بورس کالا زیر تیغ ذینفعان
گروه صنعت و تجارت: د و روز پیش بعد از اتمام جلسه معاملاتی بورس تهران شایعه تعطیلی بورس کالا منتشر شد و برخی از تحلیل‌گران بر این باور بود ند که یکی از د لایل ریزش 30 هزار واحد ی بازار د ر روز یکشنبه انتشار همین شایعه بود و این د ر حالیست که رئیس سازمان بورس اوراق بهاد ار این شایعه را قویا تکذیب کرد .
به گزارش روزنامه «تجارت»، روز یکشنبه تاریخ 8 مرد اد ماه خبری د ر فضای مجازی پیچید مبنی بر اینکه بورس کالا قرار است تعطیل شود و برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این عقید ه بود ند که انتشار این شایعه یکی از د لایل ریزش 30 هزار واحد ی بورس بود . خبر به این شکل بود که د ولت به برخی از وزرا مأموریت د اد ه که ابعاد حذف بورس کالا را مورد بررسی قرار د هند . البته این خبر سریعا تکذیب شد . سازمان بورس و اوراق بهاد ار با صد ور اطلاعیه‌ای اعلام کرد : خبر منتشر شد ه د ر فضای مجازی کاملا کذب بود ه و خبرهای کذب منتشر شد ه د ر این زمینه صرفا د ر راستای تشویش افکار عمومی و آسیب رساند ن به روند بازار سرمایه است. «مجید عشقی»، د بیر شورای عالی بورس نیز د ر این رابطه گفت: به موجب قانون بازار اوراق بهاد ار، صد ور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها جزو وظایف شورای عالی بورس بود ه و به هیچ وجه موضوع اشاره شد ه د ر د ستور کار شورای عالی بورس قرار ند ارد . وی افزود : بورس کالا د ر سال های اخیر به شفافیت معاملات کالاهای پذیرفته شد ه کمک شایانی د اشته و عملکرد این بورس د ر اقتصاد ملی انکارناپذیر است.
پشت پرد ه شایعه انحلال بورس کالا
د ر بد نه د ولت افراد ی هستند که با انحلال بورس کالا موافقند و د لیل آنها این است که بورس کالا عامل تورم د ر کشور است. د ر واقع این افراد کسانی هستند که بورس کالا را مانعی د ر برابر اجرای سیاست قیمت‌گذاری د ستوری محصولات می‌د انند . د ر اوایل اسفند ماه سال گذشته «یاسر جبرائیلی» رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام د ر رشته توئیتی شرکت ملی مس و تمام شرکت‌هایی که کالای خود را د ر بورس کالا عرضه می‌کنند به د لاری سازی و جهانی سازی اقتصاد ایران متهم کرد . جبرائیلی د ر اد امه گفته‌های خود عرضه محصولات بر پایه قیمت جهانی را عامل تورم د انست و با استفاد ه از عبارت «نخود سیاه نقد ینگی» مد عی شد جریان فکری - رسانه‌ای وابسته به جریان سرمایه د اری آد رس اشتباه برای علت تورم به مرد م می‌د هند و علت اصلی تورم د لاری سازی قیمت‌هاست. رئیس مرکز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام د ر پایان رشته توییت خود اولین قد م لازم برای حل تورم (که از د ید ایشان همان عرضه کالاها بر پایه قیمت جهانی است) را «انحلال بورس کالا» عنوان کرد . انحلال بورس کالا از د ید این مقام اولین قد م برای کنترل تورم است. تصور کنید مثلا د ر چین تورم شکل گرفته و د ولت چین برای کنترل تورم بخواهد بورس شانگهای را منحل کند و آن را به د لیل معاملات د لاری متهم اصلی تورم جلوه د هد . مضحک بود ن این سیاست کاملا آشکار است اما واقعیت آن است که اید ه انحلال بورس کالا مد افعانی د ارد با این استد لال خام که این بورس عامل گرانی کالاهاست، اید های که بسیار خام‌د ستانه است چرا که اتفاقا بورس کالا عامل شفافیت د ر قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست.
تلاش ناکام مجلس برای انتقال بورس کالا به وزارت صمت
اما ریشه‌های این شایعه شاید به اوایل سال 1401 باز گرد د زمانی که تورم د ر اوج خود بود و وزارت صمت نیز مأمور اجرای قیمت‌گذاری د ستوری و د ر همین راستا بورس کالا یکی از موانع این سیاست‌گذاری به شمار می‌رفت. د ر آن زمان مجلس د ر راستای تنظیم بازار قصد د اشت که بورس کالا را از مجموعه وزارت اقتصاد جد ا کند و به وزارت صمت ضمیمه کند که البته انتقاد های زیاد ی از این طرح صورت گرفت. طرح انتقال بورس کالا به وزارت صمت د ر حالی ارائه شد ه بود که بورس کالا یک شرکت سهامی عام است و د ر بازار سرمایه فعال است و شرکت بورس کالا یک شرکت غیر د ولتی و غیر عمومی و خصوصی و انتفاعی است. بنابراین انتقال بورس کالا به وزارت صمت غیر ممکن بود و نمایند گانی که این طرح را ارائه کرد ه بود ند طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه هیچ اشراف حقوقی روی قانون تجارت و قانون بورس اوراق و بهاد ار ند اشتند . د ر آن زمان یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد ی مجلس گفت: بازار سرمایه جز ساختارهای وزارت اقتصاد است. بحث بورس کالا موضوع مالی و مربوط به سیاست‌های مالی د ولت است و وزارت اقتصاد بر اساس قانون اساسی د ر این زمینه مکلف است. انتقال آن به وزارت صمت غیرکارشناسی و غیر منطقی است. وزارت صمت د ر کارهای خود ش همانند بحث بازار، خام فروشی معاد ن، صنعت و خود رو ماند ه است و کار اضافی به آنها بد هیم اشتباه است. برخی نیز بر این عقید ه بود ند که د ولت غیر مستقیم از طریق مجلس قصد د اشت که این کار را انجام د هد و طراح اصلی آن د ولت است تا از این طریق بتواند روی قیمت کالاها و محصولات و از خلال زیرمجموعه وزارت صمت که مجری اصلی سیاست قیمت‌گذاری د ستوری است نظارت د اشته باشد . البته اکنون که بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد ه د ر لایحه اصلی آن بحث اد غام بورس کالا د ر وزارت بازرگانی مطرح نشد ه اما حتی همین اید ه هم موافقانی د ارد و بر این عقید ه هستند که بورس کالا می‌بایست زیر نظر وزارت بازرگانی اد اره شود .
انتقاد ات شد ید از انتشار خبر انحلال بورس کالا
خبر انحلال بورس کالا بسیار عجیب بود و این موضوع نشان می‌د هد که پشت این شایعه اتفاقاتی احتمالا د ر کار است و برخی از کارشناسان نیز این مورد را جد ی گرفته‌اند . اگر چه نهاد های رسمی از جمله سازمان بورس اوراق بهاد ار این شایعه را قویا تکذیب کرد ند و سپس سه وزارتخانه نفت، اقتصاد و صمت با توجه به د ستور رئیس جمهور با عرضه کالاها د ر بورس موافقت کرد ند اما این خبر واکنش‌های شد ید را برانگیخت. «علی سعد وند ی»، اقتصاد د ان د ر صفحه شخصی خود د ر توئیتر نوشت: «پستی و بلند ی با ماهیت بورس عجین است؛ اما پستی کاسبان ارزانی که به د نبال حراج اقتصاد کشور هستند و به مفت‌خری د ر بورس مشغول‌اند بی‌سابقه است. یک روز به اسم تثبیت مرد م را فریب می‌د هند ، روز د یگر بورس کالا را هد ف می گیرند و روز بعد نرخ گاز را د ستکاری می‌کنند ». پیمان مولوی، اقتصاد د ان، نیز د ر توئیتر نوشت: «خیلی‌ها می‌گویند ما به سمت د ولتی شد ن می‌رویم، باور بفرمایید ما به سمت یکی از شد ید ترین اقتصاد ذینفعان د ر حرکتیم که اقتصاد د ولتی د ر آن شبیه بهشت است! اقتصاد ی که ذینفعان تورم، ذینفعان نرخ بهره حقیقی منفی، ذینفع انحصار، ذینفع وارد ات، ذینفع مالیات، ذینفع… د ارد !». د ر هرصورت اگر این شایعه د رست باشد و کسانی پیشنهاد انحلال بورس کالا را به د ولت ارائه کرد ه‌اند و د ولت نیز آن را جد ی گرفته باید گفت که این موضوع حکایت از این د ارد که نگاه د ولت به بورس کالا به عنوان عامل تورم از اساس نگاه غلط و مضحکی است و این امر منجر به افزایش توزیع رانت و ناشفافیت د ر اقتصاد کشور خواهد شد که قطعا ذینفعانی د ارد .
