روزنامه جوان
1402/05/08
کره‌جنوبی را نقره‌داغ کنید
دزدی کره‌جنوبی از اموال مردم ایران سال‌هاست از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به طرق مختلف پیگیری میشود، ولی تاکنون حقوق مردم کشورمان محقق نشده است. کره‌جنوبی یکی از خریداران نفت ایران بود که پس از خرید، از پرداخت بهای آن خودداری کرد. به روایتی مطالبات ارزی تهران از سئول، بالغ بر ۷میلیارد دلار است و قطعاً با گذشت زمان و با احتساب جریمه‌دیرکرد پرداخت، این رقم افزایش داشته است. کره‌جنوبی مدعی است رژیم امریکا اجازه پرداخت مطالبات ایران را نمی‌دهد، این ادعا اثباتی بر نداشتن استقلال سیاسی کره‌جنوبی است، به طوری که حتی نمی‌تواند مطالبات طرف معامله خود را پرداخت کند. از طرفی پاسخ به اظهارلحیه کسانی است که معتقدند باید با امریکا مذاکره کنیم؟! دزدی و توقیف اموال ایران در کره‌جنوبی محصول هشت سال مذاکره مستقیم و غیرمستقیم با کشور‌های غربی از جمله امریکا، آن هم با بیانیه شورای امنیت سازمان ملل است که به راحتی «دبه» کردند و مانع از انتفاع اقتصادی مردم ایران از توافق موسوم به برجام شدند. البته اقدامات دولت وقت، برای مطالبه پرداخت اموال ایران از سوی کره‌جنوبی به خوبی پیگیری نشد چراکه ایران می‌توانست از ابزار‌های مختلف برای تنبیه کره‌جنوبی استفاده کند، حتی استفاده از دیپلماسی عمومی، محملی برای پیگیری مطالبات ما بود ولی به خوبی استفاده نشد. ممنوعیت ورود دو نشان تجاری لوازم‌خانگی به کشور، تنها کار مثبتی بود که صورت گرفت ولی متأسفانه بازار لوازم خانگی داخلی از این فرصت سوءاستفاده کرد و با انحصاری‌شدن این بازار، قیمت‌های نجومی را به مردم تحمیل کردند. در هر حال باید کره‌جنوبی نقره‌داغ شود تا کشوری به خودش اجازه ندهد اموال مردم ایران را بلوکه کند و از پرداخت آن سر باز زند. باید ضمن دریافت اصل و جریمه‌دیرکرد بهای نفت ایران از کره‌جنوبی، درس دیگری به این کشور داده شود تا بفهمد نباید هزینه سرسپردگی به امریکا را از جیب دیگر ملت‌ها پرداخت کند. سیدابراهیم رئیسی «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است. در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود. همچنین در ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری تأکید شده است به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام کند. طبق ماده ۱۲ قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل‌وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است. بر همین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون: ۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد، باید به صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل‌وفصل شود. ۲- اگر این اختلاف طی مدت شش ماه از تاریخی که به صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده است، حل‌وفصل نشود، باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف- دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته است. ب- یک دیوان داوری ویژه. پ- مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید)تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضا کرده باشند. ۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است، بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود، قابل ارجاع به داوری نخواهد بود. ۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود، با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند. ۵- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به صورت زیر تشکیل خواهد شد: الف- هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که به این نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داور‌ها باید طی مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب- هرگاه مدت‌های مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم‌وجود هر توافق دیگری، از دبیرکل دیوان دائمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به عمل آورد. پ- دیوان با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد، این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید طبق قانون داخلی به اجرا درآیند، این تصمیمات باید طبق مقررات این موافقت‌نامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت- داوری طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد. ۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد. ۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قیدوشرط می‌دهند.