وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

در روزهای اخیر مطابق اعلام مرکز آمار هر سه نرخ تورم (سالیانه، ماهانه و نقطه به نقطه) کاهشی بود. بر اساس اعلام این مرکز نرخ تورم ماهانه در تیر ماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد، کمترین تورم ماهانه ۱۶ ماه اخیر بود. همچنین تورم نقطه به نقطه با ۳.۲ واحد درصد کاهش به کانال ۳۰ درصدی سقوط کرده و به ۳۹.۴ درصد  رسیده است. از زمانی که «محمدرضا فرزین» به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، موضوع تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را احیا کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این مدت تلاش کرد انضباط بخشی را در شبکه بانکی آغاز کند، از سوی دیگر سیاست ثبات اقتصادی را نیز دنبال می‌کند به نحوی که بتواند نوسانات نرخ ارز را در محدوده مشخصی کنترل کند. در کنار سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم، موضوع توسعه روابط منطقه‌ای، حل و فصل مسائل سیاسی ایران با عربستان، امارات و دیگر کشورهای منطقه، تلاش ایران برای عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه پیمان شانگهای و بریکس دنبال شد. در پیمان شانگهای تلاش مستمری انجام و مسیر عضویت طی شد و سیاست عضویت و همراهی با پیمان بریکس نیز توسط دولت انجام شد که همه اینها در کنترل تورم نقش بسزایی داشت. صادرات نفت در ماه‌های اخیر به صورت ملموسی رشد یافته است و این رشد قابل توجه صادرات نفت همراه با دیگر عوامل دست به دست هم داده و آرامش نسبی در بازار ارز و دیگر بازار دارایی‌ها ایجاد کرده است و تا حدودی انتظارات تورمی هم کنترل شده و حاصل آن کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بود. مدیریت انتظارات در ماه‌های آینده باید با جدیت دنبال شود؛ زیرا انتخابات آمریکا هم آغاز می‌شود و حضور جمهوری‌خواهان تندرو می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد و بر انتظارات ایران اثر بگذارد. همچنین باید بتوانیم به‌تدریج حکمرانی ریال در اقتصاد کشور را پیاده کنیم، زیرا هرچه به سمت تقویت حکمرانی ریال و مدیریت ریال برویم مدیریت بازار ارز بهتر می‌شود. همچنین بانک مرکزی باید بتواند جدیت لازم را در افزایش سلامت بانک‌ها به‌ویژه برخورد جدی با بانک‌های بد داشته باشد، به نحوی که اجازه اضافه برداشت را از آنها سلب کرده و اقتدار لازم را داشته باشد و اجازه دست درازی به منابع بانک‌ها ندهد. مجموع اقدامات دولت و بانک مرکزی موجب شد که آرامش به بازار ارز برگردد و می‌توان امیدوار بود تورم ۱۴۰۲ طبق وعده دولت به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد، البته اینها نیازمند جدیت بانک مرکزی و دولت است. کاهش ۲۰ درصدی تورم برای سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال گذشته نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های تجاری و مالی دولت است و باید دستگاه‌های دیگر نیز با بانک مرکزی همکاری کنند. در این مسیر، همراهی وزارت صمت و اقتصاد در هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های تجاری، مالی و بودجه‌ای و سیاست‌های مالیاتی و بازار سرمایه مهم است، اما باید مراقب بود؛ چون انتظارات شکننده است و می‌تواند برعکس نیز باشد.