تعداد شرکت‌هایی که تاکنون در سال 2023ورشکسته شده‌اند، بیشتر از 6ماه اول سال‌های گذشته است و به نوعی از سال 2010تاکنون آماری بی‌سابقه محسوب می‌شود. تعداد شرکت‌هایی که از ابتدای سال‌جاری میلادی تا امروز ورشکسته شده‌اند، به 236مورد افزایش پیدا کرده است. به علاوه براساس داده‌های دیده‌بان حقوقی که آمار ورشکستگی‌ها را ردیابی و مخابره می‌کند، پرونده‌های ورشکستگی تجاری در سال گذشته تا 24درصد افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند صعودی آمار شرکت‌های ورشکسته، نرخ‌های بهره بالای وام‌های بانکی است که به‌طور بی‌سابقه‌ای بر کسب‌وکارهای آمریکایی فشار وارد کرده است. براساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت اِس‌اندپی گلوبال، ورشکستگی شرکت‌ها در نیمه اول سال‌جاری میلادی حتی از دوره مشابه در سال ۲۰۲۰ میلادی که همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد را ویران کرد، پیشی گرفته است.

به نوشته نیویورک تایمز، بانک سیلیکون‌ولی، شرکت کالاهای خانگی بِد بَث‌اند بیاند (BBBY)، شرکت خودروسازی لوردستاون (Lordstown) و مِدیامَث هلدینگز برخی از نام‌های شناخته‌شده‌ای هستند که در 6 ماه گذشته ورشکسته شدند. شرکت اِپیک (Epiq) در گزارش خود آورده است: «مجموع شرکت‌های ورشکسته هم‌اکنون در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۶۸ درصد افزایش یافت و به حدود ۳هزار شرکت رسید.»

از بهار گذشته که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را به میزان حیرت‌آور ۵۰۰ واحد افزایش داد تا بالاترین تورم چند دهه اخیر را مهار کند، شرکت‌های آمریکایی زیر فشار شدید ناشی از افزایش هزینه‌های بدهی و زیان اوراق قرضه قرار گرفته‌اند. کارشناسانی ازجمله دیوید روزنبرگ (David Rosenberg)، اقتصاددان، و مایک ویلسون (Mike Wilson)، کارشناس شرکت خدمات مالی مورگان استنلی، پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه آینده وارد رکود خواهد شد.

گرِگ موری، معاون توسعه کسب‌وکار و درآمد در شرکت اِپیک، می‌گوید: «این روند به مشکلات کنونی اقتصادی کسب‌وکارها، اشاره دارد که تحت‌تأثیر افزایش نرخ‌های بهره، تورم و افزایش هزینه‌های استقراض هستند. بررسی شرکت اِس‌اندپی گلوبال نشان می‌دهد که حتی برخی از شرکت‌های بزرگ‌تر نیز برای مقابله با این فشار تلاش می‌کنند و ۱۵ شرکت که هر کدام بیش از یک میلیارد دلار بدهی داشتند، در نیمه اول سال‌جاری میلادی اعلام ورشکستگی کردند.»

افزایش ورشکستگی شرکت‌ها نشانه‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد کلان آمریکاست که هم‌اکنون زیر فشار تأثیرات افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد.

به گزارش واشنگتن پست، پرونده‌های ورشکستگی پس از دو سال سکون، با افزایش نرخ بهره و پایان محرک‌های دولت، رو به افزایش است. با افزایش فشارها در اقتصاد، ورشکستگی شرکت‌ها پس از یک سکون دوساله روندی صعودی و نگران‌کننده پیدا کرده است؛ وضعیتی که اگر رهبران سیاسی کشور نتوانند به توافقی برسند تا از عدم‌پرداخت بدهی دولت جلوگیری کنند، قطعا بدتر می‌شود.

براساس گزارش S&P Global Market Intelligence، این افزایش در میان شرکت‌های بزرگ بیشتر قابل مشاهده است، زیرا در 5ماه اول سال‌جاری 236پرونده ورشکستگی وجود داشت که بیش از دو برابر میزان سال 2022است. چندین شرکت بزرگ شناخته شده با صدها یا هزاران کارگر در هفته‌های اخیر درخواست حمایت و جلوگیری از ورشکستگی داده‌اند، ازجمله Bed Bath & Beyond و Vice Media؛ اگرچه مشکلات مالی آنها قبل از آشفتگی اقتصادی اخیر بوده است.

به‌گفته مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز آنالیتیکس، در میان انواع مختلف شرکت‌های بزرگ و کوچک، افزایش ورشکستگی‌ها قابل توجه است و پرونده‌ها به بیش از سطوح قبل از همه‌گیری و هنجارهای تاریخی نزدیک می‌شود. او گفت که تعداد کل می‌تواند نگران‌کننده باشد. بر همین اساس با افزایش نرخ بهره، کاهش حمایت دولت در دوران همه‌گیری کرونا و کاهش رشد فروش در بحبوحه سرد شدن اقتصاد، پرونده‌های شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی را بیشتر کرده است.

تحلیلگران S&P درباره داده‌های شرکت‌های بزرگ خود می‌گویند: «دوران نرخ‌های بهره پایین و برنامه‌های حمایتی دولت مرتبط با همه‌گیری کرونا تا حدودی به شرکت‌هایی که گزینه دیگری برای ادامه بقا نداشتند، کمک کرد و آنها را سرپا نگه داشت. اکنون که نرخ‌های بهره به قبل از رکود بزرگ بازگشته است و سطوح و برنامه‌های حمایتی همه‌گیری تا حد زیادی به پایان رسیده‌اند، ما شاهد افزایش روند تازه‌ای هستیم که نشانه‌ای از اتمام حیات شرکت‌هاست.» زندی معتقد است هرگونه شکست در دستیابی به توافق در مورد سقف بدهی و جلوگیری از نکول دولت به وضوح مشکل را بدتر می‌کند. در اصطلاح مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته‌ به تمام یا بخشی از تعهداتش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، «نُکول» انجام داده ‌است.

او گفت که حتی شکست کوتاه‌مدت در پرداخت بدهی‌های دولت، اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد. «این بدان معناست که کسب‌وکارها با فروش ضعیف‌تر دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. آنها احتمالا نخواهند توانست اعتبار دریافت کنند. بنابراین خیلی سریع، پول نقد شما تمام می‌شود و مجبور خواهید بود که انتخاب‌های بسیار سختی داشته باشید، اخراج، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت ورشکستگی.» او افزود: «هرگونه نکول طولانی‌مدت «فاجعه‌بار» خواهد بود و باعث «سونامی ورشکستگی» می‌شود.»

براساس ارقام و نمودار آماری که در واشنگتن پست منتشر شده است، در سه ماهه اول سال‌جاری میلادی حدود 16هزار و 200پرونده ورشکستگی در بین همه انواع شرکت‌ها در دادگاه‌های منطقه‌ای ایالات متحده وجود داشت که در مقایسه با 12هزار و 200مورد در سال قبل، روند افزایشی داشته؛ اما همچنان کمتر از 21هزار پرونده ثبت شده در دوره قبل از همه‌گیری است. با این حال Moody’s Analytics نشان می‌دهد حتی روند فعالیت شرکت‌ها قبل از همه‌گیری نسبت به وضعیت فعلی، بهتر بود، چراکه نرخ‌های بهره پایین برای وام گرفتن، مدیریت شرایط را برای شرکت‌ها آسان می‌کرد.

به‌گفته S&P، شرکت‌هایی که اقلام مصرفی غیرضروری را می‌فروشند بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب دیده‌اند؛ زیرا آمریکایی‌ها تنها گزینه‌ای که در این شرایط دارند همین است، هزینه‌های خود را در میان تورم بالا محدود کنند. از یک پیتزافروشی معروف در بوستون و خرده‌فروش کاتالوگ در پارتی‌سیتی تا شرکت‌های تجاری و زنجیره‌ای بزرگ‌تر در ایالات دیگر، ازجمله تلفات اخیر اقتصاد آمریکا هستند.

ماه گذشته، یک بوتیک زنجیره‌ای فروش لباس David’s Bridal چند روز پس از اطلاع‌رسانی به ادارات کار ایالتی مبنی بر اینکه قصد دارد بیش از 9هزار کارمندش را در سراسر کشور اخراج کند، اعلام ورشکستگی کرد و گفت که به‌دنبال خریدار است. این شرکت 70ساله گفت که تجارت آن تحت‌تأثیر «محیط پس از همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی نامطمئن» قرار گرفته است. شرکت Bed Bath & Beyond که در اواخر آوریل اعلام ورشکستگی کرده بود، با موجی از هزینه‌های مصرف‌کننده در طول همه‌گیری، زمانی که آمریکایی‌ها زمان بیشتری را در خانه سپری می‌کردند، مواجه شد، اما زمانی که فضای اقتصادی تغییر کرد و تورم سرسختانه بالا رفت، قدرت خریدهای غیرضروری را از مردم گرفت و در مسیر سراشیبی سقوط قرار گرفت.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، پرونده‌های اخیر روشن می‌کند که چگونه برخی از شرکت‌های بزرگ و بدهکار با نقدینگی و عدم‌توانایی در پرداخت وام‌های سنگین، از دور بازی خارج شدند. پرونده ورشکستگی Vice Media در هفته گذشته فاش کرد که این شرکت برای چندین سال جریان نقدینگی منفی داشته و مجبور به دریافت وام سنگین برای تأمین مالی شده است. با افزایش نرخ بهره، تامین مالی مجدد این وام‌ها برای این شرکت سخت‌تر شد و کار به خطر ورشکستگی کشید. این شرکت که به نام تجاری «گونزو» شناخته می‌شود، بیش از 1300نفر در سراسر جهان استخدام کرده و قراردادی را برای نجات خود از ورشکستگی با یک گروه سرمایه‌گذاری منعقد کرده است. تحلیلگران S&P اعلام کردند که آشفتگی در تجارت بانکی در ماه مارس نیز به افزایش پرونده‌های ورشکستگی در سال‌جاری کمک کرد. قابل توجه‌ترین پرونده مربوط به SVB Financial Group، شرکت مادر بانک سیلیکون ولی بود که پس از فرار از بار مسئولیت سپرده‌های بانک، سقوط کرد.