روزنامه اعتماد
1402/05/03
سایه استصواب بر انتخاب
مهدي بيكاوغليطي روزهاي اخير، اخبار تازه‌اي درخصوص قانون جديد انتخابات منتشر مي‌شود. آخرين خبر درباره اين قانون، مرتبط با حذف بند انتخابات تناسبي است كه قرار بود به صورت پايلوت در تهران برگزار شود. از منظر برخي تحليلگران از جمله علي باقري اين بند، يكي از معدود نكات مثبت در قانون جديد انتخابات بود كه با تصميم شوراي نگهبان و تصميم نمايندگان حذف شد. اما در شرايطي كه وزارت كشور دولت سيزدهم و نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم تلاش مي‌كنند كمتر درباره ابعاد سياسي قانون جديد انتخابات صحبت كنند و بيشتر به دنبال آنند كه بخش‌هاي فني و اجرايي اين قانون را در معرض ارزيابي‌هاي عمومي جامعه و رسانه‌ها قرار دهند، «اعتماد» تلاش مي‌كند از دل گفت‌وگو با فعالان سياسي، تحليلگران و اساتيد دانشگاه پشت پرده اين قانون را مورد ارزيابي قرار دهد. موضوعاتي چون بسط يد شوراي نگهبان به دوران پساانتخاباتي، اختيارات ويژه به دفاتر استاني شوراي نگهبان با حضور در شوراي تامين، كم‌رنگ شدن نقش هيات‌هاي اجرايي به نفع هيات نظارت و... بخشي از گزاره‌هاي جديد در قانون جديد انتخابات است كه به اعتقاد علي باقري رييس دفتر سياسي حزب توسعه ملي و عضو شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نظارت استصوابي را به توان N مي‌رساند. باقري در اين گفت‌وگو با بررسي ماهوي قانون جديد تلاش مي‌كند نگاهي منصفانه به قانوني بيندازد كه قرار است سرنوشت تقنيني كشور طي 4سال آينده را تعيين كند.
ديروز اخبار تازه‌اي درخصوص قانون جديد انتخابات منتشر شد كه مهم‌ترين آن، حذف موضوع انتخابات تناسبي در تهران بود. از منظر تحليلي اين قانون چه تاثيري در انتخابات كشور مي‌گذارد؟
من متن كامل قانون را مطالعه و بررسي كرده‌ام. بخش عمده اين قانون مبتني بر يكسري اصلاحات ساختاري و اداري است كه بررسي منصفانه آن در 2بخش ممكن است. يك بخش تغييرات ساختاري و اداري است و الزاما داراي جهت‌گيري سياسي نيست. يعني قانونگذار تلاش كرده به‌زعم خود برخي تنگناهاي اجرايي انتخابات را در موضوعاتي چون زمان‌ها، گردش كارها، فعاليت‌ها و... اصلاح كند. در مورد اين بخش حرف زيادي براي گفتن وجود ندارد، چراكه اين تغييرات خنثي هستند. مهم‌ترين گزاره مثبت در اين قانون بحث تناسبي شدن انتخابات در تهران به عنوان پايلوت بود كه آن‌هم حذف شد. به‌رغم همه مشكلاتي كه اين بند داشت، از آنجايي كه منجر به رسميت شناخته شدن احزاب در انتخابات مي‌شد، رويكرد مثبتي بود. معتقدم اين تغيير مي‌توانست به يكي از نيازهاي اساسي نهاد انتخابات در ايران پاسخ دهد كه متاسفانه در آخرين لحظات مجلس كوتاه آمد و اين گزاره مثبت حذف شد تا بخش‌هاي مثبت در قانون جديد انتخابات به حداقل برسد. گزاره ديگر، پيش‌ثبت‌نام‌ها توسط راي‌دهندگان است كه مي‌توان آن را مثبت تلقي كرد. اغلب مسائل انتقادي مرتبط به اين قانون در بخش‌هاي سياسي است.
قبل از ورود به بخش‌هاي سياسي، از منظر فني و اجرايي چه نقدي به اين قانون مي‌توان داشت؟
در اين قانون براي اينكه فرصت نهادهاي نظارتي براي بررسي صلاحيت‌ها افزايش يابد، از زمان احزاب و گروه‌هاي سياسي كاسته شده است. يعني تاريخ ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي را جلوتر آورده‌اند تا دست شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها بازتر شود! اين يك نكته منفي است كه يا نويسندگان قانون به آن توجه نكرده‌اند يا توجه داشتند، اما عامدانه آن را عملياتي كرده‌اند. اين رويكرد غلط، فرصت برنامه‌ريزي درست را از افراد و جريانات سياسي مي‌گيرد. يك جريان سياسي برنامه‌اي را تدارك ديده كه در انتخابات حضور فعالي داشته باشد (يا نداشته باشد). اگر قصد حضور دارد، بايد ببيند كدامين كانديداها را بايد در ليست قرار دهد. مسير متقاعد كردن نامزدها خودش زمان‌بر است. در مرحله بعد نامزدها بايد آماده شده و اسناد و مدارك لازم را مهيا كنند. براساس قانون جديد، همه اين مكانيسم بايد ظرف دو هفته عملياتي شود. اما آيا تدوين‌كنندگان اين قانون به اين موضوعات توجه كرده‌اند؟ اين درحالي است كه در بخش‌هايي از جامعه، هنوز ابهامات جدي درخصوص چگونگي مواجهه با انتخابات پيش رو وجود دارد، بحث‌هاي زيادي بايد صورت بگيرد تا نهايتا احزاب (و عموم مردم) به يك تصميم واحد برسند. تدوين‌كنندگان در اين شرايط تنها 2هفته براي اين پروسه فرصت گذاشته‌اند. با خبرم بسياري از گروه‌ها و احزاب هنوز در مرحله بحث‌هاي مقدماتي قرار دارند، چراكه قانون قبلي، براي آنها بيش از 3ماه وقت قرار داده بود. يك چنين خبط‌ها و خطاهاي فني در اين قانون وجود دارد كه عواقب خطرناكي خواهد داشت. هرچند اين موضوع سياسي نيست و فني است اما تاثيرات آن نهايتا فضاي عمومي كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
در تقسيم‌بندي‌هاي شما يك بخش مهم، مربوط به بخش‌هايي است كه باعث انتقادات جدي بين دلسوزان كشور و فعالان سياسي شده است. درباره اين بخش‌هاي سياسي توضيح مي‌دهيد؟
بخش دوم مربوط به مضيق كردن مكانيسم انتخابات در ارتباط با حقوق شهروندي و عمومي افراد است كه توجه‌هاي بسياري را به خود جلب كرده است. مهم‌ترين نقطه اين تغيير، بسط يد و گسترش اختيار رد صلاحيت نامزدها تا قبل از تصويب اعتبارنامه در مجلس است. درواقع نظارت استصوابي به توان N است. به نظر مي‌رسد اين رويكرد ته هر آنچه مي‌توان درخصوص نظارت استصوابي برشمرد، است. اينكه نهاد نظارتي انتخابات اين امكان را پيدا كند كه نماينده منتخب مردم را قبل از تصويب اعتبارنامه از مجلس بيرون بكشد و ردصلاحيت كنند، عجيب‌ترين شكل نظارت در سطح جهان است. اين رويكرد قانوني شده است. ازسوي ديگر توسعه اختيارات نهاد نظارتي انتخابات ازجمله ورود به حوزه‌هاي امنيتي هم غير قابل باور است. تبصره‌هايي در يكي از ماده‌هاي انتخابات قرار داده شده كه شوراي تامين استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتي شوراي نگهبان در استان يا شهرستان، موظف است تشكيل جلسه دهد. يا در جلساتي كه مربوط به امنيت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماينده شوراي نگهبان در دفاتر استاني را به جلسه شوراي تامين دعوت كند! در واقع دفاتر استاني شوراي نگهبان تسلط و حاكميت ويژه‌اي بر شوراي تامين استان كه يكي از مهم‌ترين شوراهاي استاني است و مسووليت تامين منطقه را به عهده دارد، پيدا كرده است. ببينيد چه تعريف موسعي از نظارت در انتخابات شده است كه حتي حوزه‌هاي امنيتي را هم در بر مي‌گيرد. اين موارد 2نمونه از توسعه اختيارات نهاد نظارتي است.
اين روند كه شما تشريح كرديد، شرايط انتخابات كشور را به چه سمت و سويي مي‌برد؟
اگر قرار باشد اثر وضعي تغييرات قانون جديد انتخابات را منصفانه بررسي كنيم، بايد بگوييم كه چندان به وخامت قانون انتخابات مجلس اضافه نكرده است. اوضاع وخيم‌تر شده، اما تغييرات، بنيادين نيستند، چراكه قانون انتخابات قبل از اين هم دايره وسيعي از اختيارات را براي شوراي نگهبان قائل شده بود و اين قانون اين اختيارات را بيشتر كرده است.
اما بسياري از تحليلگران معتقدند، اصولگرايان از طريق اين قانون جديد همه منافذ ممكن را براي تحقق اراده مردم بسته‌اند؟
يك قانون بد به قانون بدتر بدل شده است. در واقع بر غلظت مشكلات قبلي افزوده شده است. از اين منظر، قانون جديد چندان قابل اعتنا نيست، چون قانون قبلي، قانون بدي بوده است. اما از يك زاويه ديگر فكر مي‌كنم تغيير قانون با مصوبه جديد در ساختار سياسي قابل بررسي است و آن‌هم پيامي است كه اين قانون و تغييرات به فضاي سياسي و عموم جامعه مخابره مي‌كند. عرض كردم من قضاوتي ندارم، ممكن است اين پيام خواسته يا ناخواسته باشد، اما نهايتا پيامي مي‌دهد كه اين پيام داراي اهميت است. پيام اين است كه نبايد توقع تحول در انتخابات را داشته باشيد! بخش عمده‌اي از سياسيون و منتقدان در كشور درخصوص نظارت استصوابي و نوع نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نقد دارند. اين مطالبه همواره وجود داشته كه اگر قرار است انتخابات استانداري برگزار شود، بايد محدوده اجرا و نظارت از هم جدا شود. در واقع نظارت بر انتخابات عرفي و معقول شود. مانند همه دنيا كه نهادهاي نظارتي بر انتخابات نظارت مي‌كنند، اينجا هم همين‌طور اعمال شود. اين تحولات بايد رخ مي‌داد تا انتخابات در ايران استاندارد شود و اقشار بيشتري مجاب به حضور در انتخابات شوند. اين مطالبه از قبل وجود داشته و انتظار اين بود حالا كه هدف‌گذاري برگزاري انتخاباتي پرشور است، قانون به گونه‌اي اصلاح شود كه زمينه برگزاري انتخاباتي با مشاركت بالا فراهم شود. انتظار فعالان سياسي اين بود كه اين پيام به جامعه ارسال شود كه سيستم به دنبال انتخاباتي پرشورتر است. اگر گفته مي‌شود انتخابات بايد مشاركتي‌تر باشد، در قانون هم مي‌بايست تغييراتي به نفع مشاركت بيشتر مردم و امكان مشاركت منتقدان به وضع موجود فراهم مي‌شد. اما پيامي كه قانون انتخابات جديد مي‌دهد، دقيقا در مسير عكس موضوع است. يعني اگر كشور مشكلاتي در زمينه ميزان نظارت و شكل نظارت بر انتخابات داشت كه منجر به اسقاط حقوق حقه كانديداها، مردم و راي‌دهندگان مي‌شد، تغيير فعلي نه تنها نگراني‌ها را رفع نكرده، بلكه جهت‌گيري‌هايش به سمت افزايش نگراني‌ها و نقدها بوده است. به نظرم قانون جديد را از اين منظر بايد بررسي كرد.
به هر حال سياست‌گذاران هم از اين واقعيت‌ها و خطر اين نوع رويكردها آگاه هستند، چه اتفاقي رخ مي‌دهد كه تصميم‌سازان، كشور را در معرض خطرات بيشتري قرار مي‌دهند؟
به نظر مي‌رسد افراد و جرياناتي خواسته و ناخواسته تلاش كرده‌اند با اصلاحاتي اينچنيني به جامعه پيام دهند كه در همچنان بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد و فكر هر نوع تحولي را بايد از سر بيرون كرد. به عبارت روشن‌تر، اين قانون تلاش دارد اميد مردم براي برگزاري يك انتخابات استاندارد و مشاركتي را سلب كند.
با اين توضيحات مهم است كه بدانيم، خروجي اين قانون چه خواهد بود؟ شما اشاره كرديد كه سياست‌گذاران در حال ارسال پيامي به جامعه هستند. جامعه اين پيام را دريافت مي‌كند، تجزيه و تحليل كرده و واكنشي متناسب با اين پيام ارايه مي‌كند. اين واكنش‌ها چگونه نمايان مي‌شود؟
من جزو آن‌دسته از فعالان سياسي هستم كه همواره خوش‌بينانه موضوعات را بررسي مي‌كنم. همواره اميدوارم سازوكارهاي سياست‌گذاري‌ها در كشور به سمتي رود كه نقدها، مطالبات، واكنش‌ها و... از مجراي اصلي خود كه انتخابات و صندوق‌هاي راي است محقق شود. رويكردي كه در اين قانون وجود دارد براي من نامطلوب است. اگر وضعيت انتخابات همچنان بر همين مبنا باشد كه در قانون جديد بازتاب پيدا كرده، متاسفانه نمي‌توان انتظار داشت كه از اين رويه‌ها به انتخاباتي پرشور رسيد. من هميشه خواستار انتخاباتي معنادار و پرشور هستم، اما خروجي پيام اين انتخابات مثبت نخواهد بود...
مهم‌ترین گزاره مثبت در قانون انتخابات بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن هم حذف شد.
مهم‌ترین نقطه قانون انتخابات بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزدها تا قبل از تصویب اعتبار نامه در مجلس است. در واقع نظارت استصوابی به توان N است.
اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبار نامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.
اگر گفته میشود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم بايد تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد.
تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است، تشکیل جلسه دهد یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند.
سایر اخبار این روزنامه
سایه استصواب بر انتخاب
نتانياهو عليه اسراييل
خون شد دلم ز درد و به درمان نمي‌رسد
آتش برتن‌خشك طبيعت
سينما به مثابه سیاست
در پرونده‌ام نوشته بودند طاغوتي‌ام
بررسي استيضاح وزير كشور بعد از تعطيلات مجلس
جنایت فجیع در شهرک چوکا
آزمايش سياسي در اتاق ایران
محسني اژه‌اي پشت بلندگو چه مي‌خواهد بگويد
ضرورت رفع تبعيض از زنان و توقف روندهاي سلبی
