روزنامه خراسان
1402/04/17
کلاف سردرگم استفاده کافه‌ها از پیاده رو
مصطفی قاسمیان/ در حالی که برای چند سال بعضی از آب میوه‌فروشی‌ها، بستنی‌فروشی‌ها، کافه‌ها و رستوران‌های سطح شهر مشهد امکان پذیرایی از مشتریان در فضای باز پیاده‌روی جلوی محل کسب را داشتند، اخبار منتشرشده در روزهای اخیر حاکی از آن است که ادامه این‌گونه فعالیت این واحدهای صنفی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ممکن است به زودی همه میز و نیمکت‌های جلوی این دست واحدهای صنفی جمع‌آوری شود. ماجرای یک نامه در آخرین روزهای خردادماه، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد شهرداری از ابتدای سال 1402 امکان تمدید قراردادهای کسبه را برای استفاده از پیاده‌روی جلوی محل کسب ندارد. در این نامه به امضای محمدجواد مشیری مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهرداری مشهد، از واحدهای صنفی نظیر کافی‌شاپ و رستوران خواسته تا در پی تغییر سیاست‌های شهری، حداکثر ظرف مدت یک هفته از دریافت این نامه، امکانات تعبیه‌شده در فضای پیاده‌روی تحت بهره‌برداری واحد صنفی را جمع‌آوری کنند؛ نامه‌ای که در روزهای بعد به شکل رسمی تأیید شد، اما به روشنی مشخص نیست منشأ این تصمیم که قرار است توسط شهرداری مشهد اجرا شود، کجاست. اجاره پیاده‌روها در اظهارنظرهای رسمی یکی دو روز بعد از انتشار نامه، دادستان خراسان رضوی در نشست خبری درباره این خبر بیان کرد: «پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند و اجرای آن مصوبات است.» در مقابل داوری فرماندار مشهد به خراسان رضوی گفت: «متولی این کار آقای دادستان نبوده است که از او در این باره سؤال شود؛ آن چه مهم است متولی این موضوع شهرداری است و شهرداری هم پاسخ داده است.» موسی‌الرضا حاجی‌بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی، عقد قرارداد شهرداری با کسبه را برای اجاره پیاده‌رو قانونی ندانست و توضیح داد: «قانون درآمدهای پایدار اجازه نمی‌دهد که شهرداری از چیزهای عمومی که استفاده عمومی میشود، درآمد کسب کند.» رئیس کانون وکلای استان: مشکل حقوقی وجود ندارد کلاف سردرگم این ماجرا زمانی پیچیده تر شد که یکی از اعضای شورای شهر مشهد مجدد اعلام می کند این مصوبه مربوط به نهادهای بالادستی است. چهارشنبه‌شب 14 تیرماه پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن میزبان نشستی در همین باره، با موضوع «حضورپذیری فضاهای عمومی شهری؛ بررسی ابعاد استفاده رستوران‌ها و کافه‌ها از فضای پیاده‌روها» بود. به گزارش ایسنا، عباس شیخ‌الاسلامی رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در این نشست ابعاد حقوقی مسئله را دارای اشکال ندانست و در توضیح تبصره یک بند دو ماده 55 که مورد استناد برخی برای مخالفت با اجاره دادن بخشی از پیاده‌رو به واحدهای صنفی بود، گفت: «در این تبصره از امکان استفاده مجاز، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها صحبت شده است. ما بعد از جلسات متعدد، تاکید داشتیم که در این جا صحبت از استفاده غیرمجاز است و اگر بنا بود به صورت مطلق بیان شود، از هرگونه استفاده چه مجاز چه غیرمجاز یاد می‌شد. بنابراین با توجه به این که شهرداری خود مالک است و مالک در سامان دهی، بهره‌برداری، منافع عمومی و مدیریت ، اذن در شیء و لوازم دارد، اگر در راستای پویایی و تحرک در شهر تصمیماتی بگیرد که از قسمت‌هایی استفاده مجاز شود، امکان‌پذیر است.» او افزود: «همچنین جانمایی ایستگاه‌های اتوبوس، محل نگهداری زباله‌ها و مجوزهای کیوسک‌های تلفن، مطبوعات، نان رضوی و چهارشنبه بازارها این موضوع را تقویت کرد که ما با توجه به استفاده مجاز این اختیار را برای شهرداری قائل شویم. به علاوه قانون مستثنا شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مربوط به روابط مالک و مستاجر، از سال ۱۳۸۹ مصوب شد. بر اساس این قانون به شهرداری‌های کشور اجازه داده میشود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و موارد متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره‌بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کند.» شیخ‌الاسلامی گفت: «در مجموع این چند قانونی که در حوزه پیاده‌روها داریم، استفاده غیرمجاز از این فضاها ممنوع شده است. جمع‌بندی من این است که ما از لحاظ قانونی مشکلی در استفاده از این فضاها نداریم اما هنوز در این خصوص بحث‌هایی وجود دارد.» عضو شورای شهر: مصوبه بالادستی است در همین نشست مهدی ناصحی عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز موضع نهاد مدیریت شهری را این‌گونه توضیح داد: «شورای شهر مجوزها را باطل نکرده است و بنای ابطال آن را ندارد و نخواهد داشت و این مصوبه‌ای است که از مراجع بالادست به شورای شهر ابلاغ شده است. هرچند دیدگاه‌های متفاوتی بین اعضای شورا وجود دارد، اما موضوعاتی مثل اغتشاشات از لحاظ سیاسی و امنیتی به آن کمک کرد.» وی ادامه داد: «در این خصوص مفهومی بالاتر از سیاست مطرح میشود که آن مفهوم امنیت است. آنچه باعث میشود برای حفظ کنترل فضای عمومی توجیه پذیری به وجود آورد مسئله امنیت است که در وجوه مختلف قابل بحث است.» عضو شورای شهر مشهد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در شهرداری ۳۱۶ خدمت داریم که حدود ۴۷ خدمت در مباشره با مردم است. یعنی ما با موضوعات چند وجهی سنگین با مردم مواجه هستیم. موضوعات در این جا آن قدر پیچیده میشود که از یک مرجع قانونی خارج میشود.»
سایر اخبار این روزنامه
مهار موتور پولی تورم
نجات زندگی از پشت خط تلفن!
راهنمای خرید کینکت
کلاف سردرگم استفاده کافه‌ها از پیاده رو
نبرد «نادرشاه» و «ملک محمود» پشت تپه‌های خواجه‌ربیع!
جنین، غزه دوم!
نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت
افتتاح باند غربی قطعه دوم آزادراه تهران - شمال
عوارض کوکائین برای بایدن ها و هراس نتانیاهو از بزرگ ترین تظاهرات
گنجینه فرهنگی ایران در سوگ استادان موسیقی نواحی
پاتک اشتباه زوج ها به انتقادها
باند «لب پَر فروش ها » در چنگ قانون گرفتار شدند
تقلب با آسودگی!
