رکوردشکنی در کاهش تورم
در خردادماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۲.۶درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۲درصد کاهش نشان می‌دهد و به این ترتیب رکورد کاهش تورم نقطه‌ای در کشور شکسته شد. بر اساس اعلام مرکز آمار، در خردادماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ١٨٩,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ٤٢.٦درصد افزایش و در 12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم میانگین) ٤٨.٥درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خردادماه ١٤٠٢ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور ٤٢,٦درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٢.٦درصد بیشتر از خردادماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١٢ واحد درصد کاهش یافته است.
کاهش ۱۲درصدی تورم نقطه‌ای در خرداد نسبت به ماه قبل، رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود.
علت کاهش تورم نقطه‌ای در خرداد سال‌جاری، حذف اثر تورمی اصلاح نرخ ارز ترجیحی است که سال‌گذشته انجام شد. در خردادماه سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم نقطه‌ای طبیعتا نسبت به خردادماه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری پیدا کرد که البته دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی، بخش زیادی از آن تورم را جبران کرد. با این حال، منتقدان دولت تلاش فراوانی کردند که هر ماه با انتشار آمار تورم که طبیعتا حاوی افزایش تورم نقطه‌ای بود، اینگونه القا کنند که این افزایش ناشی از گرانی‌های جدید کالاهای اساسی است.
در انتظار کاهش 20درصدی تورم
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، درباره آمار ارائه‌شده از کاهش تورم نقطه‌ای در خردادماه به «شهروند» می‌گوید: «عملا تورم سال1402 عمدتا معطوف به انتظارات تورمی بود. اصل مهم اثرگذار بر تورم مبتنی‌بر انتظارات تورمی بوده و در این چند وقت اخیر اتفاق‌هایی افتاد که انتظارات تورمی را کاهش داد. از بحث شرکت ایران در بریکس تا بحث تقویت دیپلماسی با کشورهای منطقه و بهبود روابط اقتصادی با امارات و حرکت به سمت یک توافق موقت با آمریکا و... همه انتظارات تورمی را به سرعت پایین آورده است. البته این به منزله نفی سایر اقدامات دولت نیست، بلکه اصلی‌ترین اقدام دولت به‌ویژه در یک ماه اخیر مدنظر بود.»
او می‌افزاید: «بهبود روابط منطقه‌ای و حرکت به سمت ارتباط با جهان، در کنار سایر اخبار از جمله صادرات صعودی نفت و افزایش نظارت بانک مرکزی، تلاش برای کاهش ناترازی‌های بانکی و ارزی، ایجاد انضباط مالی در دولت و... همه اخبار مثبتی هستند که نشان‌دهنده یک سیاست گام‌به‌گام در دولت است برای پیشبرد رشد اقتصادی و همچنین توافق هسته‌ای و تقویت روابط با سایر کشورها.»
شقاقی می‌گوید: «حالا فرصت و مجالی برای دولت فراهم شده تا با خیال راحت‌تری دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی بزند. انتظارات تورمی مثل آتشی است که در انبار کاهی که پر از کاه است، می‌افتد. اول مهار آتش مهم است که رخ داده و حالا باید اصلاحات ساختاری آغاز شود و تداوم یابد.» نباید فراموش کنیم که تا پایان دوره بایدن یک فرصت تاریخی داریم که باید از آن بهره‌مند شویم. رویکرد دیپلماسی منطقه‌ای دولت نشان از حرکت فعالانه دولت و استراتژی توافق دارد که مثبت و اثرگذار است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «در برنامه هفتم توسعه نیز نگرش دولت به سمت کاهش ناترازی‌های بانکی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار مصرف انرژی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی است، رویکردی که برای سال 1402 نیز دولت باید به انجام برساند.»
اگر انتظارات تورمی در همین حد باقی بماند، در سناریویی خوشبینانه تقریبا قیمت ارز هم افزایشی نخواهد بود و فرصت خوبی برای رشد اقتصادی کشور خواهد بود. تیم اقتصادی باید این فرصت کاهش تورم را به فال نیک بگیرد، چراکه کاهش تورم شرط لازم است و اصلاح ساختاری شرط کافی است.
اقدامات بانک‌مرکزی سبب خواهد شد امسال تورم را در حدود 30درصد داشته باشیم و با کاهش 15 تا 20درصدی آن مواجه باشیم.
