جلوی فیلم‌سازی بدون مجوز را بگیرید

بدون مجوز‌ها آنقدر خیالشان راحت است که تولیدات خلاف قانون را منتشر و اکران هم می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد! ممکن است مخاطب با خواندن این مدعا تعجب کند، چراکه وقتی برای ساخت یک مستند یا فیلم کوتاه چند دقیقه‌ای که پروداکشن و عوامل و تجهیزاتی بیشتر از یک دوربین فیلمبرداری و دو سه نفر عوامل تولید ندارد باید چندین‌بار سالن‌های وزارت ارشاد و برخی دستگاه‌های دیگر را متر کرد، چطور می‌شود که عده‌ای می‌توانند در یک پروژه بزرگ نه‌تن‌ها فیلم و سریال بدون مجوز تولید کنند، بلکه همان تولیدات غیر‌قانونی را می‌توانند در شبکه نمایش خانگی و جشنواره‌های خارجی عرضه کنند و جایزه بگیرند و کسی هم خم به ابرو نیاورد؟!
رانت‌هایی که برای عده‌ای وجود دارد
برای روشن‌تر شدن این مدعا چندین و چند نمونه و شاهد می‌توان به صف کرد. یکی از عجیب‌ترین و تازه‌ترین نمونه‌ها در این رابطه ساخت و تولید سریال بدون مجوز «سقوط» با عوامل حرفه‌ای و کلی تجهیزات نظامی به همراه تیراندازی و صحنه‌های تعقیب و گریز جاده‌ای و انفجار در یکی از شهرستان‌های غرب کشور است! این سریال که اثری به غایت مجعول و دروغ‌پردازانه بود، بدون هیچ مجوزی در یکی از شهر‌های استان کردستان تولید و بعد هم در شبکه نمایش خانگی به مخاطب عرضه شد و کسی هم از این اقدام خلاف قانون و ضد امنیتی عجیب و غریب نگران نشد و ظاهراً مسئولان فرهنگی هنری و بخش‌های انتظامی و امنیتی هم نیازی به تنویر افکار عمومی و پیگیری حقوقی و متنبه کردن متخلفان ندیدند! مورد ذکر شده این سؤال را پیش می‌آورد که آیا عده‌ای در کشور از رانت مخصوصی برای تولید فیلم و سریال برخوردارند و اگر جواب مثبت است، چرا این رانت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در حال تخریب ارزش‌ها و مبانی فکری جامعه هستند!
بگذریم که یک فیلم‌ساز قانون‌شکن که به‌خاطر اقدامات ضد امنیتی توسط دادگاه به تحمل زندان و محرومیت ۲۰ ساله از فیلم‌سازی محکوم شده‌بود، در همان دوران فیلم می‌ساخت و در جشنواره‌های خارجی هم اکران می‌شد و جایزه می‌گرفت! اما دیگر انتظار نداشتیم عده‌ای با رانت ویژه، سریال به اصطلاح امنیتی بسازند و در پلتفرم خاصی آن را اکران کنند و صدایی هم از مراکز نظارتی شنیده‌نشود. معلوم است که چنین مسائلی نمی‌تواند با حمایت‌های ویژه اتفاق بیفتد، اما این حمایت‌ها چرا به افراد خاصی که حاصل کار آن‌ها نیز مشکوک است، تعلق می‌گیرد؟


از تازه‌ترین نمونه‌های این اقدامات خلاف قانون و ضدامنیتی تولید دو فیلم در کشورمان با پوشش‌های ساختار‌شکنانه و نمایش آن در جشنواره «کارلو وی واری» و جایزه گرفتن آنهاست.
جایزه ویژه هیئت داوران پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم «کارلو وی‌واری» که در کشور چک برگزار می‌شود به فیلم «تور‌های خالی» ساخته بهروز کرمی‌زاده و همچنین جایزه بهترین کارگردانی نیز برای فیلم «فریمونت» به بابک جلالی اهدا شد.
البته خبر تولید فیلم‌هایی که زنان بازیگر در آن حجاب ندارند، سال گذشته با انتشار یک توئیت در فضای مجازی توسط یک تهیه‌کننده شناخته‌شده اطلاع‌رسانی شده‌بود، اما ظاهراً برای برخورد با آن‌ها باید تا اکران عمومی و نمایش آن آثار در جشنواره‌های خارجی صبر می‌کردیم! (هر چند تجربه تلخ تساهل و تسامح مسئولان قبلاً و در مواجهه با اقدامات خلاف قانون سازندگان چنین آثاری احساس می‌شود.)
سوءاستفاده از بلبشوی فتنه
واقعیت ماجرا این است که بعد از بروز فتنه سال گذشته با مدعای دروغین زن زندگی آزادی، رویکرد برخی هنرمندان داخلی و جشنواره‌های خارجی نسبت به مراعات قانون و اخلاق کشور و نیز ملاحظات سیاسی و بین‌المللی تغییر کرده‌است؛ مثلاً برگزار‌کنندگان و گردانندگان اصلی همین جشنواره سال گذشته و در جریان برپایی پنجاه و ششمین دوره آن با اهدای گوی بلورین بهترین فیلم به صدف فروغی برای فیلم «تابستان با امید» سمت و سوی تازه جشنواره‌های خارجی را در حمایت از آثار ساختار‌شکنانه و غیر‌قانونی اعلام کردند. این فیلم هم با تأمین سرمایه از سوی یک کمپانی کانادایی در ایران به صورت زیرزمینی ساخته شد که صدف فروغی نویسندگی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی مشترک آن را به همراه کیارش انوری و کریستینا پیووسان بر عهده دارد.
نکته خیلی جالب و تأمل‌برانگیز این است که این فیلم زیرزمینی با استفاده از بازیگران شناخته‌شده کشورمان از جمله لیلی رشیدی، مهدی قربانی و علیرضا کمالی و در شمال کشور تولید‌شده و موضوع آن درباره یک شناگر جوان و مربی جوانش است که دارای تمایلات همجنس‌گرایانه هستند. امسال نیز فیلم «بهروز کرمی‌زاده» فیلم‌ساز ایرانی مقیم آلمان با سرمایه‌گذاری یک کمپانی آلمانی وارد ایران شد و فیلم خود را با قواعد رایج سینمای زیرزمینی و بدون پوشش عرفی رایج تولید کرد.
«تور‌های خالی» با محتوایی کهنه و قدیمی به ماجرای شیفتگی پسر جوان فقیری نسبت به دختری ثروتمند می‌پردازد که در بخش‌های مختلف آن تلاش می‌کند تا اقتصاد کشورمان را به خاطر فشار تحریم‌های غرب ورشکسته و فروپاشیده نمایش بدهد.
بالا رفتن تعداد چنین آثاری نشان می‌دهد که برخی گروه‌ها از تساهل و تسامح مسئولان نهایت بهره را برای ضربه‌زدن به قانون و ساختار نظام می‌برند و در عین حال به برجسته کردن برخی مباحث از جمله عادی‌سازی موضوع همجنس‌گرایی و زیر سؤال بردن عفت عمومی می‌پردازند. قطعاً نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های مسئول باید با برخورد قاطع و فوری جلوی عادی‌سازی این رفتار و ساخت آثار مشابه را بگیرند.
مسیر جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، از وزارت ارشاد و سازمان سینمایی می‌گذرد. مدیران این حوزه باید با اتخاذ تدابیری جامع و مانع ضمن متنبه‌کردن فیلم‌سازان متخلف احتمالی و بازیگرانی که در اینگونه آثار نقش‌آفرینی می‌کنند، به بستن این مسیر ضد امنیتی و هنری اقدام کنند و با پیش‌بینی محرومیت و جریمه متناسب برای افراد متخلف، جامعه سینمایی کشورمان را به سوی بروز رفتار حرفه‌ای و پاسخگو کردن آن‌ها در قبال اعمال و رفتارشان هدایت کنند.