روزنامه جوان
1402/04/17
نهاد ناظر بر شورا‌های شهر سیاسی عمل می‌کند
دلیل اینکه نظارت بر انتخابات شورای شهر برعهده شورای نگهبان قرار نگرفته‌است، چیست؟ این نظارت برعهده کیست؟اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌ها را برعهده شورای نگهبان قرار داده‌است، ولی در این اصل مواردی را که شورای نگهبان باید جهت نظارت ورود کند، به صورت حصری برشمرده که در این موارد انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی است. در رابطه با برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا این وظیفه به صراحت در اصل ۹۹ قانون اساسی ذکر نشده‌است. در این خصوص در بازنگری قانون اساسی اتفاقاً اشاراتی مطرح میشود و در نهایت در متن نهایی اصل ۹۹ این موضوع ذکر نمی‌شود. با توجه به اینکه برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی طبق قانون اساسی به موجب قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، فرآیند تشکیلات، انتخابات، وظایف و اختیارات شورا‌ها در قانونی به نام قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است و در آن قانون نحوه برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی دیده‌شده و برای این منظور قانون سازوکار را پیش‌بینی کرده‌است. نظارت توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و نظارت عالی که مجلس از طریق همین شورا‌ها ایفا می‌کند، انجام میشود؛ بدین نحو شورای نگهبان اساساً در این حوزه ورودی ندارد. عواملی که موجب شد این وظیفه نیز به شورای نگهبان محول نشود، چیست؟
برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری که به هر حال تعداد نامزد‌های انتخابات خیلی محدودتر است، کثرت شورا‌های اسلامی محلی و تعداد زیاد نامزد‌هایی که برای انتخابات شورای اسلامی محلی ثبت‌نام می‌کنند شاید از عوامل و مواردی بوده که مورد نظر مقنن قانون اساسی قرار گرفته تا باری به این سنگینی را الزاماً به شورای نگهبان تحمیل نکند، به رغم این باز هم ملاحظه می‌کنیم در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از نکات مورد توجه شورای نگهبان عدم برخورداری از وقت مناسب برای رسیدگی کامل‌تر و جامع‌تر به بحث احراز صلاحیت داوطلبان است. به نظر می‌رسد مقنن اساسی هم با توجه به این مطلب تمایل قطعی خود را برای اینکه شورای نگهبان را الزام کنند که نظارتی را بر این انتخابات بخواهد اعمال کند، نشان ندهند و این را به امر قانون عادی واگذار کرده اند و اگر شرایط و امکانات مهیا بود، این را قانونگذار عادی به شورای نگهبان واگذار کند، در غیر این صورت از سازوکار‌های دیگری استفاده شود و در قانونی که عرض کردم نیز سازوکاری مبنی بر نظارت شورای نگهبان پیش بینی نشده‌است.
با این حال، کثرت داوطلبان شورا‌های اسلامی محلی اعم از شهر و روستا به حدی است که ممکن است به هر حال در نظارت بر این‌ها آن دقت نظر مشابه انتخابات مربوط به مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان انجام نشود و بعضاً افرادی وارد شورا‌های اسلامی محلی شوند که صلاحیت لازم را نداشته‌باشند. این دخالت نکردن شورای نگهبان در موضوع انتخابات شورا‌های اسلامی چه تفاوت‌هایی را میان این انتخابات با دیگر انتخابات ایجاد کرده‌است؟
در بررسی صلاحیت‌ها اگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص داوطلبان انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان احراز صلاحیت است و مؤلفه‌های جدی تری را هم قانونگذار پیش بینی کرده برای اینکه یک داوطلب انتخابات باید از شرایط برخوردار باشد، در رابطه با شورا‌های اسلامی محلی خیلی کمتر این مطلب مورد توجه است و سختگیری به این شکل نیست و همین نبود نظارت شورای نگهبان منتج به این میشود که بعضاً افرادی در انتخابات شرکت داشته‌باشند و تأیید شوند که صلاحیت لازم را نداشته‌باشند. از جهت دیگر نیز شورای نگهبان در اعمال نظارت خود، چه در مرحله بررسی و احراز صلاحیت‌ها و چه در سایر فرآیند‌های انتخابات مانند رأی‌گیری و شمارش آرا به دنبال این بوده که به شکل حرفه‌ای و غیرسیاسی فارغ از اینکه این داوطلبان به کدام جناح سیاسی، گروه و دسته وابستگی عقیدتی داشته باشند، اعمال‌نظر کند، اما نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی به نهاد‌های سیاسی واگذار شده که به هر حال نمی‌شود آن‌ها را از رویکرد‌های سیاسی که بعضاً پررنگ‌تر هم هست، منفک کرد. به هر حال در مجلس حضور احزاب و جریانات سیاسی و رویکرد سیاسی سبقه زیادی دارد که طبیعی هم هست، ولی در این شرایط اعمال نظارت توسط نهاد‌های اینچنینی می‌تواند آثاری در تأیید صلاحیت‌ها داشته‌باشد. هر چند قانونگذار فرآیند‌هایی را پیش بینی کرده که اگر رد صلاحیت شد، ولی واجد صلاحیت بود، بتواند اعتراض خود را اعلام کند. در مجموع نظارت شورای نگهبان به جهت غیرسیاسی بودن و حرفه‌ای بودن منجر میشود که فارغ از مباحث سیاسی مُر قانون بیشتر مورد ملاحظه قرار بگیرد و افراد را در بررسی صلاحیت‌ها اگر احیاناً فاقد صلاحیت باشند بدون ملاحظه و با اتکا به قانون رد کند. ولی ممکن است به هر جهت در انتخابات شورا‌های اسلامی نگرش ناظران بعضاً منجر به تأیید صلاحیت افرادی شود که نباید تأیید شوند، یعنی شرایط کافی را احیاناً برخوردار نبوده باشند. پس این هم وجه امتیاز شورای نگهبان است که انتخابات را مصون از رویکرد‌های سیاسی جانبدارانه به نسبت انتخابات شورای اسلامی محلی می‌کند. انتخابات تاکنون بدون رعایت قانون برگزار می‌شده‌است؟
نمی‌خواهیم اساساً انتخابات را مخدوش کنیم و بگوییم که بدون رعایت قانون انجام میشود. می‌خواهم عرض کنم که به هر حال در این گستره داوطلبان و کاندیدا‌ها امکان اعمال سلیقه توسط یک نهاد سیاسی غیرحرفه‌ای خیلی بیشتر از نهادی مثل شورای نگهبان است. این اعمال سلیقه‌ها منجر به شکل‌گیری شورای اسلامی محلی با حضور اعضایی میشود که جامعه در سالیان اخیر مشاهده کرده در میان آن‌ها گاهی افراد از موقعیت کاری سوءاستفاده می‌کنند یا مراعات جوانب قانونی صورت نمی‌گیرد و تخلفات یا جرائمی را مرتکب می‌شوند که منجر به سلب عضویت آن‌ها یا انحلال شورا‌های اسلامی یا اقدامات دیگری میشود. اکنون نظارت بر شورا‌های اسلامی برعهده چه مرجعی است؟
وزارت کشور و هیئت‌های نظارت به نوعی ناظر بر رفتار این‌ها هستند و در ماده ۸۹ قانون مربوط به انتخاب شورا‌های اسلامی محلی، رسیدگی به تخلفات هیئت‌ها از طریق هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات اعم از هیئت مرکزی و هیئت‌های پایین‌دستی در سطح استان و شهرستان پیش بینی شده که در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر هستند و این هیئت‌ها به تخلفات اعضای شورا‌های اسلامی رسیدگی می‌کنند و فارغ از آن نسبت به مصوبات این هیئت‌ها هم قانونگذار در ماده ۹۰ همین قانون، هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی محلی با قوانین را پیش بینی کرده و یک مهلت ۱۰ روزه در نظر گرفته که این هیئت طی چند روز موظف است مصوبات شورای اسلامی محلی را مورد نظارت قرار دهد و اگر مغایر با قوانین می‌بیند، اعلام کند تا شورا نسبت به تجدیدنظر در مصوبه خود اقدام کند و این فرآیند‌هایی است که در قانون پیش بینی شده‌است.
بنابراین هم در نحوه انتخاب اعضا و هم در خصوص فعالیت اعضا در شورا‌های اسلامی محلی قانونگذار سعی کرده نهاد‌ها و فرآیند‌هایی را تعبیه کند که فعالیت شورا‌های اسلامی محلی در راستای همان مأموریت مهمی که قانونگذار اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته و به شکل صحیح، مؤثر و کارآمد انجام شود. در صورتی که تخلفات یا جرائمی توسط اعضای شورای شهر اتفاق بیفتد یا مصوباتی را داشته باشند که تضییع حقوق برخی از افراد باشد، چه مراجعی در این خصوص رسیدگی می‌کنند؟
جهت رسیدگی و اعلام نظر در این خصوص هم قانون تشکیلات شورا‌ها پیش‌بینی کرده و هم در قانون دیوان عدالت اداری این امکان پیش بینی شده که از مصوبات این‌ها بتوان به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و دادخواست ابطال این مصوبات را داد؛ یعنی این محدود به هیئت‌های تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی محلی با قوانین نیست و این ظرفیت وجود دارد که از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم نسبت به جنبه قانونی‌بودن مصوبات شورا‌های مذکور ورود کرد و از آن حیث اگر کسی مدعی است که شورای اسلامی محلی مصوبه‌ای را مغایر با قانون گذرانده که بار‌ها اتفاق افتاده و مثلاً برخی مواقع عوارضی که این شورا‌ها وضع کردند یا اقداماتی که صورت دادند، در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و مصوبات شورا‌ها به جهت مخالفت با قانون یا مخالفت شرع البته از اخذ نظر فق‌های شورای نگهبان ابطال شده‌است. آیا چاره‌ای هست که مانع هرگونه تخلف اعضای شورا‌های اسلامی شد؟
به نظرم این مسئله را باید از این حیث مدنظر قرار داد که تا می‌توان باید جنبه‌های حرفه‌ای نهاد‌های نظارتی را تقویت کرد. در امر انتخابات می‌توان نظارت عالیه شورای نگهبان را حداقل در این خصوص پیش بینی کرد و در امر نظارت بر فعالیت شورا‌های محلی می‌توان هیئت‌های تطبیق مصوبات را با حضور قضات توانمند و آشنا به امور محلی و قوانین حوزه حقوق عمومی را تقویت کرد. اگر این فرآیند‌ها در تخصصی‌تر و حرفه ای‌تر کردن این هیئت‌ها مورد دقت بیشتر قرار بگیرد، به نظر می‌رسد آثار و تبعات خود را در بهبود داوطلبان انتخابات، منتخبان شورا‌های محلی و نحوه فعالیت آن‌ها نشان دهد. اصلاً شورا‌های اسلامی چه وظایفی دارند؟
قانون اساسی در اصولی مانند اصل ۱۰۰ و اصل ۱۰۱ کار ویژه‌های مهمی را برای شورا‌های محلی در نظر گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها انتخاب شهرداران و نظارت بر فعالیت شهرداری هاست. کارویژههای محلی را شورا‌های محلی از طریق قوه اجرایی شهرداری دنبال می‌کنند. این انتخاب شهرداران یک اختیار بسیار مهمی است که برعهده شورا‌های اسلامی قرار داده شده‌است. با آن فرآیندی که قانونگذاران پیش بینی کرده‌اند انتخاب شهردار برای شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر به تأیید وزیر کشور و برای شهر‌های پایین‌تر به تأیید استاندار منوط است، ولی اختیار مهم و اساسی برای شورا‌های اسلامی محلی است که با انتخاب شهردار امکان پیگیری امور اجرایی محل را از طریق آن‌ها فراهم می‌کند. کار‌ویژه‌هایی که قانونگذار اساسی برای شورا‌های محلی پیش بینی کرده و در رویه قانونگذاری ۴۰ ساله اخیر ما هم مورد توجه قرار گرفته را در چند دسته می‌توان مورد اشاره قرار داد.
یک مورد بحث تصمیم گیری این شوراهاست که حوزه‌های مالی و معاملاتی، تعیین و عزل برخی مأموران و مقامات محلی، تأسیس و صدور مجوز فعالیت برخی نهاد‌ها و مؤسسات محلی، نامگذاری‌های معابر و میادین را شامل میشود، این‌ها در حوزه تصمیم گیری جزو کارویژههای شورا‌های محلی است که به تفکیک هر کدام از این‌ها می‌توان موارد بسیاری را مثال زد. در خصوص تصمیم‌گیری‌ها شورا‌های شهر چه صلاحیت‌هایی دارند؟
در برخی از موارد خود شورا مستقیماً تصمیم گیری می‌کند و در برخی موارد شورا مشارکت در تصمیم‌گیری دارد. در کنار نهاد‌هایی که اعضای شورا‌های محلی عضویت دارند، در سایر شورا‌ها نیز حضور دارند. شورا‌ها و کمیسیون‌های بسیار زیادی هست که اعضای شورا‌های محلی در این شورا‌ها عضو هستند؛ از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های مهم دیگری که اعضا شورا‌ها در آن یا با حق رأی یا بدون حق رأی عضو هستند.
در خصوص فعالیت شهرداری‌ها در بحث مناقصات و مزایدات قانون برگزاری مناقصات اتفاقاً پیش بینی کرده‌است که عضو شورای اسلامی شهر به عنوان عضو ناظر کمیسیون برگزاری مناقصه باشد و در شهرداری هر مناقصه‌ای که می‌خواهد به انجام برسد، این امکان را قانونگذار پیش بینی کرده‌است که با حضور یک عضو شورای شهر به عنوان ناظر فرآیند مناقصه یا مزایده انجام شود و این امکان مهمی را فراهم می‌کند برای اینکه بشود در مسئله قرارداد‌ها و معاملات خصوصاً معاملات بزرگ و متوسط نظارت شورای شهر به صورت جدی‌تر و الزام آورتر اتفاق بیفتد و این می‌تواند شهرداری را در انجام وظایف خودش در حوزه وظایف مالی منضبط‌تر کند و دقت نظری را از این حیث در فعالیت‌های مالی شهرداری به ارمغان بیاورد.
یکی دیگر از وظایف و کار ویژه‌های شورا‌های اسلامی نیز در بحث نظارت است که نظارت بر مصوبات و اظهارنظر درباره طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها به مراجع قانونی مربوط است که این مسائل را قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در راستای صلاحیتی که قانونگذار اساسی در اصول مختلف برای شورای اسلامی شهر پیش بینی کرده مورد تأکید قرار گرفته‌است. در حوزه مقررات‌گذاری شورا‌های اسلامی چه صلاحیتی دارند؟
در این حوزه تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی مالی و معاملاتی و همچنین آیین نامه‌های پیشنهادی غیرمالی قوانین عادی بر عهده شورا‌های اسلامی شهر قرار داده‌است و در زمره این‌ها هم تصویب بودجه شهر است که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و نظارت بر تحقق و اجرای صحیح بودجه هم همینطور از وظایف شورای اسلامی شهر است. در بحث نظارت، شورا‌های شهر چه توانایی‌هایی را دارند؟
حوزه‌های مختلف نظارتی را هم قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ پیش بینی کرده‌است. هیئت‌های مختلف تخلفاتی در شهرداری‌ها جهت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداریی مستقر است، ضمن اینکه نظارت عالی شورا‌های اسلامی محلی هم وجود دارد و البته این‌ها همچون سایر دستگاه‌های اداری اگر تخلفی از جانب کارمند یا مدیری انجام شود که در قوانین ما جرم انگاری شده، تکلیف قانونی در خصوص ارجاع به شعب قضایی جهت رسیدگی و برخورد دارند، بنابراین از این جهات نیز قانونگذار سعی کرده جوانب موضوع را مدنظر داشته‌باشد تا فعالیت‌های شورا‌ها در یک بستر مناسب به دور از سوءاستفاده از جایگاه‌ها صورت بگیرد.
