شماره معکوس برای بازگشت ثبات به بازار خودرو
گروه سیاسی: با گذشت قریب به دو سال رایزنی فشرده میان دولت، مجلس و دستگاههای نظارت قانونی، دیروز –شنبه- سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده خبر داد. پایان انتظارها در تعیین تکلیف واردات خودروها که ظاهرا در نتیجه هماهنگیهای شورای نگهبان با سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) اتخاذ شده، میتواند تاثیراتی عمیق را بر نرخها در بازار خودرو بر جای بگذارد.
به گزارش «تجارت»، هادی طحان نظیف، سخنگوی شواری نگهبان در نشست خبری دیروز (شنبه) گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد. همچنین، سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از موانع بهرهمندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه "طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد برخی مبنی بر اینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی. وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت:اجرای انتخابات مراحل مختلف دارد و انتخابات الکترونیک توسط وزارت کشور است و فرایند آن ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است ولی اگر اخذ رای مدنظر است باید بگویم که جلساتی با وزارت کشور داریم و اگر زمینههای آن بصورت سالم و امن باشد، ما با آن موافقیم. طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانونگذار حالات مختلف را سعی کرده پیشبینی کند و بعضی از موارد هم کاملتر شده است. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیستها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است؛ البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است. این مصوبه را در راستای تحقق سیاستهای کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان میدانیم. وی افزود: به نظرم آنچه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عدهای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که اینها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. من تقاضا دارم که چهرههای سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات میسوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند. طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشستهای انتخاباتی داشتیم که این نشستها با رویکرد آسیبشناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری دو انتخابات پیش رو برگزار شده است. نشستهای کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاهها این است که این همکاریها و هماهنگیها مطلوب است.
تمام تلاش ما و سایر دستگاهها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفع همه ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فقط باقی ماندن بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده است که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امیدواریم که بعد از هفت سال شاهد اجرایی سازی سیاستهای کلی انتخابات باشیم. منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود. طحاننظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح ساماندهی مسکن گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه شفافیت قوای سهگانه گفت: این مصوبه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال شده و جلساتی در این زمینه برگزار کردند، اما نمیدانم که چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود. وی درباره شفافیت هزینههای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانهها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند.