گروه راه و مسکن: بازار مسکن در تابستان امسال روزهای ضد و نقیضی را تجربه می‌کند. در حالی که متوسط قیمت یک متر آپارتمان نوساز در تهران از 70 میلیون هم عبور کرده برخی مسئولین با لحنی آسوده از کاهش 20 درصدی قیمت املاک خبر می‌دهند؛ این در شرایطی است که دولت نیز بیش از 7 ماه است که از انتشار آمارهای رسمی از تغییر قیمت‌ها در این بازار امتناع می‌کند.
به گزارش «تجارت» بازار مسکن در تابستان امسال همزمان با ماه محرم در رکود به سر می‌برد البته این رکود در شرایطی است که قیمت مسکن آن قدر بالارفته که خرید یا اجاره آن هم در توان اقشار جامعه نیست.

ادعای کاهش قیمت مسکن از سوی مسئولان
این در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی مدعی نزولی شدن قیمت‌ها در بازار مسکن شده‌اند. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی فرزین در این‌باره گفته است: گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق 22 گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در 15 منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد. او همچنین بیان کرده است: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.

تناقض قیمتی مسکن زیر سایه سکوت اماری
همچنین مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی بر ادعای کاهش قیمت در بازار مسکن اصرار دارد و با اشاره به گزارش محمدرضا فرزین گفته است: براساس اعلام رئیس بانک مرکزی، مسکن در بیشتر مناطق تهران قیمت کاهشی بین ۱۲تا ۱۵ درصد داشته است و این روند ادامه خواهد داشت. البته این در حالی است که دولت از انتشار آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن از انتهای سال گذشته جلوگیری کرده و همین امر موجب سرگردانی مردم برای تحلیل این بازار شده است. بعد از رکود بی‌مانند مسکن در سال ۱۴۰۱، مراکز آماری کشور انتشار آمار مربوط به قیمت، اجاره‌بها و صدور پروانه ساختمانی را متوقف کردند. مرکز آمار آخرین آمارنامه صدور پروانه‌های ساختمانی را بهمن سال گذشته منتشر کرد که حاوی اطلاعات مربوط به فصل تابستان ۱۴۰۱ است و بانک مرکزی از آذر سال گذشته، هیچ گزارشی از تحولات قیمت و تعداد معاملات مسکن منتشر نکرده است.

افت 15 درصدی به معنای کاهش قیمت نیست

زور وام 960میلیونی هم به تورم مسکن نمی‌رسد
از سوی دیگر وام خرید مسکن نیز حتی اگر بتواند برای برخی راهگشا باشد شرایط آن به گونه‌ای نیست که همه اقشار جامعه از پس دریافت آن بر بیایند. آنطور که تسنیم گزارش داده است، یک واحد 70 متری نوساز در چیذر با قیمت هر مترمربع 120 میلیون تومان (8.4 میلیارد تومان) برای فروشه عرضه شده است. در قیطریه واحد 100 متری نوساز با پارکینگ، انباری و ... به قیمت هر مترمربع 200 میلیون تومان یعنی 20 میلیارد تومان آگهی شده است. یک دستگاه آپارتمان 100 متری واقع در خیابان شکوفه با قیمت 4.3 میلیارد تومان یعنی هر مترمربع 43 میلیون تومان، واحد مسکونی 75 متری در آپادنا با قیمت حدود 6 میلیارد تومان (هر مترمربع حدود 81 میلیون تومان)، آپارتمانی با همین متراژ در پونک با قیمت 9.2 میلیارد تومان و واحد 80 متری در آجودانیه با قیمت 12 میلیارد تومان (هر مترمربع 150 میلیون تومان) برای فروش عرضه شده است.این در حالی است که در مناطق شمالی شهر تهران 960 میلیون تومان وام مسکن کمتر از 10 درصد قیمت واحدهای مسکونی را پوشش می‌دهد. اثرگذاری وام مذکور در مناطق جنوبی نیز حدود 30 درصد است. جدایی از پوشش محدود وام مسکن، اقساط ماهانه آن است که این رقم برای زوجین اکنون به حدود 20 میلیون تومان رسیده است و هزینه دریافت آن برای متاهلان بیشتر از 100 میلیون تومان برآورد می‌شود. این در حالی که پایه حقوق وزارت کار امسال به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد و تورم عمومی موجود در جامعه هر ماه در حال افزایش است.

وام ها به سازندگان اعطا شود نه خریدار مسکن
در همین زمینه آلبرت بغوزیان کارشناس اقتصادی معتقد است: وام و تسهیلات بانکی به جای اینکه به خریداران تعلق گیرد باید به سازندگان اعطا شود چرا که سازنده با دریافت تسهیلات می‌تواند کارگاه خود را به موقع تجهیز کند و این کار مانع افزایش قیمت ساخت می‌شود. آنطور که تسنیم گزارش داده، بغوزیان با بیان اینکه مقدمه ساخت مسکن منابع مالی است، گفته است: در کشور تقاضا برای مسکن بسیار زیاد وجود دارد و شاید هیچ جای دنیا به اندازه ایران تقاضا برای خرید یا اجاره وجود نداشته باشد و به همین جهت سرمایه گذاری در بخش مسکن برگشت سرمایه بیشتری دارد. وی با اشاره به این موضوع که وظیفه تامین منابع مالی بر عهده بانک‌ها است، می‌گوید: بانک‌ها برای تامین مالی مسکن دو گزینه دارند؛ یکی اینکه منابع را در اختیار سازنده‌ها یا متقاضیان خرید مسکن قرار دهند و دوم آنکه خود بانک‌ها اقدام به ساخت مسکن کنند. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، متاسفانه گزینه دوم انتخاب شده است و به همین جهت بانک‌ها تبدیل به بنگاه دار و املاکی بزرگ شده‌اند. در چنین شرایطی که قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان تند است و نه وام‌ مسکن و نه رکود فصلی منجر به خانه دار شدن مردم نمی‌شود، ادعای کاهش قیمت مسکن از سوی مسئولان هم بیهوده بوده و دردی از این بازار دوا نمی‌کند و مسئولان باید به جای حرف درمانی نسبت به کنترل تورم در کشور و ارائه جدیدترین امارها از تورم و نوسانات قیمتی بازار مسکن از طرف مرکز امار اقدام کنند.