در حالی که دولت قبل باید با اهرم‌های متعدد از حقوقی گرفته تا دیپلماتیک، اقدام به وصول طلب ۷ میلیارد دلاری کشورمان از کره می‌کرد، اما دولت سیزدهم بود که برای انجام این مهم، اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی را در دستور کار قرار داد.محمد دهقانی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، هفتم مرداد از ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری کره جنوبی به داوری» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف اخذ مجوز مجلس برای اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی خبر داد.
حݭݓدیتی برای وصول پول‌های بلوکه ایران نبود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه «ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری کره جنوبی به داوری» که دولت طی روزهای گذشته به مجلس ارسال کرده است، اظهار داشت: «پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها یکی از موضوعات اصلی و پیگیری‌هایی است که هم دولت و هم نمایندگان مجلس انجام داده‌اند.»
عباس مقتدایی افزود: «به رئیس‌جمهوری دولت قبل تذکراتی در مورد لزوم وصول مطالبات ایران داده بودم. اکنون نیز گشایش‌های قابل توجهی ایجاد شده و برخی کشورها مانند عمان یا قطر ورود کرده‌اند تا به نفع منافع ایران اقدامات مؤثری انجام شود که این موضوع شایسته قدردانی است.»