روزنامه جوان
1402/04/24
سرپناه مردم گروگان بانک‌ها
چرا بانک‌ها عامل اصلی عدم تحقق ساخت مسکن هستند؟ این شاید مهم‌ترین سؤال حوزه مسکن باشد. تورم و گرانی در سال‌های اخیر تمام ابعاد اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. بازار مسکن نیز در جایگاه بخشی مولد و مهم از اقتصاد، اکنون وضعیت نابه‌سامانی دارد، اما دلایل این شرایط چیست؟ بازار مسکن همسو با دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، چند سال گذشته را در وضعیت مناسبی به سر نبرده است. این بخش مولد از اقتصاد در چندمین سال رکود تورمی خود است و براساس آمار‌ها حداقل طی پنج سال گذشته در شیب افزایش قیمت قرار داشته است. تعداد زیادی از خانوار‌های ایرانی تحت تأثیر این شرایط و کاهش قدرت خرید به طور کلی از خرید خانه در تمام طول عمر خود ناامید شده‌اند، این در حالی است که قیمت‌ها در بازار اجاره هم تا حد سرسام‌آوری بالا رفته است و افراد مجبورند پس از هر بار اتمام قرارداد خانه یا به مناطق پایین‌تری کوچ کنند یا در خانه‌ای با کیفیت پایین‌تر ساکن شوند.یکی از دلایل افزایش بی‌رویه قیمت مسکن عدم
ساخت و ساز و عرضه مسکن و در پی آن رکود بی‌سابقه مسکن است. طبق آمار رسمی وزارت مسکن و شهر‌سازی رکود ساختمانی در بهار ۱۴۰۱ رکورد زد. عدم دخالت دولت در بازار مسکن نقش مهمی در ایجاد این وضع دارد. البته نوع دخالت دولت مهم است مسکن نباید از سوی دولت ساخته شود، اما عرضه زمین و تسهیل کار ساخت و ساز و تأمین منابع و مصالح ساختمانی باید از سوی دولت صورت پذیرد یا حداقل کمک کند. حدود یک درصد مساحت کشور مسکونی می‌باشد که شامل خانه و زیرساخت‌هایی مانند کوچه و خیابان و راه و ۹۹ درصد مساحت ایران خالی از اسکان است که البته شامل حیات وحش و مراتع طبیعی نیز می‌باشد که باید بکر و دست نخورده باقی بماند، با این حال مساحت بسیار زیادی از کشور که قابلیت ساخت و ساز روی آن وجود دارد، بلااستفاده باقی مانده است. البته در مورد نوع عرضه زمین و ساخت‌و‌ساز هم جای بحث و بررسی وجود دارد که در جای دیگر به آن پرداخته میشود. عدم عرضه زمین (ایجاد انحصار در زمین)
در مشکل عدم عرضه مسکن دولت ممکن است انبوه‌سازی انجام دهد. مثلاً در مناطقی از تهران ساختمان‌های بلند مرتبه و برج و به اصطلاح بلند مرتبه‌سازی انجام دهد، اما این عمل مانند یک مسکن موقت است و برای طولانی مدت مشکل مسکن و به عبارت بهتر زمین مسکن را حل نمی‌کند. برای حل دائمی مشکل مسکن باید عرضه زمین صورت گیرد، اما اینکه زمین باید کجا عرضه و چگونه عرضه شود که باعث ایجاد رانت و فساد نکند، بسیار حائز اهمیت است اگر عرضه زمین در خارج از شهر صورت گیرد وزارت راه باید زیرساخت راه و جاده و به عبارت بهتر حمل و نقل آن را بتواند تأمین کند یا وزارت نیرو زیر ساخت‌هایی نظیر آب و برق و گاز تأمین کند.
توسعه افقی شهر در سالیان اخیر در تهران به هیچ عنوان اتفاق نیفتاده است. دلیل اصلی گرانی مسکن در کشور قیمت زمین است در واقع عرضه زمین از سوی دولت باید به گونه‌ای باشد که موجب توسعه افقی شهر و ویلایی‌سازی خانه‌ها صورت گیرد، مانند پروژه‌های شهرک‌های ویلایی که در اکثر کشور‌ها انجام شده است و نکته حائز اهمیت این است از آنجا که در توسعه افقی شهر خانه‌ها به صورت ویلایی به هم وصل هستند مشکلی در توسعه زیرساخت شهر حمل و نقل جاده آب و برق و گاز ایجاد نمی‌شود و به راحتی انجام میشود. نکته مثبت دیگری که در توسعه افقی و ویلایی‌سازی خانه‌های شهر وجود دارد تمایل خود مردم در زندگی درون این گونه خانه‌های حیاط دار ویلایی است حتی اگر فاصله چند کیلومتری از مرکز شهر وجود داشته باشد باز هم مردم راغب به زندگی در این سبک خانه‌ها می‌شوند. (بین زندگی در ساختمان‌های چند طبقه و مجتمع مسکونی یا خانه‌های حیاط‌دار ویلایی ولو در حاشیه چند کیلومتری شهر حاضر به زندگی در این نوع خانه‌ها هستند) عدم تأمین مالی بانک‌ها جهت تأمین مالی ساخت مسکن
یکی دیگر از مشکلات مهم در زمینه بحث ساخت مسکن، عدم تأمین مالی مناسب ساخت مسکن است؛ در همه اقتصاد‌های دنیا، وام ساخت یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی ساخت مسکن است. این موضوع علاوه بر اینکه مسیر هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید را فراهم خواهد کرد، به دلیل اینکه کمترین انحراف از بازپرداخت را در بین وام‌ها و تسهیلات شبکه بانکی دارد بهترین نوع وام بانکی شناخته میشود. در کشور امریکا که لیبرال‌ترین اقتصاد دنیاست بیش از ۴۱ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن اختصاص یافته است. دولت با بانک‌های خاطی درباره پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برخورد کند
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به «جوان» می‌گوید: «موضوع مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها یک مسئله کمرشکن تلقی میشود، امروزه حتی اجاره نشینی برای برخی افراد به یک رویا تبدیل شده است، حاکمیت و دولت موظف است تا حداقل‌های زندگی را برای مردم تأمین کند، مدیران مربوطه در صورت کم کاری در حل مسئله مسکن باید به صورت جدی مواخذه شوند، زیرا مردم توان بی‌عرضگی آن‌ها را ندارند.»
نماینده مردم تاکستان در خصوص قانون جهش تولید مسکن می‌افزاید: «مسکن یکی از اولین و اساسی‌ترین نیاز‌های افراد محسوب میشود. مجلس شورای اسلامی با هدف حل مشکلات موجود در حوزه مسکن قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد، براساس این قانون بانک‌ها مکلف شدند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه بسیاری از بانک‌ها در اجرای قانون مصوب همکاری نکردند.»
رحمانی تصریح می‌کند: «موضوع ساخت مسکن سبب رونق اشتغالزایی میشود، ساخت مسکن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد و فعالیت مشاغل مختلف اثرگذار خواهد بود. در واقع می‌توان گفت اعطای وام مسکن از اعطای وام اشتغال اهمیت بیشتری دارد. دولت و وزیر اقتصاد باید بانک مرکزی و مدیران بانک‌های خاطی را احضار کنند و علت کم کاری آن‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن جویا شوند، عدم اجرای این قانون در واقع بی‌توجهی به مصالح و منافع ملی است و کسانی که در اجرای قوانین کوتاهی کرده‌اند باید در این زمینه توضیحات لازم را بدهند.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی بانک مرکزی قطعاً ورود پیدا خواهد کرد، از اعضای کمیسیون عمران خواسته شده در این زمینه فعالیت داشته باشند. هر بانکی که در اعطای تسهیلات کوتاهی و قصور داشته است باید مورد مواخذه قرار گیرد.»
رحمانی تصریح می‌کند: «یکی از عوامل ایجاد تورم، افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است. نقدینگی باید به سمت تولید و اشتغالزایی هدایت شود، به ویژه امسال که مقام معظم رهبری آن را مهار تورم و مبارزه با آن نامگذاری کردند. موضوع هدایت نقدینگی به سوی تولید مسئله پیچیده‌ای نیست که قابل درک نباشد.»
وی می‌افزاید: «در تبصره ۱۶ و ۱۸ که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد حدود ۳۰۰ همت اعتبار برای موضوعات اشتغال، ازدواج، پیش پرداخت و تولید مسکن و... در نظر گرفته شده که بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند. باید اشاره شود این مقادیر خارج از ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی مصوب شده در قانون جهش تولید مسکن است. اگر موارد یاد شده به صورت دقیق اجرا شود بخش عمده‌ای از مسئله بیکاری برطرف خواهد شد، صنایع مرتبط با ساخت و ساز راه‌اندازی و به رونق تولیدات کمک شایانی میشود.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «موضوع مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها یک مسئله کمرشکن تلقی میشود، امروزه حتی اجاره‌نشینی برای برخی افراد به یک رویا تبدیل شده، حاکمیت و دولت موظف است تا حداقل‌های زندگی را برای مردم تأمین کند، مدیران مربوطه در صورت کم‌کاری در حل مسئله مسکن باید به صورت جدی مواخذه شوند، زیرا مردم توان بی‌عرضگی آن‌ها را ندارند.» آمار فاجعه‌بار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به «جوان» می‌گوید: «در شرایط نامساعد وضعیت مسکن، بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات مصوب و انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کنند، طبق قانون جهش تولید آن‌ها موظف هستند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد بانک‌ها در این زمینه بسیار پایین بوده و در اردیبهشت ۱۴۰۲ کل تسهیلات بخش مسکن به زیر ۵ درصد کل تسهیلات رسیده است.»
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت مسکن در کشور می‌افزاید: «متأسفانه مسئولان پای کار به برنامه‌های دولت و به ویژه بخش‌هایی مانند مسکن که از اولویت بالاتری برخوردار است، به صورت جدی نپرداخته‌اند، یعنی آمار و ارقام قابل قبولی در زمانی که سپری شده، وجود ندارد. مسئله مسکن یکی از محوری‌ترین نیاز‌های افراد است که متأسفانه در تهیه آن با مشکل مواجه هستند. بحث اجاره، رهن و خرید مسکن از مواردی است که تأمین آن دیگر از عهده مردم خارج شده و کم کم مردم به سمت حاشیه‌نشینی در حال حرکت هستند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند: «متأسفانه حریف بانک‌ها نشده‌ایم، در بحث فروش املاک و مولد‌سازی بیشترین خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها بود در واقع آن‌ها به بنگاهداری مشغول هستند و با وجود فشار‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی عملکرد آن‌ها در هیچ کجا شفاف‌سازی نشده است. در ارائه تسهیلات نیز بانک‌ها با سنگ‌اندازی‌های گوناگون مانند تعداد ضامن از اعطای وام سر باز می‌زنند، اثر منفی این کوتاهی و مانع‌تراشی‌ها را در حوزه‌های گوناگون شاهد هستیم.»
نماینده اسدآباد خاطرنشان می‌کند: «نظارت بر عملکرد بانک‌ها و واردکردن فشار به آن‌ها در جهت عمل به تکالیف قانونی بسیار ضعیف است، دستگاه‌های نظارتی باید در کوتاهی عملکرد بانک‌ها و ترک فعلشان ورود پیدا کنند، بررسی‌ها باید به صورت دقیق انجام شود در واقع باید میزان عملکرد یا انحراف هر بانک نسبت به وظایفش مشخص شود. وزارت اقتصاد و دارایی باید در زمینه‌های مختلف خواستار ارائه گزارش عملکرد شفاف از سوی بانک‌ها شود، در بحث پرداختن به ترک فعل بانک‌ها باید نظارت نهاد‌های مربوطه به صورت دقیق اعمال شود.»
سرمدی در پایان می‌گوید: «فلسفه وجود بانک‌ها و رسالت اصلی‌شان جذب سرمایه‌های مختلف و هدایت آن‌ها در جهت تولید و کمک به حل معضلات و مشکلات جامعه است، متأسفانه سرمایه‌هایی که در بانک‌ها جمع‌آوری میشود در کانال‌هایی غیر از تولید و حل مشکلات مردم مصرف میشود در واقع این سرمایه‌ها صرف بنگاهداری و خرید املاک میشود.»
سایر اخبار این روزنامه
طومار ناامن‌کنندگان ایران را در‌هم می‌پیچیم
توقیف سوخت قاچاق را تخریب خانه مردم جا زدند!
روایت سرد رسانه‌ها از مرگ داغ اروپایی‌ها
نیمی از کشور زیر هجوم ریزگرد‌ها
عبور از دروازه شرق آفریقا با سبد کشاورزی
سمت ثمین صمت
دور باطل مدیریت و مربیگری فوتبال
آفریقا متقاضی محصولات دانش‌بنیان ایران
من در میان آن حسینیه پرشور
«مالی» زیر تیغ استنطاق
مخاطب‌شناسی در تبلیغ
مطالبه دختران انقلاب از مسئولان درساماندهی حجاب و عفاف
سرپناه مردم گروگان بانک‌ها
