گروه صنعت و تجارت: طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت‌گذاری اشتباه از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته ضمن ایجاد زیان‌های گسترده در شرکت‌های خودروسازی، باعث تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار و ایجاد رانت برای افرادی شده که می‌توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند. به گزارش «تجارت»، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی – سیاسی عمیقی رنج می‌برد به طوری که برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح این ساختار معیوب، باید ابعادا تأثیرگذار دیگری از جمله قیمت‌گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایت از صنعت خودرو، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازار داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تأمین مالی نیز اصلاح و تعیین تکلیف شود. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم ها در سال ۱۳۹۷، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.

رانت و زیان در صنعت خودرو
طبق گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس برآوردها نشان از اعطای رانت 80 هزار میلیارد تومانی به خریداران خودرو در سال 1400 دارد. مجموع زیان انباشته این دو گروه خودرویی تا پایان سال 1400 به بیش از 111 هزار میلیارد تومان رسید و تخمین‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال 1401 این زیان‌ها از 130 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بر اساس این گزارش بخش قابل توجهی از این زیان طی پنج سال گذشته جدای از بحث تحریم‌ها و ناکارآمدی، به نحوه قیمت‌گذاری مربوط بوده است. در سال‌های گذشته دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا با تجدید ارزیابی دارایی‌ها توانستند از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند اما دوباره با توجه به شیوه‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت و نرخ‌های دستوری تعیین شده این دو خودروساز دوباره تنها بعد از گذشت دو سال دوباره تحت شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفتند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار یکی از عوامل اصلی افزایش زیان انباشته خودروسازها بوده است.

ایرادات قیمت‌گذاری شورای رقابت
درخصوص قیمت‌گذاری خودرو در کشور، اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمتی آنها در سال 1391 و بعد از آن انجام شده است، هرگز پس از آن مجددا از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفا به صورت سالیانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده است. مضافا اینکه در این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالیست که ساختار هزینه خودروسازان پس از 9 سال دچار تغییر شده و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سالها داشته باشد. همچنین اگر در محاسبه آنالیز هزینه‌های تمام شده خودرو در سال 1391 به هر دلیلی (در مبنای پذیرفتن سود، هزینه‌های مالی و ...) اشتباهی صورت گرفته باشد، این اشتباه امتداد پیدا کرده و موجب فاصله گرفتن قیمت اعلامی شورای رقابت از هزینه‌های واقعی تولیدکننده شده است. علاوه بر آن اساسا امکان ایجاد یک شاخص دقیق برای تورم تولیدکننده که بتواند انعکاس درستی از افزایش هزینه‌های هر خودرو داشته باشد عملا ناممکن است از همین رو پس از گذشت چند دوره، قیمت تعدیل شده ازسوی شاخص تورم تولیدکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از هزینه تمام شده خودروساز باشد، لذا این آنالیز قیمت باید به صورت سالیانه انجام شود. مرکز پژوهش‌ها چند خطای مهم را در قیمت‌گذاری شورای رقابت شناسایی کرده که عبارتند از: 1. پس‌نگر بودن دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، 2. تجمع خطا ناشی از خطا در تورم‌بخشی، 3. خطای ناشی از تأخیر در بروزرسانی قیمت، 4. خطا در تعیین هزینه‌های مالی، 5. خطا در تعیین سود، 6. خطا در تعیین شاخص‌های کیفیت و 7. مؤثر نبودن میزان مشوق. به همین دلایل بازوی تحقیقاتی مجلس راهکارهایی را برای حل و فصل معضل قیمت‌گذاری خودرو پیشنهاد کرده است.

پیشنهادهای تقنینی برای حل و فصل قیمت‌گذاریی خودرو
مرکز پژوهش‌ها در همین راستا و در حد بضاعت اقتصاد ایران راهکارهایی را برای حل و فصل معضل قیمت‌گذاری در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه داده است. در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی علاوه بر انجام اصلاحات دیگر در ساختار حکمرانی شرکتی این صنعت از جمله واگذاری سهام چرخه‌ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیر مرتبط با خطوط اصلی کسب و کار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و ... شورای رقابت یا مرجع قیمت‌گذار باید به این راهکارها توجه کند: - قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه به صورت حداقل سالی یک بار با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و با تأیید حسابرس محاسبه شود. - میزان سود مانند فعالیت‌های مشابه لحاظ شود - بروزرسانی قیمت تمام شده در طول سال با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده» حداکثر هر سه ماه یک بار انجام شود. - شورای رقابت معیار کیفیت و بهره‌وری را تغییر دهد و به جای آن از وزارت صمت درخواست ارائه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان نماید و بر اساس آن آیین‌نامه معیاری برای تشویق یا جریمه خودروسازان مشخص کند.