روزنامه خراسان
1402/04/12
آخرین سد قانونی واردات خودروهای کارکرده شکست
حقگو- واردات خودروهای دست دوم سرانجام ایستگاه قانونی آخر خود را نیز پشت سر گذاشت و بر این اساس، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، این موضوع را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست. این در حالی است که پیشتر کمیسیون نظارت دبیرخانه این مجمع، چند مغایرت و ابهام گزارش کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه دیروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس درباره «الحاق موادی به قانون سامان دهی صنعت خودرو» را از نظر مغایرت نداشتن با سیاست های کلی نظام بررسی کرد و آن را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست. این در حالی بود که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام را تشخیص داده و گزارش کرده بود. از جمله: -جزء 7 و 3 ماده 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری (جزء 3: شفافیت و عدم ابهام، جزء 7: ثبات، نگاه بلندمدت و ملی) -بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط) -بند 7 سیاست های کلی تولید ملی (مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملّی) -بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم (ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد) خط پایان بر یک ماراتن چند ماهه قانونی مصوبه اخیر مجمع تشخیص، به جنجال های چند ماهه درباره واردات خودروهای کارکرده پایان داد. دولت در سال گذشته، واردات خودروهای کارکرده را در قالب لایحه بودجه امسال به مجلس ارائه کرده بود. با این حال حذف بندهای مربوط به این واردات در اواخر سال گذشته جنجالی و معلوم شد که مجمع تشخیص واردات این خودروها را مغایر با برخی سیاست های کلی دانسته است. پس از آن و در هفتم اردیبهشت، دولت لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس ارائه کرد. این لایحه 28 خرداد در مجلس تصویب شد و در نهایت نیز دیروز به تایید مجمع تشخیص رسید. چرا مجمع این بار با واردات خودروی کارکرده مخالفت نکرد؟ جزئیات مواضع مجمع تشخیص نشان می دهد که این مجمع با اصل واردات خودرو مخالف نبوده است. به عنوان مثال 7 اردیبهشت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «مجمع تشخیص با اصل واردات خودرو موافقت کرده اما برای خروج از بن بست‌ها باید قیود و شروطی در نظر گرفته و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.» با این حال، مروری بر اظهارنظرهای طرح شده در جلسه دیروز مجمع نشان می دهد که بخشی از ایرادات با توجه به حجم نه چندان زیاد واردات خودروهای دست دوم خارجی قابل توجه نیست. بخشی دیگر نیز نیاز به تدبیر خود دولت دارد. آیت‌ا... آملی لاریجانی در این باره گفت: «با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایربا سیاست های کلی نیست». رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:« قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همان گونه که اختیار واردات دارو و تجهیزات پزشکی به دولت داده شده است، اختیار خودرو را هم می‌توان به دولت داد. مجمع درباره واردات خودرو نظر مساعد دارد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.»ذوالقدر،دبیر مجمع تشخیص نیز با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو گفت: «نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» دیگر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آن سو 25 درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50 درصد آن به طرح جوان سازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200 میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند .» مصوبه مجلس برای واردات خودروی کارکرده چه می گوید؟ با این اوصاف شمارش معکوس برای واردات این خودروها آغاز خواهد شد. بررسی جزئیات مصوبه مجلس در 28 خرداد نشان می دهد که واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 5 سال از زمان ترخیص گمرک مجاز بوده و در عین حال، شرط انتقال فناوری (موضوع بند۲ و نیز بند۳ ماده ۴ این قانون) و نیز داشتن نمایندگی رسمی برای خودروی کارکرده لازم نیست.همچنین در این باره، استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدا تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست امکان‌پذیر است. خودروهای کارکرده وارداتی چقدر ارزان تر تمام می شوند؟ تصویب این قانون در شرایطی رخ می دهد که در هفته های گذشته، دولت تعرفه واردات خودرو را تغییر و افزایش داد. به گزارش فردای اقتصاد در این باره، این تعرفه ها و تغییرات آن به شرح زیر است: این افزایش تعرفه ها در شرایطی که لایحه واردات خودروهای کارکرده در مراحل تصویب قرار داشت، با انتقاد نمایندگان روبه‌رو شد و آن ها این افزایش تعرفه را بر خلاف هدف مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده دانستند. با این حال، به نظر می رسد همچنان واردات خودروهای کارکرده، توجیه خواهد داشت و تاثیر خود را بر بازار خودرو خواهد گذاشت. هر چند نباید انتظار داشت که این خودروها در سطوح قیمتی خودروهای پرتیراژ داخلی عرضه شوند.در این باره گزارش فردای اقتصاد در تاریخ 28 خرداد حدود و تغییرات قیمت واردات خودروهای کارکرده را با یک مثال بررسی کرده است. این گزارش در ابتدا نشان می دهد که در همان تاریخ (مصادف با تصویب واردات خودروهای کارکرده در مجلس) خودروی تویوتا راو4 مدل 2018 با کارکرد صفر کیلومتر در بازارداخلی قیمتی در حدود 9 میلیارد تومان و همین مدل با سال ساخت مشابه اما 30 هزار کیلومتر کارکرد، قیمتی در حدود 6.3 میلیارد تومان داشته است،اما در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمت این خودرو پس از آزادشدن واردات خودروهای کارکرده چگونه خواهد بود، این گزارش نشان می دهد که مدل 2023 تویوتا راو4 در امارات 120 هزار درهم بوده که با فرض اجرای تعرفه ها و شرایط جدید (یعنی 135 درصد تعرفه مطابق جدول فوق و نیز 15 درصد سود واردکننده) قیمت آن برای خریدار داخلی معادل 4.1 میلیارد تومان می شود. از سوی دیگر این رقم برای یک خودرو از این نوع اما به صورت کارکرده، با سال ساخت 2018 و همچنین تعرفه ها و شرایط جدید، 80 هزار درهم معادل 2.7 میلیارد تومان تمام می شود. این به معنای افت بیش از 50 درصدی در قیمت این خودروی وارداتی است.با این حال باید منتظر ماند و دید که فرجام واردات این خودروها و تاثیر آن بر بازار با توجه به مولفه های مختلف از جمله آیین نامه اجرایی آن چگونه خواهد بود؟
سایر اخبار این روزنامه
سردرگمی همسان‌سازی در برنامه هفتم
پدر و پسرهای مستطیل سبز
پشت پرده مرغ چند نرخی
پاوربانک زیر یک تومان چی بخریم؟
هشدار جولان سالک!
ناآرامی های فرانسه و بازیگران خارجی
تفویض اختیارات به استان‌ها
آخرین سد قانونی واردات خودروهای کارکرده شکست
جنایت 12 تیر؛ آمریکا بدون روتوش
مجری پتروشیمی میانکاله از بدهکاران بزرگ بانکی است
اتحاد فراگیر علیه قرآن‌سوزی
5 نزاع مرگبار در 6 روز
عاشقی مرگبار در نوجوانی
