اجرای بی‌نقص« برده‌داری مدرن» در بریتانیا

 لایحه ضدانسانی و به تعبیر گاردین «شرم‌آور» مهاجرت غیرقانونی بریتانیا، به وزیر کشور وظیفه قانونی می‌دهد که هر فردی را که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شود، بازداشت و اخراج کند. در طول مناظره آخر دوشنبه‌شب‌گذشته در مجلس اعیان که بی‌بی‌سی آن را شبی غم‌انگیز برای بریتانیا توصیف کرده است، همتایان مجلس اعیان تلاش‌ها برای اِعمال مجدد محدودیت‌های زمانی در مورد بازداشت کودکان پناهجو و حمایت‌های مدرن از برده‌داری را رد کردند. این لایحه در ادامه به تصویب سلطنتی می‌رسد و به قانون تبدیل می‌شود. قانون مهاجرت غیرقانونی بریتانیا، نقش کلیدی در جایگاه ریشی سوناک دارد. او با این کار نشان داد به وعده‌اش برای توقف قایق‌های کوچک در کانال مانش، عمل کرده است.

محرومیت از درخواست پناهندگی برای همه مهاجران غیرقانونی

جلوگیری از ورود پناهجویانی که با قایق‌های کوچک به سواحل بریتانیا می‌رسند، اصلی‌ترین هدف این قانون است. لردها یا همان اعضای انتصابی مجلس سنای بریتانیا ‌روزگذشته ۱۸ جولای طرح پیشنهادی دولت را که بر مبنای وعده ریشی سوناک مبنی بر «توقف قایق‌ها» بود، بررسی و در نهایت تصویب کردند. پارلمان بریتانیا طرح جنجالی دولت ریشی سوناک در راستای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی را در حالی تصویب کرد که با موجی از انتقادهای داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. طرحی که قرار است پس از تایید چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، به قانون تبدیل شود. درواقع مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند، از حق درخواست پناهندگی در آن کشور محروم می‌کند.

تبعید به رواندا یا انتقال به کشورهای امن؟

طرح حکومت بریتانیا موارد نقض حقوق بشری بسیاری دارد؛ دولت بریتانیا با قانونی شدن این طرح این اختیار را دارد تا همه مهاجران غیرقانونی را که وارد آب‌های بریتانیا می‌شوند، به یک کشور سوم تبعید کند. دولت سوناک در دفاع از این طرح ضدانسانی، مقصدهای تبعید را  کشورهای «امن» توصیف کرده که اصلی‌ترین‌شان روانداست.  طرح انتقال پناهجویان به رواندا سال گذشته توسط بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، پیشنهاد شد اما محکمه حقوق بشر اروپا از تطبیق آن جلوگیری کرد و هنوز هم با چالش‌های حقوقی روبه‌رو است.



ماه گذشته، محکمه استیناف بریتانیا نیز انتقال پناهندگان را به رواندا «غیرقانونی» خواند. حکومت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد که در برابر سه قاضی محکمه استیناف که حکم داده‌اند رواندا نمی‌تواند یک کشور سومی امن در نظر گرفته شود، اعتراض کرده. محکمه این حکم را پس از آن صادر کرد که ۱۰ پناهجو و یک موسسه حامی پناهجویان، طرح رواندا را به چالش کشیدند. با این حال سوناک گفت که به محکمه احترام می‌گذارد، اما «اساسا» با نتیجه‌گیری قضات مخالف است. در حالی که تاکنون هنوز پرواز انتقال پناهجویان از بریتانیا به رواندا انجام نشده، گروه‌های حقوق بشر، رواندا را به سرکوب آزادی بیان و مخالفان سیاسی متهم می‌کنند.

آینده سیاه و مبهم برای کسانی که سوار بر قایقهای کوچک به بریتانیا می‌رسند

به گفته دومینیک کاسیانی، خبرنگار حقوقی بی‌بی‌سی، مشخص نیست در ماه‌های آینده برای افرادی که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌آیند، چه اتفاقی می‌افتد. زیرا این لایحه «وظیفه قانونی»  برعهده دولت می‌گذارد تا همه افرادی را که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند دستگیر کند، آنها را به کشورشان برگرداند یا برای انتقال به رواندا یا یک کشور ثالث دیگر، در مکانی که شبیه زندان است، نگه دارد. خبرنگار بی‌بی‌سی در این گزارش یادآور شده هیچ معامله مشابهی با کشور دیگری برای بازگشت این افراد به سرزمین خودشان وجود ندارد.

پینگپنگ پارلمانی در نهایت ضدبشری تصویب شد

برای هفته‌ها، دولت ریشی سوناک درگیر نبردی بر سر شکل نهایی لایحه با لردها بود، جایی که یک گروه فراحزبی از همتایان، تلاش‌های زیادی برای اصلاحات در لایحه داشتند. در چند روز گذشته، این لایحه سه بار بین مجلس عوام و مجلس اعیان ردوبدل شد که به عنوان پینگ‌پنگ پارلمانی شناخته می‌شود. براساس اعلام رسانه‌های بریتانیا برخی نمایندگان خواستار اصلاحات برای محدودیت‌های زمانی کوتاه‌تر برای بازداشت کودکان بدون همراه، حمایت‌های بیشتر از قربانیان برده‌داری مدرن و تاخیر 6 ماهه در اخراج مهاجران بودند اما در نهایت با این اصلاحات موافقت نشد.

اجرای تمام عیار برده‌داری مدرن در بریتانیا

از جمله موارد بحث‌برانگیز ضدحقوق‌بشری این لایحه می‌توان به محدود کردن دسترسی قربانیان برده‌داری مدرن به سیستم پناهندگی بریتانیا اشاره کرد. بر اساس این لایحه، دولت عملا بدون هیچ قیدوشرطی می‌تواند مهاجران غیرقانونی را حذف کند؛ در حالی که این افراد شامل قربانیان قاچاق و برده‌داری، کودکان همراه و بدون همراه به محض رسیدن به 18 سالگی می‌شود. در این میان ترزا می، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، یک سری اعتراضات برنامه‌ریزی شده در حمایت از حقوق پناهجویان را  در مجلس رهبری می‌کند؛ ترزا می که به‌عنوان وزیر کشور «قانون برده‌داری مدرن» را برای اولین بار مطرح کرد، در انتقاد از این لایحه عنوان کرده این قانون، برده‌داران بیشتری را قادر می‌سازد تا از بدبختی انسان‌ها سوءاستفاده و کسب منفعت کند. نکته مضحک طرح جایی است که دولت سوناک استدلال کرد هر کسی که به عنوان قربانی بالقوه برده‌داری مدرن شناخته شود، قرار است به خانه‌ای یا به «کشور امن دور از کسانی که آنها را قاچاق کرده‌اند» بازگردانده شود. ترزا می، شامگاه دوشنبه جزو افرادی بود که به معافیت لایحه برای پیگیری از دادرسی برای قربانیان مظنون برده‌داری، رأی نداد تا به آنها اجازه دسترسی به پشتیبانی‌های کیفری علیه قاچاقچیان را بدهد.

لغو محدودیتهای زمانی بازداشت کودکان پناهجو

در دیگر مورد بحث‌برانگیر این لایحه، محدودیت‌های موجود در مورد مدت زمان 6 ماهه نگهداری افرادی را که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، قبل از اخراج لغو کرده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس تلاش کرده بودند تا محدودیت سه‌روزه در مورد مدت زمان بازداشت کودکان و همچنین حداکثر 24 ساعت برای کودکان بدون همراهی یک بزرگسال را مجددا اعمال کنند، اما این اصلاحات پس از رد مجدد در مجلس عوام کنار گذاشته شد.

سازمان ملل:لایحه با تعهدات لندن تحت قوانین بین‌المللی در تضاد است

سازمان ملل متحد در واکنش به این قانون روزگذشته اعلام کرد که مصوبه جدید پارلمان بریتانیا درباره مهاجرت غیرقانونی با تعهدات لندن تحت قوانین بین‌‌المللی در تضاد است. رؤسای بخش پناهندگی و حقوق بشر سازمان ملل گفتند که این قانون «با تعهدات کشور تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان مغایرت دارد و پیامدهای عمیقی برای افرادی خواهد داشت که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند.»

فولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل و فیلیپو گراندی، رئیس بخش پناهندگان این سازمان، در بیانیه مشترکی گفتند که این قانون افراد را از ارائه تقاضای حمایت از پناهندگان صرف‌نظر از شرایط‌شان منع می‌کند و اختیارات جدیدی به دولت برای بازداشت‌های گسترده با نظارت محدود قضایی می‌دهد.

گراندی گفت: «قانون جدید به‌طور قابل توجهی چارچوب قانونی را که از بسیاری افراد محافظت کرده است، تخریب می‌کند و پناهندگان را در معرض خطرهای جدی نقض قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد.» فولکر ترک نیز افزود: «من از دولت بریتانیا می‌خواهم که با لغو این قانون و اطمینان از اینکه حقوق همه مهاجران، پناهندگان و پناهجویان بدون تبعیض رعایت می‌شود، تعهد خود را نسبت به حقوق بشر بازیابی کند.»

 

پهلوگیری کشتی اسکان 500 پناهجویی که قرار است به رواندا فرستاده شوند

همزمان با تصویب این لایحه، کشتی‌ای که قرار است برای اسکان 500 پناهجو مورد استفاده قرار گیرد، با تأخیر وارد بندری در سواحل جنوبی انگلیس شد تا راه را برای قانونی شدن لایحه توقف قایق‌های کوچک و مهاجرت، دولت  سوناک، هموار کند. ورود کشتی بیبی استکهلم که صبح روزگذشته توسط یک یدک‌کش به بندر پورتلند کشیده شد، به تعبیر گاردین همزمان با محکومیت وقایع غم‌انگیز شب قبل و تصویب لایحه مهاجرت غیرقانونی بود.

جاستین ولبی، اسقف اعظم کانتربری، از منتقدان سرسخت این لایحه نیز پس از رد پیشنهادهای اصلاحات توسط نمایندگان مجلس، از درخواست خود برای بیانیه‌ای در مورد رسیدگی به مشکل پناهندگان و قاچاق انسان به بریتانیا صرف‌نظر کرد. او معتقد است لایحه مهاجرت غیرقانونی بریتانیا کار زشتی است و ظلم به کودکان پناهنده نیز همینطور.

پیشبینی سرگردانی و بلاتکلیفی 200 هزار پناهجو در خاک بریتانیا

تصویب این لایحه از سوی سازمان‌های خیریه و گروه‌های مبارزاتی در حمایت از پناهجویان به عنوان «روز سیاه» توصیف شد. انور سولومون، رئیس اجرایی شورای پناهندگان، عنوان کرده: «لایحه کلی غیرقابل اجراست و منجر به بدبختی انسانی و هزینه هنگفتی برای مالیات‌دهندگان خواهد شد. ما بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق معتقدیم که در سه سال اول تقریبا 200 هزار مرد، زن و کودک در خاک بریتانیا در بلاتکلیفی، بازداشت یا فقیر باقی خواهند ماند.»

نائومی اسمیت، مدیر کمپین بین‌المللی حمایت از مهاجران “بهترین برای بریتانیا، “می‌گوید: «این لایحه ظالمانه، اکنون به دولت چراغ سبز می‌دهد تا قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد و با پناهندگان بدرفتاری کند و به جای ایجاد مسیرهای امن پناهندگی، نگرش‌ها را از شکست خود در رفع مشکلات اقتصادی که دولت را در خود بلعیده، منحرف کند.»

جنی جونز، یکی از همتایان حزب سبز در سایه که تلاش کرده بود جلوی این لایحه را بگیرد، صبح روزگذشته به رادیو LBC گفت که این لایحه برای بریتانیا «غیرقابل اجرا و شرم‌آور» است. او گفت: «حضور حزب کارگر در مجلس نمایندگان چندان خوب نبود. محافظه‌کاران خوب عمل کردند. برای ما این شکست ناامیدکننده است.»

به نوشته گاردین، استلا کریزی، نماینده حزب کارگر، در این رابطه گفت: «ریشی سوناک افراد زیادی از نمایندگان را به سمت طرفداری از نظر لردها کشاند تا رأی لازم  را برای «حبس یتیمان پناهنده» به دست آورد. او تنها قایق‌ها را متوقف نمی‌کند بلکه به زندگی کودکان هم آسیب می‌رساند.»

انتهای پیام //