گروه صنعت و تجارت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اینکه ایران وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد و مسیر واردات ایران نیز به شدت تحریم‌پذیر است لذا افزایش تولید داخل می‌تواند راهکاری برای کاهش آسیب‌پذیری ایران باشد.
به گزارش تجارت»، ایران کشوری وابسته به واردات کالاهای اساسی است و سالانه بالای 15 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌کند و به همین دلیل ارز در تجارت خارجی ایران اهمیت زیادی دارد. وضعیت واردات کالاهای اساسی و وابستگی ایران به حدی است که برخی از مقامات و حتی اقتصاددانان این موضوع را مهمترین نقطه ضعف اقتصاد کشور می‌دانند چرا که وابستگی به واردات به دلایل مختلفی کشور را با چالش مواجه می‌کند که تحریم و تورم تنها نمونه‌های مهم آن هستند.

واردات کالاهای اساسی و تورم
یکی از پیامدهای وابستگی به واردات کالاهای اساسی شکل‌گیری تورم در کشور است. به عنوان مثال از زمان جنگ روسیه و اوکراین، با توجه به اینکه این دو کشور از صادرکنندگان مهم غلات در جهان به شمار می‌‎روند به یکباره قیمت مواد غذایی در جهان سر به فلک کشید و همین امر باعث شد که ایران در تأمین برخی از محصولات از جمله روغن و نهاده‌های دامی با مشکل مواجه شود و با قیمت بالا آنها را وارد کشور کند و دولت گاها مجبور شد برای اینکه تاثیر تورمی آنها را کنترل کند یارانه زیادی را پرداخت کند که این موضوع نیز منجر به رشد کسری بودجه شد. از طرف دیگر بانک مرکزی در این شرایط ناچار می‌شد که خط اعتباری مستقیمی با دولت برقرار کند و ارز واردات را تأمین کند که این نیز باعث رشد پایه پولی در کشور شد. مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد چندی پیش در نشستی به این موضوع اشاره کرد و گفت «هم‌زمانی افزایش 57 درصدی دستمزد با جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در ماههای نخست سال گذشته شد و کشور ما هم در این زمینه خیلی وابسته به واردات است و این دو عامل موجب افزایش نرخ تورم در کشور شدند و در تیر ماه سال گذشته نیز در مقایسه با تیر ماه سال قبل از آن نرخ خرید گندم ۸۲ درصد افزایش یافت که اثر بدی بر اقتصاد داشت».
لزوم افزایش تولید و تغییر مبادی واردات

ارز واردات و کسری بودجه
به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و از طرف دیگر به دلیل افزایش مصرف داخلی و همچنین بحران تولید برخی از محصولات دولت سالانه میزان ارز تخصیص به واردات کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر به عنوان نمونه در بحث گندم و آرد ناچار است برای جلوگیری از افزایش قیمت یارانه بیشتری پرداخت کند که این موضوع تبعات سنگینی در اقتصاد ایجاد کرده و باعث رشد قاچاق و رانت شده است. با توجه به اینکه دولت منابع کافی برای تأمین یارانه ندارد ناچار است به بانک مرکزی متوسل شود. در آخرین گزارش پولی و مالی بانک مرکزی خود این بانک اعلام کرده که بخشی از افزایش پایه پولی ناشی از تخصیص ارز به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بوده که بخشی از رشد پایه پولی در کشور ناشی از همین اتفاق است. در نهایت اینکه تمامی راهکارها به افزایش تولید در کشور ختم می‌شوند اما ابزارهای لازم برای افزایش تولید در کشور فراهم نیست چرا که در شرایط کنونی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و تورم افسارگسیخته بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور ناچیز است و سرمایه در این مسیر قرار نمی‌گیرد. نمونه آن سیاستی است که دولت در صنعت پتروشیمی اعمال کرد، یعنی از یک طرف نرخ گاز خوراک تحویلی و سوخت را به ترتیب 40 درصد و 100 درصد افزایش داد و از طرف دیگر از افزایش قیمت محصولات پایه در بورس کالا جلوگیری کرد و در نهایت اینکه شرکت‌ها را وادار کرده تا ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت 28 هزار تومان به بانک مرکزی بفروشند. چین سیاست‌هایی موجب خروج سرمایه از اقتصاد خواهد شد و به تولید در کشور ضربه می‌زند کما اینکه اکنون طبق اخبار تعدادی متانول‌سازان واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده‌اند.