند. بخشی از منابع بانک‌ها به این روش توسط دولت از بین می‌رود.
مجتهد با بیان اینکه تنها یک بانک خصوصی در کشورمان به صورت جدی وارد حوزه املاک و مستغلات شده است، عنوان کرد: بسیاری از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی تمایل دارند با مشارکت بانک‌ها پروژه‌های مختلف را انجام دهند. این فعالیت برای بانک‌ها بنگاهداری است. بسیاری از بانک‌ها با حضور در این پروژه‌ها بخشی از منابع خود را از دست داده‌اند و دولت به جای پرداخت بدهی خود تنها چند ملک را جایگزین منابع مالی می‌کند و در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.
این کارشناس بانکی در ادامه تأکید کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا بودن نرخ بهره بانکی منجر به عدم‌پرداخت بدهی بخش خصوصی و دولتی به بانک‌ها شده است. در حالی که نرخ بهره بانکی همچنان از تورم عمومی کشور پایین‌تر است. مشکل اصلی تسهیلات تکلیفی است که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد و بخشی از منابع بانکی صرف این موضوع میشود.
وی افزود: تسهیلات تکلیفی منابع بانک‌ها را از بین می‌برد و بانک‌ها از محل سرمایه‌ها و سپرده‌های مردم به عده خاصی وام می‌دهند، در نتیجه بیشترین آسیب در این میان متوجه سپرده‌گذاران است. تسهیلات تکلیفی عملاً نظام بانکی را تحت فشار قرار داده است و بانک‌ها هیچ حمایتی از بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصاد ندارند.
سایر اخبار این روزنامه
نتانیاهو: می‌توانیم با «توافق کوچک» غرب با ایران کنار بیاییم
کرانه باختری مثل غزه آماده نبرد
خانه سینما، صنف یا تریبون سیاسی!
سکوت امریکای لاتین به احترام ندای سلیمانی
سران صهیونیستی حق دارند نگران ندیدن ۸۰ سالگی این رژیم باشند
خود مستقل پنداری به بهانه ایذه
کاش پول حج چندباره عبدالحمید خرج فقرا شود
گام بلند دولت سیزدهم در امریکای لاتین
راه‌حل، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است نه تغییر ساعت کار ادارات
رکوردشکنی در کاهش تولد و رکورد‌داری در سقط جنین
خانه‌خواری بانک‌ها از سفره مردم
تورم فوتبال نجومی‌تر از همیشه!
انرژی پولدار‌ها باید گران‌تر باشد
پاک‌سازی لانه تروریست‌ها در ارتفاعات کردستان
