رئیس‌جمهوری تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و اظهار داشت: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌‌های جدی دیگری نیز هستیم.
سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز در جلسه شورای‌عالی استاندارد، با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.
رئیسی توجه به حقوق تولیدکننده را نیز مورد تاکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، همزمان با اجبار تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات به اخذ گواهی استاندارد، زیرساخت‌های لازم را نیز برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تامین کند تا باعث معطلی غیرمتعارف تولیدکننده نشود.
رئیسی با ابراز رضایت از کاهش زمان ارائه گواهی‌های استاندارد از بعضا چند سال به یک‌ماه، بر توجه به آثار تورمی و هزینه‌ای رعایت کامل شاخص‌های استاندارد تاکید و تصریح کرد: سازمان استاندارد به ویژه در سالی که به نام «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است، باید در سنجش شاخص‌های استاندارد، با در نظر گرفتن آثار هزینه‌ای و تورمی، به گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان، این سازمان را نه مانعی پیش‌روی خود، بلکه یاری‌دهنده و کمک کننده به ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی خود بدانند.