تفویض اختیارات به استان‌ها

توکلی - دولت در تازه ترین اقدام خود با افزایش اختیارات استانداران موافقت کرد و اختیارات استانداران را از ۵۰ بند به ۷۵ بند افزایش داد. هم اکنون هنوز بسیاری از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، مقررات ، موافقت اصولی و صدور مجوز ، تامین و توزیع منابع مالی و  بودجه ، قراردادها ، اظهارنظرهای کارشناسی، ایجاد ساختارها و تشکیلات اداری، امور مالی و بانکی و ... به صورت متمرکز انجام می شود  و مدیران استانی برای کسب تکلیف امور مهم،  بین استان و تهران در حال تردد هستند؛ موضوعی که باعث می شود بسیاری از امور محلی و استانی با کندی و تاخیر زیاد همراه شوند، از همین رو  افزایش اختیارات استانی و تمرکززدایی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به تقاضای مشترک استان‌ها مبدل شده است و استانداران، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان در مصاحبه و اظهارنظرهای خود این تقاضا را از وزارت کشور و مجموعه دولت مطرح می‌کنند. در همین باره چندی قبل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نشستی یکی از دلایل نارسایی‌های کشور در تصمیم گیری‌ها را «تمرکزگرایی» اعلام و تصریح کرده بود:«باید تمرکزگرایی و تصدی گری کاهش یابد؛ در امور، تولی گری هدایت و نقش هدایتگری و تصمیم گیری در مرکز ضروری است اما در امور تصدی گری تصمیم گیری در مرکز بر مشکلات خواهد افزود.» علاوه بر این به عقیده برخی کارشناسان تمرکز قدرت موجب فساد شده، بی عدالتی افزایش یافته  و روابط افراد تعیین کننده امور می شود. آن ها بر این باورند که افزایش اختیارات استانی و تمرکز زدایی باعث اتخاذ تصمیم های بهینه می شود چرا که در واقع با این اقدام ضرورت ها و نیازهای واقعی  شناخته می شود. همچنین باید گفت که با افزایش ضابطه مند اختیارات به نهادهای محلی  و تعریف درست حیطه اختیارات ملی و استانی، اعتماد و روابط بین حاکم و مردم قوی می شود  و مدیران برای کار احساس مسئولیت بیشتری می کنند.  موضوعی که پیش از این و در دولت های گذشته نیز مطرح شده بود اما دولت سیزدهم با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرد. به عنوان نمونه، احمد وحیدی وزیر کشور در آغازین سال شروع به کار دولت سیزدهم، از اداره استانی کشور سخن گفته و تاکید کرده بود:« باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه ها به استانداران تفویض می شود و وزارتخانه ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.» حالا و در تازه ترین خبر،میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه روز گذشته شورای اداری به ریاست سید ابراهیم رئیسی از افزایش اختیارات استانداران خبر داد و گفت: امروز(دیروز) آیین‌نامه اختیارات استانداران و فرمانداران پس از ۲۵ سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت. بر این اساس بخشی از اختیار انتصابات مدیران استانی با نظر مثبت استاندار انجام می شود. همچنین در این جلسه اختیارات استانداران از ۵۰ بند به ۷۵ بند افزایش یافت. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: نظارت بر این اقدامات با وزیر کشور خواهد بود و هیئت وزیران هم این اختیار را دارد.همچنین سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تفویض ۳۵ اختیار از اختیارات وزیر اقتصاد به مدیران اقتصادی استان ها خبر داد.در این جلسه با توجه به افزایش پیچیدگی‌های محیطی و سازمانی، بازنگری‌های انجام شده در آیین‌نامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال ۱۳۷۷ بود، نیز به تصویب رسید.بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با   نظر مثبت استاندار انجام شود و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود. به گزارش ایسنا، هدف این مصوبه  افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور است که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب می‌شود و سازوکارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهم ترین این سازوکارهاست.     فرا خبر   تمرکززدایی از تهران ویک تأمل! حسن زاده-تمرکززدایی از تهران و افزایش اختیارات مسئولان محلی یکی از ایده های همواره مورد تاکید بسیاری از کارشناسان برای رهایی از تمرکزگرایی است. با این حال هرچند باید منتظر بود تا جزئیات اختیارات تفویض شده به استانداران مشخص شود اما به طور خاص، انتصاب بخشی از مدیران استان با نظر استاندار، موضوعی است که می تواند چالش برانگیز باشد. به ویژه اگر انتصابات در حیطه مدیران دستگاه های تخصصی باشد، ممکن است بین استاندار و وزیر بر سر انتصابات استانی اختلاف نظر رخ دهد. به ویژه از این نظر که استانداران عموما چهره های سیاسی هستند، تفویض اختیار در زمینه انتصابات در دستگاه های تخصصی استانی ممکن است به غلبه معیارهای سیاسی بر ملاک های تخصصی در انتصابات استانی بینجامد.