روزنامه خراسان
1402/05/02
کار بی‌کارگر!
مسعود حمیدی/ «حتی کارگر سر گذر هم متناسب با تورم، دستمزد تعیین می‌کند، بهتر است بروم سر گذر که حداقل روزی 500 تومان کارکنم و شکم زن و بچه‌ام را سیر کنم» این جمله را این روزها مکرر شنیده‌ایم. سعید کارمند یک شرکت خدماتی معتبر است که ماهانه حدود 7 میلیون تومان بابت 8 ساعت کار دریافت می‌کند، می‌گوید، برای تأمین مخارج زندگی بعداز ظهر در یک فروشگاه مشغول است که حدود 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، درمجموع 12 میلیون درآمد ماهانه دارد اما به شدت ناراضی است، مجرد است و می‌خواهد ازدواج کند، ولی یک حساب سرانگشتی می‌کند در صورتی‌که لزومی به پرداخت اجاره نباشد با 12 میلیون تومان میشود زندگی دو نفر را چرخاند، یعنی صبح تا شب روزی 15 ساعت کار کند تا بتواند یک زندگی معمولی داشته باشد. سعید می‌گوید، اگر بخواهد یک‌خانه کرایه کند در کمترین حالت ممکن باید 7 میلیون تومان به مخارج خود اضافه کند که حدود 20 میلیون تومان در ماه میشود. می‌پرسد چطوری میشود ماهانه 20 میلیون تومان درآمد داشت؟ روزی 15 ساعت کار می‌کنیم و جرئت فکر کردن به ازدواج نداریم، این مسئولان که این حقوق را مصوب می‌کنند، خودشان می‌توانند دو ماه با این حقوق دوام بیاورند؟ آرش مدیر یک هایپرمارکت است که روی شیشه فروشگاهش آگهی جذب نیرو زده، می‌گوید :قبلاً آگهی می‌زدیم 100 نفر متقاضی تماس می‌گرفتند و با هر حقوقی هم کار می‌کردند الان قانون کار می‌زنیم ولی هرکسی می‌آید ساعت کارش را باید با ساعت کار قبل و بعدی او هماهنگ کنیم الان طوری شده که باید بیشتر از قانون کار پرداخت کنیم که با همین شرایط هم سخت میشود نیروی مطمئن و کاری پیدا کرد. آمادگی جذب 10 هزار نیروی کار را داریم اما... فیروز ابراهیمی، مدیرعامل یک واحد تولیدی و در عین‌حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان است. او می‌گوید: الان اعلام می‌کنم اگر 10 هزار نفر متقاضی برای کار داشته باشیم حوزه صنعت ما آمادگی جذب آن را دارد اما... ابراهیمی «اما» را این‌گونه تشریح می‌کند: وقتی نرخ تورم در بهترین حالت برای مواد غذایی 80 درصد و تورم کلی حدود 60 درصد است و شما حقوق و دستمزد را تنها 27 درصد افزایش می‌دهید، خروجی‌اش همین وضعیت موجود میشود . کارخانه‌ها و حوزه تولید ما به نیروی کار نیاز دارد اما نیروی کار «حاضر» به کار کردن با دستمزد تعیین‌شده در قانون کار 1402 نیست. خروجی‌اش گسترش فعالیت و حضور نیروی کار در حوزه‌های غیر مولد میشود . وقتی یک نفر می‌تواند با کار کردن در اسنپ روزی حداقل 500 هزار تومان دستمزد داشته باشد (ماهانه حداقل 15 میلیون تومان) چرا باید خود را با حقوق 7 میلیون تومان پایبند 8 ساعت کار در کارخانه و کارگاه تولیدی بکند؟ این کارخانه‌دار مشهدی از رونق پدیده کارگر روزمزدی خبر می‌دهد و می‌افزاید: الان نیروهای کار به‌صورت روزمزد حاضرند کار کنند که ساعتی چند صدهزارتومانی مطالبه می‌کنند، ولی حاضر نیستند قرارداد ببندند و متعهد به کار باشند. دلیل این مسئله مشخص است؛ حقوق قانون کار، کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد و هیچ سنخیتی با نرخ تورم ندارد. وقتی نرخ تورم 60 درصد و حقوق 30 درصد افزایش پیدا می‌کند، عملاً سفره مردم 30 درصد کوچک‌تر از سال گذشته می شود و درآمد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد به همین دلیل است که نیروی کار به خصوص در حوزه صنایع که نیروی کار ماهر و فنی است، حاضر به کار کردن با دستمزد تعیین‌شده نیستند، البته مدیران واحدهای تولید به روش های مختلف با افزایش دستمزدها سعی در حفظ نیروی کار ماهر خود دارند اما واقعیت این است که نیروی کار ماهر ما امروزه یا مهاجرت می‌کند یا به خوداشتغالی روی می‌آورد تا بتواند زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. دولت باید شهریور حقوق و دستمزد را اصلاح کند رئیس خانه صمت استان می‌گوید: به عنوان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام می کنم دولت باید برای نیمه دوم امسال به اصلاح حقوق و دستمزدها اقدام کند وگرنه اوضاع بدتر خواهد شد. درست است که به دلیل تحریم و نرخ دلار ، واردات کالا نداریم و بخش تولید داخل ما فعال‌شده و شاهد رشد تولید هستیم اما بدون نیروی کار ماهر و با این حقوق و دستمزدها با مشکل مواجه خواهیم شد. حقوق 12 میلیونی به صنایع فشار نمی‌آورد ابراهیمی بیان می کند: اگر حقوق و دستمزد حوزه صنایع 12 میلیون تومان در ماه شود، بازهم فشاری به کارفرمایان نخواهد آمد، زیرا نهایت تأثیر حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالاها 5 درصد است که فشاری به تولید نمی‌آورد. طبیعی است صنعت برای حفظ نیروی کار ماهر که هزینه‌های زیادی برای آموزش و مهارت‌آموزی او کرده، هزینه بیشتری را متقبل شود.در پایان باید به چند نکته اذعان کرد: ابتدا این که بخش عمده نیروی کار کشور متعلق به دولت و زیرمجموعه‌های دولت بوده که یکی از مهم‌ترین دلایل مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق و دستمزد است. دوم این که در بخش‌های مولد اقتصاد کشور معمولاً سهم نیروی کار از بهای تمام‌شده خدمات، پایین است اما بخش عمده اشتغال کشور، حوزه خدمات و غیر تولیدی است که هزینه‌های حقوق و دستمزد در بهای تمام شده خدمات بیشتر است که این مسئله می‌تواند یکی از دلایل مخالفت برخی کارفرمایان با افزایش حقوق باشد. علاوه بر این هزینه های زندگی در سطح مختلف و شهرهای مختلف کشور متفاوت است و به طور قطع هزینه زندگی در کلان‌شهر مشهد بسیار بیشتر از هزینه‌ها در شهرهای کوچک‌تر استان است. پیشنهادها چیست؟ پیشنهادی که می‌توان برای اصلاح قانون کار ارائه کرد؛ منطقه‌ای و سطوحی شدن دستمزدهاست. یعنی دولت علاوه برافزایش پایه دستمزدها در نیمه دوم امسال با توجه به نرخ تورم، دستمزدها را با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف به‌صورت منطقه‌ای تعیین کند مثلاً در سطوح کلان‌شهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک یا برآورد هزینه سبد خانوار در شهرهای مختلف. علاوه بر این ضریب تأثیر و میزان بهره‌وری نیروی کار در حوزه‌های مختلف متفاوت است از این رو باید علاوه بر تعیین نرخ دستمزد پایه، در بخش‌های مختلف ضریب دستمزدی مثلاً در حوزه صنایع، ضریب مشخص و در حوزه خدمات یا شغل‌های غیر مهارتی نیز یک ضریب مشخص تعیین شود. آفت‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای و سطوح شغلی البته این دو پیشنهاد آفت‌هایی نیز خواهند داشت، مثلا ممکن است متفاوت بودن نرخ دستمزدها در کلان‌شهر با شهرهای کوچک باعث هجوم نیروی کار غیربومی به کلان‌شهرها و باید تدبیری مانند اولویت بومی گزینی برای آن اندیشیده شود و دستمزد سطوح کاری ممکن است باعث شود کارفرمایان بخش عمده نیروی کار خود را بر اساس نیروی کار غیرماهر یا خدماتی، تنظیم تا حقوق کمتری پرداخت کنند که برای این آفت هم می‌توان تدبیری اندیشید.
سایر اخبار این روزنامه
آمارهای خانه خراب‌کن دانش‌آموزان
وضعیت قرمز در اردوگاه آبی!
مختصات قانون جدید انتخابات
بازی جدید سعودی مقابل انصارا...
صفر تا صد روحیات یک ژاپنی!
آغاز و فرجام نُرمالیزاسیون
موج بیابان‌زایی
ترور کور در سیستان
شعر آیینی هندوستان، مالامال از عشق امام حسین(ع)
روایت جان‌فشانی فرزند امام مجتبی(ع)
متهمان رشد پایه پولی در 1401
۱۰سال سرقت شبانه با شگرد شگفت انگیز!
کار بی‌کارگر!
