اقدام قانونی اخیر ایران علیه اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق، موجی از ترس را در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به راه انداخته است.
دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند. بی‌بی‌سی فارسی پس از اقدام ایران با دستپاچگی دست به سلسله گفت‌وگوهایی زده، اما این شبکه و کارشناسان آن نتوانستند نگرانی خود از این اقدام قانونی ایران را پنهان کنند.
در ابتدای برنامه مجری  عنوان کرد: «این موضوع (اقدام قانونی ایران) یک زنگ خطر نه‌فقط برای منافقین بلکه برای همه گروه‌های معاند خواهد بود. کارشناس این برنامه از ترکیه هم روی خط آمد و دراین باره گفت: «این حکم از سوی دستگاه قضایی یک کشوری صادر شده و  براساس آن، ایران می‌تواند اقداماتی را هم علیه گروه‌ها انجام دهد.»
این کارشناس اضافه کرد: «این امکان وجود دارد که کار به مصادره اموال آنها در ایران برسد و حتی ایران می‌تواند به دولت‌هایی که این متهمان در آن حضور دارند هم فشار وارد کند تا آنها را مسترد کند.» مهرانگیز کار، از دیگر کارشناسان این برنامه، اذعان کرد: «جمهوری اسلامی از قانون برای پاسخ به مخالفان خود استفاده کند؛ از گروه منافقین شروع کرده، ولی می‌تواند دامنگیر تمام دسته‌جات اپوزیسیون و همه روزنامه‌نگاران رسانه‌‌های فارسی‌زبان هم شود. در اواخر بهار سال‌جاری، پلیس آلبانی با حمله به مقر سازمان تروریستی منافقین در شهر دورس موسوم به اشرف ۳، بیش از ۷۰ تروریست عضو این سازمان را بازداشت کرده بود.»