روزنامه جوان

برنده‌ها و بازنده‌های تورم!

تورم چه کسانی را متضرر و چه کسانی را منتفع کرده است؟ شاید این پنهان‌ترین سؤال وضعیت تورمی کشور است که غالباً درباره شق اول آن سخن گفته شده است، اما حتماً منتفعانی هم دارد و احتمالاً از عِده و عّده زیادی نیز برخودار هستند که به این راحتی اجازه کندن ریشه این شر را ندهند. کشورمان طی چهار دهه گذشته حداقل در سه برهه تورم خسارت‌بار را تجربه کرده است. یک بار در اوایل دهه ۷۰ و یک‌بار در اوایل دهه ۹۰ که خیلی ماندگار نبود و حداکثر ظرف یک‌سال مدیریت شد، اما تورم اخیر که از سال ۱۳۹۷ شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد هم از جهت طولانی بودن و هم از جهت بزرگ بودن آن، تبعات خسارت‌بار زیادی به‌جا گذاشته و از این جهت متمایز با برهه‌های قبلی است. واکاوی فراز و فرود تورم در کشور به خوبی اثرگذاری آن بر اقشار مختلف مردم را نمایان می‌کند، اما احتمالاً شناسایی برنده‌های وضعیت تورمی به این آسانی نباشد، ولی آنچه مهم است اینکه چنین زالو‌هایی در ساختار بیمار اقتصاد کشورمان وجود دارند.
«تورم» اقتصاد کشور و جامعه را به شدت دچار تب و تاب کرده است و چشم‌های پرشمار اقشار مختلف مردم، فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نیز نخبگان اقتصادی و سیاسی به حل آن دوخته شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تورم یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی است که بسیاری از کشور‌ها به ویژه در کشور‌های در حال توسعه با آن مواجه هستند. تورم از آن جهت دارای اهمیت فراوان برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بروز آن آثار نامطلوبی همچون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌ترشدن افق برنامه‌ریزی و کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. طی سال‌های متوالی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با معضل تورم دو رقمی روبه‌رو بوده است. از این رو اکثر سیاستگذاران پولی و مالی بر لزوم تک رقمی کردن تورم تأکید دارند.
ﺗﻮرم وﺿﻌﻴﺘی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣی قیمت‌ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣی‌ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻜﺘﻪ مهم در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮرم ﻋﻨﺼﺮ زﻣﺎن و ﺗﺪاوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣی ﻗﻴﻤﺖ‌ﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﻃی زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﻳک دوره ﺧﺎص اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮرم اﻃﻼق ﻧﻤیﺷﻮد، ﭼﺮاﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻌﻮدی در ﻗﻴﻤﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
برخی عوامل بروز تورم عباتند از:


۱- تورم ناشی از فشار تقاضا: مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت
۲- تورم ناشی از فشار هزینه: مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش‌بهره‌وری
۳- تورم وارداتی: عامل دیگر بروز تورم در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشور‌های صادر‌کننده از طریق افزایش قیمت کالا‌های مصرفی، واسطه‌ای و مواداولیه که نوع این کشور‌ها در حال توسعه واردکننده آن هستند به این کشور‌ها وارد می‌شود، بنابراین یا از طریق شاخص کل بهای کالا‌های مصرفی یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.
۴- تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشور‌های در حال‌گذار از جمله ایران باعث پیدایش فشار‌های تورمی می‌شود، عوامل ساختاری است. عوامل ساختاری اقتصاد مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمد‌های دولت به درآمد‌های ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامد‌های راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواداولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی.
براساس آمار و اطلاعات موجود بانک مرکزی که در مورد شاخص بها و کالا‌های خدمات مصرفی ارائه شده است. متوسط میزان تورم در دهه ۱۳۶۰ برابر ۱۷درصد، در دهه ۱۳۷۰برابر ۲۴درصد، در دهه ۱۳۸۰ برابر ۱۵درصد و در دهه ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ درصد است که تداعی‌کننده تورم بالا در حیات اقتصادی ایران است. [ جدول ۱. میزان تورم در طی چهار دهه اخیر]نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۰ براساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی به قرار زیر است. [جدول ۲ - نرخ تورم سال‌های ۱۴۰۱- ۱۳۹۰]بررسی تورم براساس آرشیو گزارش‌ها و اطلاعات موجود بانک مرکزی و مرکز آمار در ایران بیانگر این است که نرخ تورم از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به جز در سال‌های ۱۳۶۴و ۱۳۶۹و ۱۳۹۵و۱۳۹۶ همواره دو رقمی بوده و روند صعودی را پشت‌سر گذاشته است. بر این اساس بررسی داده‌های تورم در چند سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ این میزان به ۵/۳۰ و در سال ۱۳۹۲ به ۳۴/۳۴ درصد رسیده است. همچنین بیشترین میزان تورم را در سال ۱۳۹۸ با نرخ ۲/۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز میزان ۴۵ درصد تجربه کرده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که طبق اطلاعات غیررسمی و براساس اظهارات مقامات رسمی دولت فعلی، نرخ تورم در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده که در تاریخ اقتصادی کشورمان بی‌سابقه است.
در ادامه به بررسی روند تورم در سال ۱۴۰۱ می‌پردازیم.     نرخ تورم نقطه‌ای
نرخ تورم نقطه‌ای از طریق درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور۱۴۰۱ به عدد ۷/۴۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۷/۴۹ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۵/۲ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۵/۰ واحد درصدی به ۴/۷۵ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۵/۱ درصدی به ۴/۳۵ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴/۴۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۷/۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۳/۵۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۲ واحد درصد کاهش داشته است.
در شهریور ۱۴۰۱ تورم نقطه‌ای به عدد ۷/۴۹ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۷/۴۹ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. [جدول ۳ - تورم نقطه به نقطه (درصد)]نرخ تورم ماهانه
درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل نرخ تورم ماهانه را نرخ تورم ماهانه می‌گویند. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به ۲/۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اعداد در ماه قبل ۲/۰ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۱/۲ درصد و ۲/۲ درصد بوده است، این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲/۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲/۰ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۲/۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش داشته است. در نهایت افزایش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور را بیان کرد. [جدول ۴ - تورم ماهانه (درصد)]نرخ تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۱/۴۲ درصد رسیده که نسبت به همین آمار و داده‌ها در ماه قبل ۶/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۵/۴۱ درصد و ۳/۴۵ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۶/۰ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۹/۰ واحد درصد افزایش داشته است. در نتیجه می‌توان به طورکلی به افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور اشاره کرد. [جدول ۵ - نرخ تورم سالانه (درصد)]در ادامه به بررسی تورم در بهاری که گذشت می‌پردازیم. (تورم در بهار ۱۴۰۲ در یک نگاه) تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور
بنا به گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های کشور، ۶/۵۴ درصد بوده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۶/۵۴ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۹/۰ واحد درصد کاهش یافته است.
در خرداد ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۶/۴۲ درصد بوده است، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۶/۴۲ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل ۱۲/۰ واحد درصد کاهش یافته است. [جدول ۶ - تورم نقطه به نقطه (درصد)]نرخ تورم ماهانه
در اردیبهشت ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۸/۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶/۲ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۸/۲ درصد بوده است. در خرداد ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲/۰ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۸/۱ درصد و برای گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، ۲/۲ درصد بوده است.
[جدول ۷ - تورم ماهانه (درصد)]نرخ تورم سالانه
در اردیبهشت ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۱/۴۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است. در خرداد ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۵/۴۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۶/۰ واحد درصد کاهش یافته است. [جدول ۸- نرخ تورم سالانه (درصد)]شاخص کل
براساس گزارش منتشرشده پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۱)، دلایل اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران را افزایش نرخ ارز، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالا‌های وارداتی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، رشد نرخ بهره حقیقی، رشد سرعت گردش پولی، شوک‌های مثبت و منفی درآمد‌های نفتی می‌توان برشمرد.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی و سیاست‌های پولی نشئت‌گرفته از آن و نیز ضعف‌های ساختاری در جذب نقدینگی از سوی بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگری، افزایش قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، کشش بالای دلار در قیمت‌گذاری کالا‌های بادوام و موادخام اولیه، کاهش سهم مالیات از سایر درآمد‌های دولت، زیان‌دهی در صورت‌های مالی بانک‌ها، بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، رشد اقتصاد غیررسمی (زیرزمینی) و کاهش جذابیت بازار‌های مولد به دلیل میانگین رشد اقتصادی پایین ایران، زیان‌دهی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به این صندوق‌ها از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور شده‌اند.     پیامد‌های تورم
طبعاً پیامد‌های تورم در ایران بسیار گسترده است. برخی از موارد مهم آن عبارتند از:
۱. اثر‌گذاری روی کیفیت توزیع و سطح زندگی مردم
۲. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: تورم نظام تولید و سرمایه‌گذاری و پس انداز را مختل کرده با تغییر الگوی مصرف و تغییر جریان پس انداز‌ها از کار‌های مولد و تولیدی به سمت دلالی و واسطه‌گری و خرید کالا‌های مصرفی بادوام می‌شود.
۳. افزایش مفاسد، اداری، مالی و اجتماعی: تورم با ایجاد اختلال در نظام توزیع امکانات، فرصت‌ها، درآمد‌ها و ایجاد رانت‌های اقتصادی برای عده‌ای خاص، زمینه بروز و تشدید مفاسد مالی و اداری را فراهم می‌کند و مانع بسیار بزرگی در راه توسعه پدید خواهد آمد. این مفاسد در ایران به قدری شدید و بحرانی شد که در سال‌های اخیر مبارزه با آن طی حکم هشت ماده‌ای رهبری اقتصاد اسلامی معظم انقلاب الزامی شد، اگرچه بعد از چند سال دولت در این زمینه اقدام جدی صورت نداده است. برنده‌های تورم
البته تورم برای همه زیان‌بار نیست چه آنکه برخی گروه‌ها و سوداگران از وضعیت تورمی کشور به شدت بهره می‌برند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از:
سرمایه‌اندوزان: افرادی که سرمایه‌گذاری مناسبی در رابطه با مسکن و طلا و بازار بورس داشته یا افرادی پول خود را به صورت نقد نگهداری نمی‌کنند.
سوداگران: منتفع شدن به دلیل رونق بازار‌های سوداگرانه مثل ارز، زمین و طلا. به طورکلی رونق هر بازاری افزایش درآمد واسطه‌ها و دلالان آن بازار را در پـی خواهـد داشـت. بـه عبارت بهتر، واسطه‌ها و دلالان بازار‌های سوداگرانه‌ای مانند ارز، زمین و طلا تمایل به رونق بازار و افزایش قیمت دارند تا از آن مسیر به واسطه افزایش تعداد معاملات و افـزایش قیمـت، سـود کسـب کنند. حال اگررونق یک بازاری با شرایط تورمی گره خورده باشد، می‌تـوان گفـت کـه دلالان آن بازار از شرایط تورمی منتفع می‌شوند.
واردکنندگان کالا‌های مصرفی: منتفع‌شدن در اثر افزایش قیمت کالا‌ها.
گروه دیگری که از افزایش تورم و بالا بودن آن نفع می‌برند، واردکنندگان کالا‌های مصرفی هسـتند. به طوری که بالا بودن تورم به افزایش قیمت ریالی کالا‌های وارداتی و در نتیجه افزایش سـود ایشـان منجرمی شود که این امر به ویژه در شرایط ثبات نرخ ارز بیشترقابل توجه است.
وام گیرندگان: افرادی که پیش از بروز تورم شدید وام‌هایی با بهره کمتر از نرخ رشد قیمت‌ها گرفته و آن را در امور مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد با دریافت وام‌هایی که اکثراً سود ۱۸ درصد دارند، عملاً اقدام به سرمایه‌گذاری پیش از موعد کرده‌اند. وام گیرندگانی که ۱۸ درصد بابت دریافت وام در مدت یک سال پرداخت می‌کنند به شرط صرف این مبلغ در یک گزینه سرمایه گذاری مناسب، حتی سود هم کرده‌اند. براساس آمار موجود مرکز آمار ایران تورم یک ساله منتهی به آذر ۱۴۰۱ حدوداً ۴/۳۰ درصد بالاتر از هزینه ۱۸ درصدی وام بود. به این ترتیب می‌توان گفت که وام گیرندگان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از برنده‌های تورم در کشور بوده‌اند. این وام گیرندگان عملاً تقاضای خود را به دلیل دریافت وام به جلو انداخته و از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را برده‌اند. بازنده‌های تورم
پس‌اندازکنندگان پول در بانک‌ها:، اما افرادی که پول‌های خود را در بانک‌ها پس انداز و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به دلیل اینکه نرخ سود یک‌ساله در بانک‌های کشور ۱۶ درصد بوده است، عملاً با پس انداز وجوه نقد خود، ۴/۳۲ درصد از قدرت خرید آن‌ها هم کاسته شد می‌توان آن‌ها را جزو بازنده‌های اصلی در تورم کشور برشمرد.
کسانی که سرمایه‌گذاری مناسبی نداشته یا پول خود را به صورت نقد نگه می‌دارند. به علاوه کسانی که فاقد دارایی‌های ثابت مانند مسکن، طلا و گروهی از بازنده‌های تورم هستند.
دهک‌های پایین جامعه که نقش کاهش قدرت خرید در آن‌ها بسیار پررنگ است: اصولاً کسانی که درآمد اسمی ثابت دارند. (کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران)، با افـزایش تـورم متضرر می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، کسانی که رشد سالانه درآمدشان کمتر از نـرخ تـورم باشـد از تورم متضرر خواهند شد؛ از این رو می‌توان گفت کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیـران جـزء دسـته متضررین از تورم بالای جامعه هستند. افزون بر این، آمار و ارقام رسمی و تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که دهک‌های پـایین جامعـه (قشر آسیب‌پذیرتر) تورم بیشتری را نسبت به دهک‌های بالاتر جامعه تجربه می‌کننـد. ارتباط بین تورم و مخارج دولت و کسری بودجه
افزایش تورم ممکن است درآمد‌های مالیاتی حقیقی را به خاطر تأخیر در پرداخت مالیات‌ها که یک پدیده مرسوم در کشور‌های در حال‌گذار است، کاهش دهد و احتمال وقوع کسری بزرگ‌تر را بالا ببرد. هر چقدر تأخیر در پرداخت مالیات بیشتر باشد و سیستم مالیاتی منعطف نباشد، تأثیر تورم بر درآمد‌های حقیقی مالیاتی و به تبع آن گسترش کسری بودجه مؤثرتر خواهد بود. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به اثرتانزی است. در واقع تورم ازطرف درآمد‌ها با فعال شدن اثر تانزی موجب انباشته‌شدن کسری بودجه دولت و تشدید آن می‌گردد. از طرف دیگر تـورم از سوی هزینه‌ها بر مخارج دولتـی اثـر می‌گـذارد و بسـته بـه شرایط اقتصادی و دامنه تـورم، بودجـه را تحـت تـأثیر قـرار می‌دهد. از جمله عوامل مؤثر برای توضیح این پدیده می‌تـوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. حقوق و دستمزد به عنوان جزء مهمی از مخارج دولـت، در زمان تورم در مراحل نخست اغلب همگام با افزایش قیمـت‌هـا تعدیل نشده و در مراحل بعدی به طور نامنظم تعدیل می‌شـود. در نتیجه متوسط حقوق و دستمزد حقیقی بخش دولتی در طول دوره‌های تورم کاهش می‌یابد.
۲. در شرایط تورمی، پرداخت‌های اسمی بهره بـر بـدهی‌هـای داخلی دولت کمتر از نرخ تورم است. در نتیجه بهـره حقیقـی پرداختی دولت منفی می‌شود.
۳. ارزش حقیقی پرداخت‌هـای دولـت بـه وام‌هـای بلندمـدت کاهش می‌یابد.
۴. برنامه مخارج با تورم پیش‌بینی شده صورت می‌گیـرد کـه معمولاً کمتر از تورم تحقق یافته است.
۵. تورم مخارج حقیقی را کـاهش می‌دهـد نـه مالیـات‌هـای حقیقـی را، چراکه دولت‌ها بـه طـور کامـل مالیـات‌هـا را شاخص‌بنـدی مـی‌کننـد و شـکاف‌هـای موجـود در جمـع‌آوری مالیات‌ها را کاهش می‌دهند.
۶. در دوره‌های تورمی، یارانه پرداختی به شرکت‌هـای دولتـی افزایش می‌یابد، زیرا قیمت فروش کالا‌های این شـرکت‌هـا در دوره تورمی به میزان هزینه‌ها افزایش نمی‌یابـد. جمع‌بندی:
به‌نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌هایی مبتنی بر حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی، جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های حاصل از صادرات نفتی، خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد، کاهش وابستگی به دلار، بهره‌مندی از پیمان‌های چند جانبه پولی، استقلال بانک مرکزی، مدیریت منابع و مصارف بودجه، تغییر سیاست‌های نرخ بهره، کنترل چرخه پول، کاهش مقررات گمرکی و تجارت، استفاده از ابزار‌های مالیاتی، ساماندهی بانک‌های ناتراز از جمله راهکار‌های کاهش تورم است و باید دولت در این مسیر گام بردارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
بزن مطرب سرودی خوش بزن مطرب سرودی خوش فاطمه هاشمی قهر پدرش را فراموش کرده است فاطمه هاشمی قهر پدرش را فراموش کرده است سیاست‌های نخبه‌پروری ما غلط است سیاست‌های نخبه‌پروری ما غلط است غبن یکپارچه خودرویی! غبن یکپارچه خودرویی! سه شنبه «روز قیامت» در اسرائیل سه شنبه «روز قیامت» در اسرائیل برنده‌ها و بازنده‌های تورم! برنده‌ها و بازنده‌های تورم! غرب موضوع هسته‌ای ایران را عادی‌سازی نخواهد کرد غرب موضوع هسته‌ای ایران را عادی‌سازی نخواهد کرد فرصت‌سوزی ۱۳ ساله برای پیدا کردن جانشین مختار فرصت‌سوزی ۱۳ ساله برای پیدا کردن جانشین مختار جهاد تبیین، تبلیغ و مسئله حجاب جهاد تبیین، تبلیغ و مسئله حجاب تاراج بیت‌المال با آپشن‌های من‌در‌آوردی تاراج بیت‌المال با آپشن‌های من‌در‌آوردی جریان مسلط رسانه‌ای مانع دیده شدن موفقیت زنان محجبه جریان مسلط رسانه‌ای مانع دیده شدن موفقیت زنان محجبه ساختارشکنی بازیگر گمنام برای خروج از بن‌بست ساختارشکنی بازیگر گمنام برای خروج از بن‌بست بسیج با حضور مردم محله‌های اسلامی تشکیل می‌دهد بسیج با حضور مردم محله‌های اسلامی تشکیل می‌دهد